أمين عام دول مجلس التعاون لمجلة خليجية: أمن دول المجلس مسؤولية أبنائها بالدرجة الأولى

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الحفاظ على أمن دول المجلس مسؤولية أبنائه بالدرجة الأولى، وأن الدفاع حاضر بقوة في أذهان قادة ومسئولي دول المجلس، وأن الظروف التي شهدتها المنطقة في السنوات الثلاثين الأخيرة زادت من عزيمة وإصرار دول المجلس على تحقيق أهدافها ، عاداً ما تحقق من انجازات قفزات مهمة في مسيرة التعاون الخليجي المشترك .
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في حوار أجرته مجلة (آراء حول الخليج) الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث وتنشره يوم الاثنين الموافق 1 / 6 / 2015م ، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين على قيام مجلس التعاون، أن ما تحقق من انجازات مهمة جاء بفضل جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وإيمانهم بدور هذه المنظومة المباركة في تجسيد التضامن والتعاون والتكامل في مختلف المجالات حتى أصبح هذا المجلس اليوم كيانا راسخا يتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي .
وقال معاليه "إنجازات الشعوب لا تقارن بالسنوات وإنما بما تحقق منها على أرض الواقع، عاداً ما تحقق من انجازات قفزات مهمة في مسيرة التعاون .
وأوضح أن الدول الأعضاء والأمانة العامة تعمل على مواصلة الجهد لتسريع خطى إقرار مشروعات العمل الخليجي المشترك من خلال الآليات والأجهزة المختصة.
وأضاف "الظروف والتحديات التي واجهت مسيرة مجلس التعاون، وبخاصة الظروف السياسية والاقتصادية والحروب والصراعات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاثين عاماً الماضية أثرت على مسيرة المجلس ولكنها لم توقفها أو تعطلها، بل زادت من عزيمة دول المجلس وإصرارها على المضي قدماً لتحقيق أهداف المجلس السامية .
وعن التكامل الاقتصادي والاستثماري الخليجي، أكد الزياني أن التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس ركيزة أساسية لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى الاتفاقية الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في عام 1981م ، وإلى التطورات التي تم تحقيقها والمتمثلة في إعفاء منتجات دول المجلس من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، وإقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها عام 1983م، وإقامة اتحاد جمركي عام 2003م، وإقامة الاتحاد النقدي ، بالإضافة إلى إقرار العديد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت التجارة البينية وانسياب السلع، وتقريب العديد من الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، مع ربط البنى الأساسية بدول المجلس لا سيما في مجالات المواصلات والكهرباء وتشجيع إقامة المشاريع والمؤسسات المشتركة.
وبين أن إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة جاء تتويجاً لسنوات من السعي نحو التكامل ، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس قفز من حوالي 6 مليارات دولار في عام 1984م ، إلى ما يزيد عن 140 ملياراً في عام 2014م ، مفيداً أن الكثير من القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والخدمات والمصارف أصبحت تسهم بنسب جيدة في الدخل القومي لدول المجلس.
وأكد أن تفعيل المكاسب الخليجية مستمر ويلقى اهتماماً ومتابعة مستمرة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، موضحاً أن المواطنة الخليجية بفوائدها العظيمة هي إحدى المشروعات الطموحة التي أراد المجلس من خلالها تحقيق العديد من المكاسب للمواطن الخليجي وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس، مشيراً إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بخصوص التحول من صيغة (التعاون) إلى صيغة (الاتحاد) التي دعا إليها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.
// يتبع //
16:46 ت م
تغريد