أمين عام دول مجلس التعاون لمجلة خليجية: أمن دول المجلس مسؤولية أبنائها بالدرجة الأولى

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الحفاظ على أمن دول المجلس مسؤولية أبنائه بالدرجة الأولى، وأن الدفاع حاضر بقوة في أذهان قادة ومسئولي دول المجلس، وأن الظروف التي شهدتها المنطقة في السنوات الثلاثين الأخيرة زادت من عزيمة وإصرار دول المجلس على تحقيق أهدافها ، عاداً ما تحقق من انجازات قفزات مهمة في مسيرة التعاون الخليجي المشترك .
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في حوار أجرته مجلة (آراء حول الخليج) الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث وتنشره يوم الاثنين الموافق 1 / 6 / 2015م ، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين على قيام مجلس التعاون، أن ما تحقق من انجازات مهمة جاء بفضل جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وإيمانهم بدور هذه المنظومة المباركة في تجسيد التضامن والتعاون والتكامل في مختلف المجالات حتى أصبح هذا المجلس اليوم كيانا راسخا يتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي .
وقال معاليه "إنجازات الشعوب لا تقارن بالسنوات وإنما بما تحقق منها على أرض الواقع، عاداً ما تحقق من انجازات قفزات مهمة في مسيرة التعاون .
وأوضح أن الدول الأعضاء والأمانة العامة تعمل على مواصلة الجهد لتسريع خطى إقرار مشروعات العمل الخليجي المشترك من خلال الآليات والأجهزة المختصة.
وأضاف "الظروف والتحديات التي واجهت مسيرة مجلس التعاون، وبخاصة الظروف السياسية والاقتصادية والحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاثين عاماً الماضية أثرت على مسيرة المجلس ولكنها لم توقفها أو تعطلها، بل زادت من عزيمة دول المجلس وإصرارها على المضي قدماً لتحقيق أهداف المجلس السامية .
وعن التكامل الاقتصادي والاستثماري الخليجي، أكد الزياني أن التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس ركيزة أساسية لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في عام 1981م ، وإلى التطورات التي تم تحقيقها والمتمثلة في إعفاء منتجات دول المجلس من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، وإقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها عام 1983م، وإقامة اتحاد جمركي عام 2003م، وإقامة الاتحاد النقدي ، بالإضافة إلى إقرار العديد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت التجارة البينية وانسياب السلع، وتقريب العديد من الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، مع ربط البنى الأساسية بدول المجلس لا سيما في مجالات المواصلات والكهرباء وتشجيع إقامة المشاريع والمؤسسات المشتركة.
وبين أن إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة جاء تتويجاً لسنوات من السعي نحو التكامل ، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس قفز من حوالي 6 مليارات دولار في عام 1984م ، إلى ما يزيد عن 140 ملياراً في عام 2014م ، مفيداً أن الكثير من القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والخدمات والمصارف أصبحت تسهم بنسب جيدة في الدخل القومي لدول المجلس.
وأكد أن تفعيل المكاسب الخليجية مستمر ويلقى اهتماماً ومتابعة مستمرة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، موضحاً أن المواطنة الخليجية بفوائدها العظيمة هي إحدى المشروعات الطموحة التي أراد المجلس من خلالها تحقيق العديد من المكاسب للمواطن الخليجي وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس، مشيراً إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بخصوص التحول من صيغة (التعاون) إلى صيغة (الاتحاد) التي دعا إليها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد معالي الأمين العام لمجلس التعاون على أن أمن اليمن جزء أساسي من أمن دول مجلس التعاون، مؤكداً أن من يعتدي على اليمن وشرعية حكومته ، فهو يعرض أمن اليمن واستقراره والأمن الإقليمي للخطر، مبيناً أن "عاصفة الحزم"جاءت استجابة لطلب فخامة الرئيس اليمني لحماية شعب اليمن ، وأن القرار رقم 2216 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، جاء بمبادرة من دول مجلس التعاون ، مشدداً على أن مؤتمر الرياض الذي اختتم أعماله في التاسع عشر من مايو 2015 م ، مثل خطوة مهمة على تأكيد الشرعية واستكمال العملية السياسية في اليمن ، و دليلا واضحا على الدعم والمساندة التي تقدمها دول مجلس التعاون للأشقاء في اليمن ، مضيفاً أن دول المجلس ستواصل مطالبة مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره حماية لليمن وشعبه ، وسعياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن .
وحول الأوضاع في سوريا، أوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون تؤمن بأن حل الأزمة في سوريا يكمن بالتوصل إلى حل سياسي وفق "جنيف 1"، وتدين استمرار مشاركة قوات أجنبية في مقدمتها ميلشيات حزب الله مع قوات النظام السوري في قتل الشعب السوري وتدمير ممتلكاته.
وفيما يتعلق بالعراق، أفاد معاليه أن دول المجلس تدعو دائماً إلى مصالحة وطنية حقيقية، من خلال معالجة تظلمات جميع مكونات المجتمع العراقي، إلى جانب الدعوة بتعاون إقليمي ودولي واسع النطاق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وعبر الأمين العام عن تطلع دول المجلس إلى إقامة علاقات جوار بناءة ومستدامة مع إيران ، وإلى مواقف ايجابية وخطوات سياسية جديدة من إيران تجاه دول المجلس. وقال إن دول المجلس تدعو دائماً الجارة المسلمة إيران إلى بناء علاقات تعاون مثمر مع دول المجلس قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية وضرورة تسوية المشكلات القائمة، ومن بينها الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى).
وحول البرنامج النووي الإيراني أشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة دول 5+1 للتوصل إلى إطار مرحلي لبرنامج إيران النووي ، معرباً عن أمل دول المجلس في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق نهائي يضمن الأمن والسلم في المنطقة .
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العلاقات الخليجية الأمريكية بأنها علاقات تاريخية قديمة، والمصالح المشتركة بين الجانبين عديدة وتشمل مختلف المجالات ،وهناك حرص واهتمام مشترك بتطوير تلك العلاقات وتعزيزها، موضحاً أن نتائج القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في كامب ديفيد في 14 مايو 2015م تؤكد أن الولايات المتحدة باقية في المنطقة وتعزز من وجودها حماية لمصالحها وللحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.
وحول الشراكة الإستراتيجية مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن العمل قائم ومستمر لتعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية التي تم تأسيسها مع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.