"رئيس الغرف": السعودة مطلب "الملك " .. والاقتصاد السعودي متين

خلال اجتماع مجلس الغرف الذي احتضنته

وصف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية، اجتماعه الأخير مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله مع رؤساء البنوك المحلية، بالنقلة النوعية للاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية والدور الذي يلعبه القطاع الخاص الشريك الرئيسي للدولة فيه – حسب وصفه – مشيراً إلى إن الاجتماع أهتم بموضوعين قال عنهما إنهما غاية في الأهمية للقطاع.
وأوضح خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الدوري الذي عقد مساء أمس الأحد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الموضوعين تتعلق بمشكلة توفير فرص عمل للسواعد الشبابية الواعدة، مبيناً أن الأزمة و البطالة ليست في المناطق أو المدن الكبرى كالمنطقة الشرقية و الغربية والوسطى، أنما نسبتها الكبيرة في المناطق الواعدة النائية، ودعم المنتج المحلي من خلال إلزام منفذي المشاريع بشراء احتياجاتهم من السوق المحلي.
وتابع الزامل:" طلبنا من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – افتتاح فرص استثماريه في تلك المناطق، و هو تنفيذ للأوامر الملكية التي تنص على أعطاء الأولوية في المشاريع الحكومية للمواطنين و للمنتج المحلي كالمقاول محلي و الاستشاري محلي، وكل هذه سوف تبقي أموالنا داخل البلد، مستدركاً :" صحيح أننا نشتكي من بعض القطاعات و لكن عملنا هو تطوير هذه القطاعات و ليس التهرب منها".
وأضاف في حديثه أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:" هذه القطاعات كلها أذا عملت و المنتج المحلي استخدم في المشاريع، سوف تكون لدينا شركات عملاقة للإنتاج في المملكة، ذلك لأن الجميع يرغب في الحصول على أكبر نصيب من هذا السوق"، مستشهداً بالمقاول إذا حصل على أعمال فيها توسع و كثر الإنتاج بالنسبة له في السوق.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية على أن فرص العمل لا تأتي إلا بالتوطين، وهي الفرص التي أهتم بأمرها خادم الحرمين الشريفين وأكد على أهمية توفيرها أمام المواطنين.
و زاد الزامل:" هناك وظائف للمناطق النائية تأتي من عقود الصيانة والتشغيل كأجهزة المستشفيات و الطرق و الكهرباء، حيث أنها تستقبل 1.270 مليون "مليون ومئتان وسبعون ألف" موظف أجنبي في مجموع العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، و هي بمبالغ تقدر بالمليارات من الريالات".
وأردف رئيس مجلس الغرف:" بدلاً أن نتكلم عن نسبة خمسة في المائة من نسبة السعودة في عقود الشركات نرفع سقفها إلى 20 في المائة من السعودة، شريطة أن تحدد الدولة صاحبة العقد الوظائف المطلوبة للسعوديين و التي يمكن أن نجد من يسدها من السواعد الوطنية، وكذلك تحدد الراتب الواجب في العقد حتى يلتزم المقاول بنسبة السعودة الصحيحة، والشرط الثاني يدّون في العقد قيمة التأمين الصحي و بدل السكن و المواصلات من أجل استقطاب الشاب السعودي و الشابات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح المواطن الموظف أحقية التنقل من عقد إلى آخر بحسب ما يراه مناسب له".
وأستشهد الزامل بثلاث جهات طبقت هذه النسبة مثل الهيئة الملكية للجبيل و ينبع في عقود الصيانة والتشغيل بنسبة 55 في المائة، و شركة أرامكو بنسبة 65 في المائة، و الموانئ البحرية بنسبة 45 50 في المائة، وذلك بمعنى أن المواطن السعودي جاهز للعمل في القطاع الخاص، و لكن يجب أن يقدم له الراتب الصحيح .
وأستدرك الزامل:" الملك سلمان طلب الخطاب المعد بذلك، و أمر بتشكيل فريق مكون مني أنا شخصياً و أربعة من الوزراء الذين حضروا الاجتماع منهم وزير المالية و وزير العمل و وزير التجارة والصناعة و رئيس هيئة الاستثمار، و أمر حفظه الله أيضاً بالمشاورة لمناقشة هذه الأمور و الرفع بالتوصية إلى مقامه الكريم".
