وزير العمل: "الشورى" يدرس صرف "التأمينات" للمفصولين "تعسفيا"

عادل فقيه: من حق المتضررين "التظلم" لرفع رسوم رخص العمل

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه مجلس الشورى بدراسة نظام "التعطل الموقت" الذي رفعته وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية إلى المقام السامي، بهدف الموافقة على صرف التأمينات الاجتماعية رواتب المفصولين عن العمل تعسفيا لمدة عام، حتى تنتهي إجراءات التقاضي بين الطرفين أو حصول المفصول على وظيفة جديدة.
وأوضح فقيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية أمس، أن وزارة العمل درست نظاما جديدا باسم "التعطل الموقت" مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورفعته إلى المقام السامي، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين مجلس الشورى بدراسته.
وبين فقيه أنه فور إقرار النظام سيتم صرف رواتب من التأمينات الاجتماعية للذين تم فصلهم إلى مدة عام بانتظار البحث عن عمل آخر، أثناء نظر المحكمة أو الهيئة في دراسة القضية بين المتنازعين.
وأضاف فقيه أن وزارة العمل ليست جهة قضائية، مشيرا إلى أن الهيئات العمالية جهات قضائية مستقلة مثلها مثل أي هيئات أخرى تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، ولا يحق لوزير العمل التدخل في إجراءاتها.
وحول إمكانية تغير قرار رفع رسوم رخص العمل على قطاع المقاولات، قال فقيه "هذا القرار لا يستطيع وزير العمل أن يقر به شيء لأنه صادر من مجلس الوزراء، إلا أنه في ما يخص المقاولين الذين تعاقدوا مع الدولة ورست عليهم مناقصات قبل أن يتم البدء بتطبيق هذا القرار، فمن حقهم التظلم وينظر بهذا التظلم مثلما تنظر في تظلمات أخرى، والمبدأ الأساسي بأن هذه الدولة لا تريد أن يقع ضرر على أحد".
وأكد فقيه أن موقفه سيكون داعما لجميع القطاعات التي ستتأثر بأضرار تشل من حركتها أو تؤثر عليها، قائلا "إنني سأساند المطالبات العادلة وفق الضوابط المعروفة والمرئية، ولكن لا يستطيع وزير العمل ولا غيره أن يغير في قرارات مجلس الوزراء".
وشدد فقيه على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من برنامج "نطاقات" بسرعة تعديل أوضاعهم تحسبا لإغلاق ملفاتها في وزارة العمل، مهددا بالقول "سنضطر إلى إغلاق المؤسسات الواقعة في النطاق الأحمر، ولن نأذن للقطاعات بالعمل في هذه البلاد ولا يوجد لديها سعودي واحد يعمل بها".
وكان وزير العمل أعلن أمس إطلاق برامج نوعية لدعم التوطين بآليات جديدة، حيث أقر مجلس إدارة الصندوق "هدف" برنامجا نوعيا لدعم عملية التوطين في المنشآت القطاع الخاص.
وأوضح فقيه، أن الصندوق سيقدم اعتباراً من العام المقبل 2013 مزايا مالية وزمنية إضافة لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج "نطاقات" بزيادة الدعم من 2000 ريال في البرنامج الحالي إلى مبلغ يصل 4000 ريال شهريا، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل ل4 سنوات.
مبينا أن الدعم للمنشآت الواقعة في النطاق الأخضر سيكون على 3 سنوات، مشيرا إلى أن السنة الأولى يصل الدعم 3 آلاف والسنة الثانية 2500 ريال والسنة الثالثة 2000 ريال، أما النطاق الممتاز فإن مدة الدعم 4 سنوات فيكون الدعم خلال السنة الأولى 4 آلاف والسنة الثانية 3 آلاف والسنة الثالثة 2000 ريال والسنة الرابعة ألف ريال.
وأضاف فقيه، أن برنامج الدعم للموظفين السعوديين وفق آليته الجديد من خلال زيادة مبلغ ومدة دعم رواتب العمالة الوطنية هو أحد البرامج التي تستفيد من رفع المقابل المالي على العمالة الوافدة، مما يسهم في توطين وظائف ذات نوعية تخصصية ومردود مالي مناسب، مبينا أن إطلاق هذا البرنامج الجديد يكون الصندوق داعما كبيرا لتوظيف السعوديين.
من جهة أخرى التقى وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل وأعضاء المجلس، وذلك بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية.
وتناول اللقاء جملة من الموضوعات ذات العلاقة بسوق العمل، وجاء في مقدمتها قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية لا سيما المقاولات والصيانة والتشغيل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقدم أعضاء مجلس الغرفة آراءهم ومقترحاتهم حول معالجة الآثار المترتبة على القرار، وأهمية عدم انعكاسها سلباً على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يسهم في كبح ارتفاع الأسعار.
كما دعا أعضاء المجلس إلى إيجاد خطة إستراتيجية للتوطين بالقطاع الخاص يتم اعتمادها بعد دراسات مستفيضة مع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، وبما يعزز من توافر الأيدي الوطنية المؤهلة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية إيجاد معالجة جذرية لمشاكل التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص من العمالة الوطنية.
ونوه الدكتور عبدالرحمن الزامل من جانبه بعقد هذا اللقاء لطرح وجهة نظر القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التوطين لا اختلاف عليه كواجب وطني يسعى الجميع لتحقيقه، لكنه يحتاج إلى آليات مناسبة تحقق الهدف المنشود في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات.
وقال الزامل "إن وزير العمل وعد بزيارة الغرفة وعقد لقاء موسع ونقاش مفتوح مع رجال الأعمال حول كل الأمور المتعلقة بالعمالة لتوضيح وجهة نظر الوزراء تجاه ما يشهده سوق العمل من متغيرات".