علاوة الإصدار «1-2»

مساهمة ومشاركة المواطن في الاكتتابات الجديدة دعم للاقتصاد الوطني والمواطن الذي يبحث من الاكتتاب عن عائد استثماري جيد، لذلك نرى أهمية الجدوى الاقتصادية في طرح الشركات لأسهمها عندما تكون قوائمها المالية في وضع صحي قوي حتى لا يتكبد المواطن تكلفة مالية غير جراء تعثرها كما حدث لشركات مثل بيشة والمعجل. وترغب بعض الشركات السعودية في الاكتتاب العام حينما تطرح أسهمها للاكتتاب لأهداف عديدة منها زيادة رأس المال للتوسع في مشاريعها وتقليل نسبة المخاطرة على مالكيها بمشاركة المساهمين الكبار والصغار من المواطنين. والكثير منها تخطط لزيادة أرباحها بعد التوسع نتيجة الزيادة في رأس المال عن طريق الاكتتاب العام مما يزيد إنتاجها وحصتها في السوق.
ولأنها شركات قائمة ذات أصول ومنتجات في السوق فإنها تطلب علاوة إصدار فوق قيمة الاكتتاب في السهم. ولابد من هيئة مهنية مستقلة ومحايدة وذات مصداقية عالية لتحدد سعر الاكتتاب بدقة حتى لا يبالغ فيها ويتحمل المكتتب علاوة الإصدار غير العادلة كما حدث في العديد من الاكتتابات السابقة، بل لا يزال يحدث حتى كتابة هذه السطور في هذا الشأن. أعتقد أن هيئة سوق المال وحدها هي الجهة المعنية بضوابط الاكتتابات والتدقيق المالي والمحاسبي في مصداقية علاوة الإصدار لأنها الهيئة التي توافق أو لا توافق على طرح الشركات للاكتتاب العام بعد مراجعة دقيقة لقوائمها المالية على مدى سنوات كافية لمعرفة مدى استعدادها وصحتها المالية والإدارية للاكتتاب العام.
علاوة الإصدار حق صريح ومنطقي للشركات القائمة التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك لأنها استثمرت المال والجهد والوقت الطويل لنموها إلى ما هي عليه قبل طرحها للاكتتاب، لكن يجب أن تعكس علاوة الإصدار القيمة الفعلية للسهم قبل طرحه للاكتتاب، وليس حسب توقعات إدارة الشركة لما سيكون عليه حال السهم في المستقبل.
هيئة سوق المال معنية بالاكتتابات الجديدة وعلاوة الإصدار التي تحددها القوائم المالية لتلك الشركات بما فيها القيمة الدفترية والأرباح والأصول التي تملكها الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام. ولا يخفى على المدققين والمحاسبين الماليين أن بعض الشركات التي تحاول طرح أسهمها للاكتتاب تبالغ في علاوة الإصدار بهدف تحقيق أرباح من ذلك، ناهيك عن تغطية خسائرها بطرحها للاكتتاب العام لتمويل الضعف المالي على حساب المكتتبين.
والحقيقة أن بعض هذه الشركات لا تملك خطة إستراتيجية للتوسع وإنما تريد تغطية خسائرها بأموال المكتتبين، لذلك أرى أن مسئولية تقييم علاوة الإصدار تقع على هيئة سوق المال أو من تعينه من جهتها لمراجعة القوائم المالية للشركات الراغبة في الاكتتاب العام، وذلك لحفظ أموال المواطنين من تدليس بعض الشركات لقوائمها المالية لأن غالبيتها ضعيفة في المصداقية والشفافية من حيث صحة القوائم المالية والأهداف من طرح أسهمها للاكتتاب العام. وسأنهي ان شاء الله هذا الموضوع يوم الإثنين القادم.