و أشار الزامل إلى أهمية عقود الصيانة والتشغيل حيث تطورت و وصلت إلى مراحل إقرار في هذا المبدأ في تغيير عقود الدولة .
وتابع الزامل خلال حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة مكة التجارية الصناعية:" سنحت لنا الفرصة باجتماعنا مع سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رجال الأعمال في رحلته الأخيرة لروسيا، و طرحت أفكار جديدة، حيث كان سموه محمساً و يدعو لمشاركة رئيسية و اعتبار القطاع الخاص شريك في اتخاذ القرارات".
وقال:" طلبنا من سموه طلبات محدودة و طلب منا سموه برفع تقارير شهرية أو كل شهرين عن أداء علاقات القطاع الخاص بالوزارات المختلفة، و طلب منا أيضا أن نجتمع معه بصفة شهرية مع قيادات القطاع الخاص لطرح الأمور و جهاً لوجه، و كذلك ركز سموه على أهمية وجود قنوات مباشرة معه بصفته رئيس المجلس الاقتصادي".
وأبان الزامل أن المجلس الاقتصادي الذي أنشئ اليوم أفضل ما صدر من قرارات، أنه وضع جميع الوزراء في بوتقة واحدة بقيادة الأمير محمد بن سلمان، و يناقش كل أمورنا الاقتصادية، وطلبنا منه أيضا أن لا يترك لوزير أن يتخذ قرار بنفسه قد يؤثر على السوق و الناس، فلابد من مناقشته في المجلس الاقتصادي بحيث كل الوزراء يناقشوه إذا توافقوا عليه ساعتها يتخذ القرار المناسب.
ولفت الزامل أن المجلس الاقتصادي ناقش أمور التأشيرات بوجود وزير الخارجية وإنه جاري الان متابعة كافة القرارات التي ستتخذ في شأنها .
و ذكر الزامل أن من بين المواضيع التي نوقشت في اجتماع مجلس الغرف الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هي الآلية المتبعة للغرف التجارية بحيث يرفع كل رئيس غرفة تجارية في المملكة تقريراً شهري عن أهم المشاكل التي تواجه منطقته مع أي وزارة مع تقديم المقترحات المناسبة، مؤكداً على وجود اللجنة المركزية بالمجلس الاقتصادي لمناقشة كافة الأمور التي ترفع من الغرف التجارية، حيث تختار المواضيع المهم و نبدأ في مناقشتها مع كل الوزراء .
و على مستوى جدول أعمال المجلس قال الزامل:" ناقشنا أمور إدارية من أهمها ما هو متعلق بنظام مجلس الغرف التجارية الذي تدرسه وزارة التجارة، حيث اتفقت اللجان المختصة مع وزارة التجارة على كل البنود ما عدا ثمانية نقاط، حيث ناقشتها اللجنة التنفيذية و مجلس الغرف التجارية، والذي أعطت تعليمات للجنة لمواصلة النقاش مع وزارة التجارة لتضمين رأي مجلس الغرفة التجارية في هذا النظام، وسوف يقطع فترة طويلة حتى يعرض على مجلس الشورى و المجالس الأخرى، و لكن لا نريد أي نظام يصدر و نحن ما كان لدينا دور واضح للغرف.
و عن سؤال وجه له حول تصريح سابق له أبان ترشحه لرئاسة الغرف التجارية بالمملكة بأن الغرف التجارية لن يكون دورها عقد المحاضرات و أنما إلى أداة ضغط فما هي أبرز القرارات التي نتجت عن ذلك ؟
أجاب الدكتور الزامل:" عملنا لجان على متابعة تطبيق الأمر الملكي الذي ينص بأن كل مشروع حكومي يجب أن يستخدم المنتج المحلي، وهذه اللجان طلبنا من أصحاب المصلحة أن يدفعوا لأننا وضعنا مستشارين قانونيين، و بدأنا نتابع وخلال سنة واحدة استطاعت هذه اللجان تحويل شراء مشتريات من الأجانب إلى المصانع المحلية بقيمة 17 مليار ريال كانت ضائعة".
