منطقة اليورو تضيق الفجوة في الحساب الجاري للمملكة المتحدة

عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة لعام 2014 كان الأوسع منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في عام 1948. عكس الحظوظ هو أمر أساسي ليبقى الانتعاش الاقتصادي البريطاني مُستداماً، لكن هذا سيعتمد بشكل كبير على استمرار الانتعاش في أماكن أخرى في منطقة اليورو.
اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي ما يعادل نقطة مئوية كاملة زيادة على ما كان في عام 2013. ربما ميزة التدهور الأكثر لفتاً للانتباه كانت السبب، حيث إن الفجوة بين الواردات والصادرات في الواقع قد ضاقت قليلاً. يُلقى باللوم على التراجع الحاد في صافي الدخل من الاستثمار. على الرغم من أن بريطانيا هي بلد مدين صاف، إلا أن البلاد تميل لتكسب على استثماراتها في الخارج أكثر مما تقوم بدفعه على الأصول المملوكة للأجانب. في الماضي، ساعد هذا على تمويل جزء لا بأس به من العجز التجاري المستمر في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالسلع والخدمات.
منذ منتصف عام 2011، تغيّرت الصورة. على وجه الخصوص، تدهور العائد بشكل كبير على الأصول التي تملكها المملكة المتحدة في الخارج، لا سيما تلك التي تم تصنيفها على أنها "الاستثمار المباشر" -المصانع وما شابه ذلك- الذي عادة ما يوفّر عائداً لا بأس به. وما زاد الطين بلة، ارتفاع معدل العائد الفعّال الذي تدفعه المملكة المتحدة للمستثمرين الخارجيين. التأثير الكلي هو أن صافي معدل العائد على الاستثمارات الذي تم قياسه في الحساب الجاري قد انخفض.
التفسير الأكثر قبولاً لهذا التفكّك يبدو أنه الأداء الضعيف نسبياً للشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، لا سيما منطقة اليورو، التي هي أكبر الشركاء التجاريين. انخفاض الربحية للشركات بالنسبة إلى تلك القائمة في المملكة المتحدة من المرجح أنه قام بتخفيض العائدات وأيضاً كبح رغبة المستثمرين في البحث في الخارج عن الأصول ذات المخاطر الأعلى. في نفس الوقت، إجراءات السياسة النقدية الهادفة إلى تعزيز الطلب في منطقة اليورو قد تسبّبت بتخفيض قيمة اليورو؛ ما أدى إلى تقليص العائدات من المنطقة من حيث الاسترليني. هذا التأثير من المرجح أن يكون جوهرياً، بما أن اليورو قد أصبح أضعف بنحو 15% مقابل الجنيه منذ عام 2013.
لذلك فإن آفاق منطقة اليورو ستكون حاسمة لأي تحسّن في ميزان صافي الدخل من الاستثمار، وميزان التجارة في السلع والخدمات، وبالتالي الحساب الجاري. بالطبع، قد يستشهد البعض بالأرقام التجارية المُخيبة للآمال في الربع الأول في المملكة المتحدة كدليل على أن برنامج التسهيل الكمي الذي يطبقه البنك المركزي الأوروبي يقوم بخنق التعديل اللازم في الحساب الجاري؛ لأنه يضع المزيد من الضغط الهابط على اليورو. لكن الصورة الأكبر هي أن البيانات القادمة من منطقة اليورو تُشير إلى انتعاش وليد، الذي سيستمر برنامج شراء الأصول بدعمه. في نهاية المطاف، سيكون هذا الانتعاش في النشاط والتعزيز المرتبط باليورو هو الذي سيُساعد على تضييق العجز في المملكة المتحدة على المدى المتوسط.
من الجدير تحديد أهمية هذا التعديل في سياق الآفاق الاقتصادية في المملكة المتحدة. مع وجود حكومة ذات أغلبية من حزب المحافظين، يبدو من المقرر أن يستمر التقشف بوتيرة مماثلة إلى حد كبير لتلك التي في ميزانية شهر مارس، ما يوحي أن موقف السياسة النقدية سيبقى مُتكيّفاً لبعض الوقت في المستقبل (أي أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة نسبيا). مزيج سياسة من سياسة مالية متشددة وأسعار فائدة منخفضة ينبغي أن يحصل على الفائدة المُضافة، وهي التأثير على سعر الصرف الحقيقي وتمهيد الطريق لكل من القطاعات الخاصة والخارجية لملء الفراغ في الطلب الذي تركه القطاع العام. مع ذلك، في حال تبيّن أن الأمور في منطقة اليورو هي أسوأ مما كان مأمولاً، عندها سيكون على القطاع الخاص ملء الفراغ. في وقت الإنتاجية الراكدة وتضاؤل الاستثمار من قبل الشركات، هذا يمثّل خطراً على استدامة الانتعاش البريطاني.