مطالبة بالنص على إعطاء المنتج الوطني الأولوية في عقود المشاريع الحكومية

طالب فريق مجلس الغرف السعودية الذي تم تشكيله من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، بضرورة النص في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني بهدف دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد، إنه تم أخيراً عقد اجتماع دوري لفريق عمل الصناعيين الخاص بمناقشة تطبيق قرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس الفريق، وبحضور عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي، وجرى خلاله التباحث والتشاور حول آليات مختلفة للتواصل مع الجهات الحكومية وحثها على تنفيذ مبدأ أولوية المنتج الوطني في المشاريع التي تنفذها.
وأضاف أن هناك استجابة من عدد من الجهات التي تم التواصل معها مثل وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، وبعض الشركات شبه الحكومية، وهو ما يبعث على التفاؤل بتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح آل سعد أن رئيس الفريق تلقى تأكيدات من صندوق الاستثمارات العامة في محادثاته مع الصندوق بخصوص مشاريع السكك الحديد على أولوية المنتج المحلي، وذلك من خلال النص صراحةً على استخدامه عند إبرام عقود تنفيذ المشاريع.
وحول رؤية الفريق للبنود والنقاط التي يجب تضمينها للعقود الحكومية حتى تحقق مبدأ أولوية المنتج الوطني، قال آل سعد إن تلك العقود يجب أن تنص صراحة على استخدام المنتج الوطني في عقود المشاريع التي تنفذها الشركات، ومنها الشركات الأجنبية التي تحصل على تمويل من موطنها يلزمها باستخدام منتجات بلدانها مثال الشركات الكورية والصينية والفرنسية وغيرها، كما ينبغي كذلك الالتزام بتطبيق نسب السعودة المقررة، وعدم إعفاء مستوردات تلك الشركات من المواد، إضافة إلى تأكيد الالتزام بتطبيق المواصفات السعودية عند إبرام العقود.
وكشف عن توجه شركة ارامكو السعودية لرفع نسبة مشترياتها من المنتجات المحلية من 30 في المئة حالياً إلى 70 في المئة، مشيراً إلى التفاهمات الايجابية التي تمت بين عدد من شركات الكابلات ومشروع «صدارة للكيماويات» لتأمين مواد للمشروع.
وأشار إلى أن ورشة العمل التي نظمتها وكالة شؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، مثلت احدى الآليات المهمة التي من شأنها تفعيل هذا القرار وتطبيقه، حظيت بمناقشات مستفيضة وايجابية.
وأكد أن عدم الالتزام بهذه القرارات والتوجهات الوطنية من شأنه إلحاق خسائر كبيرة بقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني.