الزامل ل الوطن : قرارات الوزراء قابلة للتراجع.. وتأجيل التوطين مطلب

أكد أن إعادة رسوم 2400 لقطاعي المقاولات والصيانة خلال شهر

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل ل"الوطن" أن قرارات الوزراء ليست أمورا مقدسة، مبينا أنه بإمكان الوزير أن يتراجع عن قرارات عندما يكتشف بأنها غير صحيحة ومضرة للمجتمع.
وتحدث الزامل عن قرار وزير العمل المهندس عادل فقيه حول تأجيل قرار تطبيق التعديلات على نسب التوطين الذي كان مزمعا تطبيقه على جميع المنشآت اعتبارا من رجب المقبل لإتاحة الفرصة لقطاع الأعمال لتفهم واستيعاب تعديلات نظام العمل، وقال: "هذا لا يعني أن التوطين ليس من الأهداف الرئيسة للقطاع الخاص، وهم مهتمون بذلك واليوم الذين يعملون في القطاع الخاص ما يقارب من مليون و400 ألف سعودي في الوقت الذي تقدر الوظائف الحكومية بمليون و200 ألف سعودي".
وأضاف رجل الأعمال عضو مجلس الشورى سابقا أن القطاع الخاص وظّف ما يقارب من 700 ألف سعودي خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الأرقام المعتمدة في نسب التوطين ستستمر.
وأوضح الزامل أن قرار التأجيل سيمنح القطاع الخاص فرصة، خصوصا أن كثيرا منهم سينزل في برنامج نطاقات ومن ثم يحرم من الاستقدام ويتم إغلاق المنشأة، وعموما حكومتنا لا تحبذ المفاجآت وتعمل على تقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.
وتابع: "أشكر القيادة الرشيدة وأهنئ رجال الأعمال على قرار وزير العمل بتأجيل الإعلان عن الأرقام في نسب التوطين وعموما رفعنا تقريرا إلى خادم الحرمين الشريفين بأن القطاع الخاص لا يتحمل الضغط اليومي بسبب نطاقات وتفهمت القيادة الأمر وقامت بالتالي وزارة العمل بتأجيل القرار لحين درسه وهذا دليل على أن القيادة تستمع، لذلك يجب أن لا تتردد الغرف السعودية ومجالس الغرف في أن يرفعوا ما يرونه مناسبا ويخدم الوطن".
وذهب الدكتور عبدالرحمن الزامل في حديثه إلى قرار إعادة الرسوم التي حصلت عليها الدولة 2400 ريال على العامل الأجنبي عند الشركات المحلية وهو القرار الذي أعلن العام الماضي قبل أن يتم التراجع عنه، وقال: "مجلس الغرف السعودية ومجالس الغرف التجارية في مناطق ومدن ومحافظات المملكة رفعت تظلمات للقيادة حول هذا القرار، لا سيما قطاعي المقاولات والتشغيل والصيانة كونهم وقعوا عقودا مع الدولة لتنفيذ مشاريع معينة ومن ثم صدر قرار رسوم العمالة 2400 ريال وهو ما أضر بتلك الشركات، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتابع: "عندما رفعنا التظلم كان هناك تجاوب من القيادة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز متفهم للموضوع وأصدر أمره لوزير المالية والعمل بالنظر في إعادة كل المبالغ التي دفعها مقاول وقع عقدا مع الدولة قبل صدور القرار ولكن المقاولين الذين وقعوا عقودا بعد صدور قرار الرسوم فالمقاول مسؤول عن نفسه ومن المفترض أن يضع تكاليف الرسوم في العقد المبرم".
وأشار الزامل إلى أنه من المتوقع أن تقوم الجهات المختصة بإعادة الرسوم بوضع النماذج لدخول المعلومات من المطلوبة خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن المبالغ ستعاد أولا بأول وخلال هذا الشهر، وقال: "يجب إعادة مبالغ الرسوم في الوقت المناسب كون الخسائر تقدر بالبلايين من الريالات".
وحول عدد العاملين في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة ممن فرضت عليهم الرسوم رد بقوله: "لا نستطيع إحصاءهم ولكن هناك مليونا و200 ألف عامل في عقود الصيانة والتشغيل وقطاع المقاولات أكبر من هذا الرقم، والحكومة لا تقبل أن يتضرر أحد".
وعن تأثر الاقتصاد السعودي بالحرب القائمة وعاصفة الحزم رد رئيس مجلس الغرف السعودية بقوله: "الاقتصاد السعودي متين والقطاع الخاص لن تؤثر فيه الحروب واقتصادنا مبني على أساس قوي وموجوداتنا مميزة والقطاع الخاص اليوم مبيعاته توصل 700 مليار ريال والمحلية فقط 300 مليار ريال والمنتجات غير النفطية 200 مليار ونحن متفائلون وهذا دليل على متانة الاقتصاد السعودي".