تنفيذ مبدأ أولوية المنتج الوطني في عقود المشاريع الحكومية

أكد فريق مجلس الغرف السعودية الذي تم تشكيله من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات اعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، على ضرورة النص في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد، انه تم مؤخراً عقد اجتماع دوري لفريق عمل الصناعيين الخاص بمناقشة تطبيق قرار اعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس الفريق، وبحضور عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي جرى خلاله التباحث والتشاور حول آليات مختلفة للتواصل مع الجهات الحكومية وحثها على تنفيذ مبدأ أولوية المنتج الوطني في المشاريع التي تنفذها. مشيراً أن هناك استجابة مشكورة من عدد من الجهات التي تم التواصل معها كوزارة المالية, وزارة الشؤون البلدية والقروية , وزارة التجارة والصناعة, وبعض الشركات شبه الحكومية, وهو ما يبعث على التفاؤل بتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح آل سعد أن رئيس الفريق تلقى تأكيدات من صندوق الاستثمارات العامة في مباحثاته مع الصندوق بخصوص مشاريع السكة الحديد على أولوية المنتج المحلي وذلك من خلال النص صراحةً على استخدامه عند إبرام عقود تنفيذ المشاريع، منوهاً بهذه الروح الوطنية التعاونية من قبل الصندوق قائلاً انها تمثل نموذجاً يجب الاقتداء به من قبل مختلف الجهات الحكومية في إطار دورها ومسئوليتها الوطنية حيال قطاع الصناعة الوطني وضرورة دعمه.
القيادة تحث جميع الجهات الحكومية على تذليل كافة المُعوقات التي قد تعترض النهوض بالصناعة الوطنية، وتقديم سبل العون للصناعيين بالمملكة، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية. وحول ما يراه الفريق من بنود ونقاط يجب تضمينها للعقود الحكومية حتى تحقق مبدأ أولوية المنتج الوطني قال آل سعد ان تلك العقود يجب أن تنص صراحة على استخدام المنتج الوطني في عقود المشاريع التي تنفذها الشركات, ومنها الشركات الأجنبية التي تحصل على تمويل من موطنها يلزمها باستخدام منتجات بلدانها مثال الشركات الكورية, الصينية, والفرنسية وغيرها، كما ينبغي كذلك الالتزام بتطبيق نسب السعودة المقررة, وعدم اعفاء مستوردات تلك الشركات من المواد، إضافة لتأكيد الالتزام بتطبيق المواصفات السعودية عند إبرام العقود.
وكشف عن توجه شركة ارامكو السعودية لرفع نسبة مشترياتها من المنتجات المحلية من 30 إلى 70 بالمائة، مشيراً للتفاهمات الايجابية التي تمت بين عدد من شركات الكابلات ومشروع «صدارة للكيماويات» لتأمين مواد للمشروع وهو ما قال انه يأتي في إطار ما يلقاه الفريق من تجاوب من قبل العديد من الجهات إيماناً منها بسلامة توجهات الفريق وغاياته النبيلة.
وأشار إلى أن ورشة العمل التي نظمتها وكالة شؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 139 القاضي بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وشارك فيها عدد كبير من مسئولي المشتريات بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب فريق مجلس الغرف السعودية من الصناعيين، مثلت احدى الآليات المهمة التي من شأنها تفعيل هذا القرار وتطبيقه, وحظيت بمناقشات مستفيضة وايجابية، موضحاً أن الفريق ارتأى الرفع لعدد من الوزراء بتوصيات تلك الورش لمراعاة ما جاء فيها من نقاط ايجابية تخدم الصالح العام.
وأكد أن الفريق عاقد العزم على متابعة تطبيق قرارات الأفضلية, واعمال توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في حث جميع الجهات الحكومية على تذليل كافة المُعوقات التي قد تعترض النهوض بالصناعة الوطنية، وتقديم سبل العون للصناعيين بالمملكة، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية, وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين, وتنمية لمختلف المناطق، مشدداً على أن عدم الالتزام بهذه القرارات والتوجهات الوطنية من شأنه إلحاق خسائر كبيرة بقطاع الصناعة والاقتصاد الوطني, ويستلزم ذلك وقفات جادة من المسئولين في مختلف الجهات للتأكيد على تطبيق هذه التوجهات والمبادئ في مؤسساتهم.