الزامل: تطبيق قرار دعم المنتجات الوطنية يقفز بعدد المصانع إلى 12 ألفاً.. ويوفر 100 ألف فرصة عمل

قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل إن السعودية لديها الآن 6400 مصنع تعمل في كل القطاعات، بإجمالي استثمارات تعدت 800 مليار ريال، مشيراً إلى أن تطبيق القرار القاضي بأن تكون مشتريات المشاريع الحكومية من المنتج المحلي، يضمن نمو هذه المصانع إلى 12.000 مصنع، تصل استثماراتها إلى تريليوني ريال، وستصل مبيعاتها إلى 800 مليار ريال، داعياً الجهات المعنية إلى تطبيق هذا القرار بشكل دقيق وفوري، لتعزيز القطاع الصناعي، إلى جانب توفير نحو مائة ألف فرصة عمل مباشرة للسعوديين.
واتهم الزامل بعض الإدارات الهندسية والمشتريات في المؤسسات الحكومية بتجاهل شرط دعم المنتجات الوطنية، تحت زعم الحاجة للسرعة، وقال إنهم بهذا التجاهل، يدعمون منتجات الشركات الأجنبية، التي تجد دعماً إضافياً من الاستشاريين الأجانب الذين يركِّزون على منتجات بلدانهم. وطالب الزامل وزير المالية وديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد بمتابعة تنفيذ المشاريع، وأن تُعِدَّ وزارة المالية نصوصاً واضحة في عقود المشتريات الحكومية.
وتطرق الزامل إلى قرارين قال إن لهما أثراً كبيراً في تطوير واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة وتوسع الاستثمارات المحلية، وقال: «الأول هو برنامج التوازن الاقتصادي، ودوره في نقل التقنية، والثاني هو اشتراط أن تكون المشتريات الحكومية من المنتج المحلي، وأثر تطبيق ذلك على نقل الاستثمار». وحث الزامل الغرف التجارية والصناعية على متابعة ما يدعم هذين القرارين لنقل التقنية وقال الزامل في تصريح ل «الشرق»: «لدينا لجان متخصصة في الرياض تتابع تنفيذ هذه القرارات، وأدعو الغرف الرئيسة في الدمام وجدة إلى أن تشكل لجاناً متخصصة مماثلة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، لحماية الاقتصاد الوطني، كما أتمنى من مجلس الشورى أن يطلب من وزارة الاقتصاد والتخطيط ورئاسة لجنة التوازن تقريراً سنوياً عن الإنجازات والعقود الموقعة، سواء العسكرية أو المدنية، وإعداد تقييم لعمل اللجنة المختصة، وكذلك تقارير من جميع الأجهزة الحكومية، تقدم فيها بيانات سنوية عن مشاريعهم ومدى اعتمادها على المنتجات الوطنية».