المعارضة التركية تتهم الحكومة بإرسال السلاح إلى سوريا

اتهم زعيم المعارضة التركية كمال كيليشدار الاربعاء الحكومة بتسليم اسلحة الى مجموعات معارضة في سوريا، متعهدًا باغلاق الحدود بشكل محكم امام تهريب السلاح في حال وصوله الى السلطة. كما تصاعدت حدة احتجاجات المعارضة ضد الرئيس التركي وسط اتهامات له بأنه يخرق الدستور بمشاركته بصورة «غير قانونية» في الدعاية لحزبه.
وتتعرض تركيا لحملة انتقادات لاتهامها بتسليم اسلحة الى الفصائل الاسلامية المعارضة التي تقاتل نظام بشار الاسد، وهو ما تنفيه انقرة.
وقال كيليشدار زعيم حزب الشعب الجمهوري (يسار وسط) في مقابلة اجرتها معه صحيفة حرييت: «هناك اشرطة فيديو تظهر كيف تم فتح الصناديق في الشاحنات وصور للقنابل». وأضاف «ليس هناك ما يمكن اخفاؤه في هذه المسألة».
وتعهد كيليشدار بتعزيز الامن على الحدود التركية السورية في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 يونيو، في وقت تشير آخر استطلاعات الرأي الى وصول حزبه في المرتبة الثانية بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأكد أنه «مع حزب الشعب الجمهوري في السلطة ستعود الحدود الى ما كانت عليه من قبل وسنضمن أمنها».
وتأتي تصريحاته على خلفية الجدل المتزايد حول توقيف عشرات العسكريين والشرطيين والقضاة في قضية اعتراض وتفتيش آليات تعود الى وكالة الاستخبارات الوطنية في مطلع 2014.
وانتشرت حينها مجموعة من الوثائق على الانترنت تفيد بأنه كان يشتبه بأن هذه الشاحنات والحافلات كانت تنقل اسلحة الى مقاتلين اسلاميين في سوريا.
وقال كيليشدار: «لن نسمح بعبور حدودنا بصورة غير شرعية وشاحنات وكالة الاستخبارات الوطنية لن تقوم برحلات ذهابًا وإيابًا».
وفي أشارة علنية نادرة إلى هذه القضية أعلن الرئيس رجب طيب اردوغان الاحد خلال تجمع انتخابي ان تفتيش الشاحنات كان «خيانة».
وتحتل مسائل السياسة الخارجية مكانة مهمة في حملة الانتخابات التشريعية ويؤكد بعض قادة حزب الشعب الجمهوري ان انقرة تعتزم التدخل في سوريا وقد تجاهلت الحكومة هذه المزاعم التي وصفتها بأنها «أكاذيب».
وكان كثير من المحللين اعتبروا ان تركيا من العرابين الاقليميين للمعارضة المسلحة قرروا وضع خلافاتهم جانبًا وتقديم مزيد من الاسلحة للمتمردين لزيادة الضغط على النظام السوري والحد من تأثير ايران الداعمة لهذا النظام.
وتعززت التكهنات عن هذا الاتفاق السري مع اعلان انشاء «جيش الفتح» الذي يضم العديد من المجموعات الاسلامية وابرزها جبهة النصرة التي تعتبر الفرع السوري للقاعدة، والذي نجح في السيطرة تقريبًا على كامل محافظة ادلب.
في المقابل أعلنت رئاسة الأركان ضبط 690 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود من سورية إلى تركيا، بطريقة غير شرعية.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الثلاثاء عن بيان نشر على موقع رئاسة الأركان التركية أن «قوات حرس الحدود التركية ضبطت الاثنين 690 شخصًا خلال محاولتهم التسلل من سوريا إلى تركيا، كما ضبطت شخصين حاولا التسلل من تركيا إلى سوريا».
فيما تصاعدت حدة احتجاجات المعارضة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وسط اتهامات له بأنه يخرق الدستور بمشاركته بصورة «غير قانونية» في الدعاية لحزبه استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من يونيو القادم.
وينص الدستور التركي على أنه يتعين على الرئيس الالتزام ب«الحيادية» وألا يكون عضوًا بأي حزب سياسي. ورغم ذلك، فإن أردوغان يشارك بصورة شبه يومية في مسيرات يلقي خلالها بتصريحات تظهر الدعم لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
وقال أوزغور أوزيل النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة: «رغم أنه أدى القسم بشرفه وكرامته فإن الرئيس أردوغان يناصر حزبه، ويدفع بحياديته جانبًا».
وأضاف أوزيل أن حزبه شكا تصرفات أردوغان «غير القانونية» إلى المجلس الأعلى للانتخابات إلا أنه لم يتلق أي رد. كما رفع الحزب شكوى إلى المحكمة الدستورية.
كما تقدم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بشكاوى إلى المجلس الأعلى للانتخابات في عدة مناسبات إلا أن المجلس قرر عدم التحقيق فيها.
وقال زعيم حزب الشعوب صلاح الدين دميرطاش: إنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات القادمة عادلة ونزيهة ووصف مشاركة أردوغان في حملات انتخابية بأنها «جريمة ضد الدستور».
واتهم الحزب الحاكم بالتمويل غير القانوني لحملته، بما في ذلك استغلال أموال الدولة، ولم يرد حزب العدالة والتنمية على طلبات للتعليق على الانتقادات.