(غرفة مكة) تطرح أمام رئيس الغرف مشكلة منافسة القطاع العام للقطاع الخاص

طرحت الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة الأضرار التي تواجه منسوبيها جراء تدخل القطاع العام في الاستثمار العقاري منافساً لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، جاء ذلك في لقاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة ، امس بالدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية لدى زيارته مقر الغرفة في مكة المكرمة.
وتناول اللقاء المشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة المكونة للغرفة ومن بينها تضرر القطاع العقاري من تدخل القطاع العام منافساً في سوق الإنشاءات العقارية، والصعوبات التي تواجه قطاع الحج والعمرة.
ومن جانبه أكد الدكتور "الزامل" التزام مجلس الغرف السعودية بالوقوف إلى جانب الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، ومساندتها في جميع قضاياها، داعياً الغرفة إلى ضرورة إعداد دراسات معمقة تحوي كل المشاكل والصعوبات التي تواجه منسوبيها لرفعها للجهات المسؤولة بالدولة.
واعلن التزامه بترتيب لقاءات لمجلس إدارة غرفة مكة مع الوزراء المختصين خاصة لقاء مع وزير المالية لطرح العقبات التي تواجه القطاع العقاري، ولقاء آخر مع وزير الحج لاطلاعه على الصعوبات التي يعاني منها رجال الأعمال في قطاع الحج والعمرة.
وجدد رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية دعوته للغرف التجارية والصناعية أن تشكل أدوات ضغط لتحريك الفتور الإداري والبيروقراطية لدفع عجلة الاقتصاد، ومساندة الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها، إلى جانب ضمان مصالح منسوبيها من التجار والصناع.
وأعرب الدكتور الزامل عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مشيداً في هذا الصدد بتوجه المملكة ونهجها المتميز بعدم إنشائها صندوق سيادي كما فعلت بعض الدول المجاورة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الصناديق المتخصصة السعودية في دعم الاقتصاد وتنمية الاستثمار.
وشدد الدكتور الزامل على ضرورة الالتزام بالأوامر المتعلقة بإلزام جميع الأجهزة الحكومية والشركات الحكومية باستخدام المنتجات الوطنية في كل مشاريع الدولة لتشجيع الصناعة المحلية ونقل التقنية، حتى لو كان الفرق في السعر بين المستورد والمنتج المحلي 10 في المائة، وأضاف قائلاً : " إنني على يقين أنه لو طبق هذا الأوامر بوضوح لتعدت مصانعنا 12 ألف مصنع وباستثمارات تتعدى تريليوني ريال ومبيعات تتعدى ال 800 مليار ريال، وأهمها لتوافرت فرص عمل أخرى تتعدى المائة ألف فرصة عمل مباشرة، السعوديون يمثلون ما لا يقل عن 40 في المائة في مثل هذه المشاريع ذات التقنية العالية".
من جهة أخرى كشف رئيس مجلس ادارة الغرف السعودية أنهم بصدد مناقشة الرفع بطلب إعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بعدم التمديد لأي عضو مجلس إدارة غرفة تجارية لأكثر من دورتين متتاليتين، وذلك في اجتماع يعقده مجلس الغرف الاسبوع المقبل.