«أرامكو» تتجه لرفع مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 70 بالمائة

كشفت مصادر عن توجه شركة ارامكو السعودية لرفع نسبة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 70% ، مشيراً للتفاهمات الايجابية التي تمت بين عدد من شركات محلية لتأمين مواد لمشاريع "ارامكو" يأتي ذلك بالتنسيق بين فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية وعدة شركات كبرى بالمملكة.
وأكد رئيس فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل على أن فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية سيعمل جاهداً مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية من أجل الوصول إلى تفضيل المنتج الوطني على مثيله المستورد, فيما تمنى في الوقت نفسه أن تحذو تلك الجهات حذو الشركة السعودية للكهرباء بتوفير احتياجاتها من الكابلات من منتجات الصناعة المحلية والتي تقدر بمبلغ يفوق ستة مليارات ريال.
وثمّن رئيس فريق المشتريات الحكومية الخطوة التي اتخذتها الشركة السعودية وأعرب الزامل في خطاب وجهه إلى المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء نيابة عن منتجي الكابلات المحلية بالمملكة عن شكره وتقديره على هذا التوجه, وعلى ثقة الشركة في قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجاتها رغم حدة المنافسة العالمية.
من جانب آخر أكد فريق مجلس الغرف السعودية الذي تم تشكيله من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية ، على ضرورة النص في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب أل سعد بأن رئيس الفريق تلقى تأكيدات من صندوق الاستثمارات العامة في مباحثاته مع الصندوق بخصوص مشاريع السكة الحديد على أولوية المنتج المحلي وذلك من خلال النص صراحةً على استخدامه عند إبرام عقود تنفيذ المشاريع ، منوهاً بهذه الروح الوطنية التعاونية من قبل الصندوق قائلاً بأنها تمثل نموذجاً يجب الاقتداء به من قبل مختلف الجهات الحكومية في إطار دورها ومسئوليتها الوطنية حيال قطاع الصناعة الوطني وضرورة دعمه.
وأضاف حول ما يراه الفريق من بنود ونقاط يجب تضمينها للعقود الحكومية حتى تحقق مبدأ أولوية المنتج الوطني ،بأن تلك العقود يجب أن تنص صراحة على استخدام المنتج الوطني في عقود المشاريع التي تنفذها الشركات , ومنها الشركات الأجنبية التي تحصل على تمويل من موطنها يلزمها باستخدام منتجات بلدانها مثال الشركات الكورية , الصينية , والفرنسية وغيرها ، كما ينبغي كذلك الالتزام بتطبيق نسب السعودة المقررة , وعدم إعفاء مستوردات تلك الشركات من المواد ، إضافة لتأكيد الالتزام بتطبيق المواصفات السعودية عند إبرام العقود.
وأشار إلى أن ورشة العمل التي نظمتها وكالة شؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 139 القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وشارك فيها عدد كبير من مسئولي المشتريات بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب فريق مجلس الغرف السعودية من الصناعيين، مثلت احدى الآليات المهمة التي من شأنها تفعيل هذا القرار وتطبيقه , وحظيت بمناقشات مستفيضة وإيجابية ، موضحاً بأن الفريق ارتأى الرفع لعدد من أصحاب المعالي الوزراء بتوصيات تلك الورش لمراعاة ما جاء فيها من نقاط ايجابية تخدم الصالح العام .