الطريق إلى «جنيف»

تنفيذ القرار 2216 وضمانة التسوية

بعد تأكيد عقد المشاورات المرتقبة بخصوص الازمة اليمنية في جنيف الأحد المقبل الموافق 14 يونيو 2015 برعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد ان تأجلت الشهر الماضي بسبب اعتراضات الحكومة اليمنية التي طالبت بانسحاب الحوثيين أولا من المدن الرئيسية اليمنية والاعتراف بسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما اشترط الحوثيون وقف إطلاق النار كشرط لإجراء محادثات سلام. اعتقد ان الحراك الدبلوماسي الذي مورس على الاطراف اليمنية بدءا من المحادثات التي جرت في العاصمة العمانية مسقط التي شارك فيها مسؤولون حوثيون وإيرانيون برعاية عمانية ودعوة أمريكية مرورا بالمحادثات التي اجراها مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء مع مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيسا عليه او محادثاته في الرياض التي اجراها مع الحكومة الشرعية وانتهاء بمحادثات موسكو مع الحوثي والتي جرت بدعوة من الخارجية الروسية، اعتقد ان كل هذه الضغوط الدبلوماسية كانت عاملا اساسيا في قبول الاطراف اليمنية الذهاب الى جنيف والجلوس الى طاولة التفاوض.
وإذا كنا لا نعلم حقيقة ما جرى في هذه المحادثات أو على ماذا اتفقت الاطراف اليمنية سواء في مسقط او الرياض او موسكو الا انني سوف احاول التركيز على ثلاثة امور رئيسية حتى لا ندخل في جنيف1 وجنيف2 وجنيف3 ومن ثم اطالة الازمة والدخول في متاهات التيه. الامر الاول هو ان يكون مؤتمر جنيف لوضع آلية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر تحت البند السابع والقاضي بخروج الحوثيين من المدن، وتسليم السلاح الذي استولوا عليه. فالدخول في قضايا اخرى هو بمثابة تشتت للقضية وإدخالها في مسارات اخرى مثل مناقشة قضية الجنوبيين او قضية الزيديين او اي قضايا اخرى. فإذا كان المجتمع الدولي جادا في تسوية الازمة اليمنية واخراجها من النفق المظلم الذي وصلت اليه وارجاع الامور الى نصابها الحقيقي، فعليه بالبدء اولا في تنفيذ القرار 2216، فهو الضمانة الحقيقية لتسوية الازمة وحقن الدماء. الامر الثاني ان تكون المرجعية التي سوف يتم عليها المشاورات هي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن وإعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها الجميع بمن فيهم الحوثيون. وهذا ما اكده مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن في ان مؤتمر جنيف سوف يقوم على 3 ركائز أساسية أولها، المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، والثانية تتعلق بالحوار الوطني ومخرجاته، والثالثة تتمثل في قرارات مجلس الأمن. لكني احببت التأكيد عليه لاهميتها، فهذه المرتكزات الثلاثة هي الضامن لعملية الانتقال السلمي لليمن وخارطة طريق تم التوافق عليها للمرحلة القادمة اما محاولة الخروج عليها فتعني نسفاً للتسوية السياسية التي توافق عليها اليمنيون والرجوع الى شرعية السلاح وفرض الامر بالقوة. الامر الثالث ان لا يكون مؤتمر جنيف تشريعا للانقلابيين واعطائهم مزيدا من الوقت لاعادة ترتيب اوراقهم واخذ انفاسهم، فالتجارب السابقة اكدت ان مليشيات الحوثي لا تلتزم بأي معاهدات او اتفاقيات وكان اخرها الهدنة التي خرقها الحوثي بعد ساعة من اعلانها.
اخيرا انا شخصيا غير متفائل كثيرا بهذه المشاورات لأني اعلم تمام العلم ان الحوثي يأتي وهو يحمل في حقيبته مشروعا ايرانيا يريد فرضه بالقوة وذلك بتحويل اليمن الى وضع مماثل للوضع في سوريا ولبنان والعراق ليتسنى لايران التغلغل والسيطرة. فإيران تريد استنساخ النموذج اللبناني في اليمن، وتحويل مليشيات أنصار الله الحوثي الى حزب الله يمني، ليصبح اداة في يدها للسيطرة ومحاصرة الخليج وخاصة السعودية.
* محلل سياسي