ويرى الزامل إن من أهم مشكلاتنا في المملكة اليوم، أن من كل مليار ريال تصرفه الحكومة على مشاريعها لا يبقى في الوطن منه سوى 300 مليون ريال، حيث أن 700 مليون ريال تذهب للتسرب الخارجي، مردفاً:" هناك عدة لجان لمتابعة هذه الأمور، فمتابعة الوزراء الآن للاجتماع المستمر و خاصة اجتماعنا مع خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نتج عنه تفاعلات إيجابية".
و زاد الدكتور عبدالرحمن الزامل: "نحن لا نحارب المسئولين .. نحن نريد أن يكون لدينا دور واضح ومشاركة أكيدة مع القطاعات الحكومية، مستشهداً بالدور الكبير مع وزارة العمل في استرداد رسوم رخصة العمل و المقدرة ب 2400 ريال، التي فرضت على التأشيرات، حيث استطعنا أن نقنع الدولة من خلال المتابعة، وتم إعادة تلك الرسوم للمقاولين الذين لديهم عقود مع الحكومة، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإعادة تلك الرسوم التي تقدر بحوالي 11 مليار ريال .
و عن سؤال عن الوضع الاقتصادي في المملكة و ما تشهده المنطقة من حروب و نزاعات إقليمية خاصة في اليمن .. قال الدكتور الزامل:" بالنسبة للاقتصاد السعودي و أنا هنا أتحدث عنه بصفتي رجل أعمال و من كبار المستثمرين في المملكة و من خلال تجاربنا الاستثمارية في فيتنام و الهند و إيطاليا و مصر و الإمارات العربية المتحدة، أنا أقول لكم و بصراحة، نحن نتمتع بأسهل أساليب عمل و إجراءات العمل هي بالمملكة العربية السعودية جيدة، و أن كل من يشكون الاستثمار في المملكة هم من لديهم تحفظ على شروط السعودة، حيث أن شروط السعودة واضحة لمن يريد أن يعمل معي و في بلدي يجب عليه أن يعرف أن الأولوية للمواطن، فإذا كلهم تعدوا هذا الشرط فانتهت بذلك الشكاوى، ومن لا يريد السعودة فليذهب ليجرب الاستثمار في الخارج .
و أضاف:" الاقتصاد لدينا قوي و القطاع الخاص أيضا قوي و اليوم الاقتصاد السعودي هو الوحيد في الدول العربية، الذي قادر على أن يصدر سنوياً مواد صناعية غير نفطية بما قيمته 240 مليار ريال، حيث بلغت مبيعات المواد الغذائية اليومية من الطعام و الشراب بما يوازي مليار ريال يومياً، وأصبح المنتج المحلي اليوم يشكل أكثر من 60 في المائة من واردات المملكة.
وزاد:" 30 في المائة من صادرات المواد الغير نفطية تعود إلى سبب انتهجته المملكة العربية السعودية، بعد اتخاذ قرار يؤكد على التركيز على كل الاستثمارات داخل المملكة، حيث لدينا الصندوق الصناعي و الزراعي والسكني، وأصبح معظم رجال الأعمال من فئة الشباب، كما إن اقتصادنا يختلف عن كافة الدول العربية و الخليجية وذلك من خلال توفير المناطق الصناعية و تقديم القروض و الخدمات الفنية و وسائل النجاح للمشاريع".
و طمأن الدكتور الزامل المهتمين بمستقبل الاستثمار في مكة المكرمة و المدينة المنورة، متوقعاً إنها
ستشهد قفزة تنموية، و خاصة ما بعد اكتمال المشاريع التنموية خلال الخمس السنوات القادمة، وهو ما سوف تؤول إليها العاصمة المقدسة حينها بعد أن ترفع طاقة استيعاب الحجاج و المعتمرين إلى 20 مليون حاج سنوياً، مما سيعود عليه مردود مالي ضخم سيصب في قطاع الخدمات كالفنادق و الإعاشة و النقل و غيرها، وهو الأمر الذي سيدفع في ذلك الحين بظهور شركات عالمية متخصصة في خدمة الفنادق.
و ختم الدكتور الزامل مؤتمره الصحفي في غرفة مكة بتعبيره عن ارتياحه الشديد للنظام الالكتروني " ثقة "، و قال عنه أنه أفضل نظام لتنظيم أعمال الغرف التجارية و تقديم أفضل للخدمات المواطنين حيث أصبح بمقدور كل مواطن سعودي من خلال تواجده بمنزله باستخراج السجل التجاري و تصديقات الغرف التجارية و الخدمات الأخرى .