أكد فريق مجلس الغرف السعودية الذي تم تشكيله من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشروعات الحكومية ضرورة النص في مختلف عقود ومناقصات المشروعات الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. وأوضح مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب أل سعد أنه تم مؤخراً عقد اجتماع دوري لفريق عمل الصناعيين الخاص بمناقشة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالرحمن الزامل ، وبحضور عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي ، تم خلاله التباحث والتشاور حول آليات مختلفة للتواصل مع الجهات الحكومية وحثها على تنفيذ مبدأ أولوية المنتج الوطني في المشروعات التي تنفذها ، مشيراً إلى أن هناك استجابة مشكورة من عدد من الجهات التي تم التواصل معها مثل وزارات المالية، والشؤون البلدية والقروية ، والتجارة والصناعة، وبعض الشركات شبه الحكومية وهو ما يبعث على التفاؤل بتحقيق النتائج المرجوة . وبين أن الفريق العمل تلقى تأكيدات صندوق الاستثمارات العامة في مباحثاته بخصوص مشروعات سكة الحديد على أولوية المنتج المحلي وذلك من خلال النص صراحةً على استخدامه عند إبرام عقود تنفيذ المشروعات ، منوهاً بهذه الروح الوطنية التعاونية من قبل الصندوق ، حيث تمثل نموذجاً يجب الاقتداء به من قبل مختلف الجهات الحكومية في إطار دورها ومسؤوليتها الوطنية حيال قطاع الصناعة الوطني وضرورة دعمه. وفي سياق رؤية الفريق للبنود والنقاط التي يجب تضمينها للعقود الحكومية لتحقيق مبدأ أولوية المنتج الوطني أفاد أن تلك العقود يجب أن تنص صراحة على استخدام المنتج الوطني في عقود المشروعات التي تنفذها الشركات ومنها : "الشركات الأجنبية التي تحصل على تمويل من موطنها يلزمها باستخدام منتجات بلدانها" ، إلى جانب وجوب الالتزام بتطبيق نسب السعودة المقررة، وعدم إعفاء مستوردات تلك الشركات من المواد ، إضافة لتأكيد الالتزام بتطبيق المواصفات السعودية عند إبرام العقود.وكشف مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية عن توجه شركة ارامكو السعودية لرفع نسبة مشترياتها من المنتجات المحلية من ( 30 بالمائة ) حالياً إلى ( 70 بالمائة ) ، مشيراً للتفاهمات الايجابية التي تمت بين عدد من شركات الكابلات ومشروع " صدارة للكيماويات " لتأمين مواد للمشروع ، وذلك في إطار ما يلقاه الفريق من تجاوب من قبل العديد من الجهات إيماناً منها بسلامة توجهات الفريق وغاياته النبيلة . وأشار إلى أن ورشة العمل التي نظمتها وكالة شؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وشارك فيها عدد كبير من مسؤولي المشتريات بمختلف الجهات الحكومية والشبه حكومية إلى جانب فريق مجلس الغرف السعودية من الصناعيين ، مثلت إحدى الآليات المهمة التي من شأنها تفعيل هذا القرار وتطبيقه، كما حظيت بمناقشات مستفيضة وايجابية ، موضحاً بأن الفريق ارتأى الرفع لعدد من أصحاب المعالي الوزراء بتوصيات تلك الورش لمراعاة ما جاء فيها من نقاط ايجابية تخدم الصالح العام . وبين أن الفريق عزم على متابعة تطبيق قرارات الأفضلية، وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في حث جميع الجهات الحكومية على تذليل جمبع المُعوقات التي قد تعترض النهوض بالصناعة الوطنية، وتقديم سبل العون للصناعيين بالمملكة، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين ، وتنمية لمختلف المناطق. وشدد على أن عدم الالتزام بهذه القرارات والتوجهات الوطنية من شأنها إلحاق خسائر كبيرة بقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني ، مؤكداً أن ذلك يستلزم وقفة جادة من المسؤولين في مختلف الجهات للتأكيد على تطبيق هذه التوجهات والمبادئ في مؤسساتهم.
