غرفة مكة تشكو منافسة القطاع العام في المشاريع العقارية

طرحت الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة الأضرار التي تواجه منسوبيها، جراء تدخل القطاع العام في الاستثمار العقاري منافساً لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك في لقاء مجلس إدارة إدارة غرفة مكة برئاسة ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس الادارة أمس الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية لدى زيارته مقر الغرفة في مكة المكرمة.
تناول اللقاء المشاكل التي تواجه القطاعات المختلفة المكونة للغرفة، ومن بينها تضرر القطاع العقاري من تدخل القطاع العام منافساً في سوق الإنشاءات العقارية، والصعوبات التي تواجه قطاع الحج والعمرة.
وأكد الدكتور الزامل التزام مجلس الغرف بالوقوف إلى جانب غرفة مكة، ومساندتها في جميع قضاياها، داعياً الغرفة إلى إعداد دراسات معمقة تحوي كل المشاكل والصعوبات التي تواجه منسوبيها لرفعها للجهات المسؤولة بالدولة.
وأعلن التزامه بترتيب لقاءات لمجلس إدارة غرفة مكة مع الوزراء المعنيين، خاصة مع وزير المالية لطرح العقبات التي تواجه القطاع العقاري، ولقاء آخر مع وزير الحج لإطلاعه على الصعوبات التي يعاني منها رجال الأعمال في قطاع الحج والعمرة.
وجدد رئيس مجلس الغرف السعودية دعوته للغرف التجارية والصناعية أن تشكل أدوات ضغط لتحريك الفتور الإداري والبيروقراطية لدفع عجلة الاقتصاد، ومساندة الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها، إلى جانب ضمان مصالح منسوبيها من التجار والصناع.
ونوه بدور مجلس الشورى الداعم لقضايا المستثمرين في المجالات المختلفة، داعياً مجلس غرفة مكة المكرمة لفتح قنوات تواصل مع أعضاء مجلس الشورى، واطلاعهم على جميع العقبات التي تعيق انسياب النشاطات الاستثمارية في مكة المكرمة.
ودعا الغرفة إلى تركيز نشاطاتها في مجال الخدمات والعمل على إنشاء شركة قابضة في مجال الخدمات، وتبني برامج تدريبية مستمرة للشباب في مجال الفندقة باعتباره أنشط القطاعات الخدمية في مكة المكرمة، حيث يستحوذ هذا القطاع على ثلاثة أرباع الخدمات، مبيناً أن هذا القطاع يجد اقبالا ملحوظاً من الشباب خلاف بعض القطاعات الأخرى، خاصة في مواسم الحج والعمرة.
وشدد الزامل على الالتزام بالأوامر المتعلقة بإلزام جميع الأجهزة الحكومية والشركات الحكومية باستخدام المنتجات الوطنية في كل مشاريع الدولة، لتشجيع الصناعة المحلية ونقل التقنية، حتى لو كان الفرق في السعر بين المستورد والمنتج المحلي 10%، وأضاف «إنني على يقين أنه لو طبق هذا الأوامر بوضوح لتعدت مصانعنا 12 ألف مصنع وباستثمارات تتعدى تريليوني ريال ومبيعات تتعدى ال800 مليار ريال، وأهمها لتوافرت فرص عمل أخرى تتعدى المائة ألف فرصة عمل مباشرة، السعوديون يمثلون ما لا يقل عن 40% في مثل هذه المشاريع ذات التقنية العالية».
وكشف الزامل أنهم بصدد مناقشة الرفع بطلب إعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بعدم التمديد لأي عضو مجلس إدارة غرفة تجارية لأكثر من دورتين متتاليتين، وذلك في اجتماع يعقده مجلس الغرف الاسبوع المقبل.