أعلنت الجمهورية اليمنية مدن عدن وتعز والضالع مدنا منكوبة وقررت رفع مذكرة قانونية بأسماء أشخاص إلى محكمة الجزاء الدولية المعنية بجرائم الحرب ضد الإنسانية نظير ما ارتكبوا من قتل بحق الشعب اليمني الأعزل، وتدمير مكتسباته، فيما أعربت عن تقديرها للمملكة لوقفتها المشرفة لنصرة الشعب اليمني. جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته أمس في مقر السفارة اليمنية بالرياض، وزيرة الإعلام في الجمهورية اليمنية نادية عبدالعزيز السقاف، بحضور أعضاء اللجنة العليا لإغاثة اليمن، وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، ووزير حقوق الإنسان عز الدين الاصبحي، ووزير النقل بدر باسلمة، والقائم بأعمال السفارة اليمنية في المملكة زين القعيطي، وعدد من مندوبي منظمات الإغاثة الإنسانية ، ووسائل الإعلام السعودية والعربية والأجنبية. حيث قدمت شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على وقفته المشرفة في نصرة الشعب اليمني في قضيته العادلة لإعادة الشرعية اليمنية وأمن اليمن اللذين سلبهما مجرمو الحرب دون أن يراعون القيم الإسلامية والإنسانية والوطنية. وأوضحت أن الخطوة التي ستقوم بها الحكومة اليمنية حاليا هي معالجة الجوانب الإنسانية الطارئة التي يعاني منها الشعب اليمني داخل اليمن وخارجه من النازحين دون تمييز ، من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي أمر بانشائها فخامة الرئيس اليمني عبدالربه منصور هادي، برئاسة دولة نائب الرئيس خالد محفوظ بإلحاح، وعضوية عدد من الوزراء، والجهات ذات الاختصاص. وأفادت بأن اللجنة تهدف إلى تنسيق الجهود الإنسانية الإغاثية، وتحديد الأولويات من واقع المعاناة على الأرض، والحرص على وصول المساعدات إلى كل أبناء الوطن في المناطق المتضررة. مشيرة إلى أنه تم تصميم موقعا على الإنترنت للتواصل مع اللجنة في تقديم المساعدات ونقل أخبار الإغاثة: www.Yemenrelief.net. ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية للاستجابة العاجلة من أجل إغاثة اليمن، مهيبة بالشعب اليمني إلى إنقاذ بلادهم من خلال التعاون مع جمعيات ومنظمات الإغاثة ومنع من يتعرض لها من ميليشيات الحوثي وأعوانهم من قوات علي عبدالله صالح، الذين يستخدمون المدارس والمستشفيات والمرافق العامة لتخزين السلاح فيها. وأعلنت الوزيرة نادية السقاف أن محافظة عدن وتعز والضالع من المدن المنكوبة الآن، وتعاني انفلاتا أمنيا كبيرا، مبينة أن مستشفى عدن الجمهوري تحاصره حالياً ميليشيات الحوثي وأتباعهم واضطر الفريق الطبي للصليب الأحمر الذين كانوا موجودين هناك أن يغادروا المستشفى، وتم إجلاء المرضى خوفاً على سلامتهم. وأوضحت أن الحكومة الشرعية لليمن قررت رفع مذكرة عن طريق فريق قانوني بأسماء أشخاص إلى محكمة الجزاء الدولية المعنية بجرائم الحرب ضد الإنسانية نظير ما ارتكبوا من قتل بحق الشعب اليمني الأعزل، وتدمير مكتسباتهم. وتحدث خلال المؤتمر عدد من أعضاء لجنة الإغاثة، منهم وزير النقل بدر باسلمة الذي بين أن مهمة النقل في هذه المرحلة تتركز في ثلاثة محاور رئيسة هي : معالجة 25 ألف لاجئ عالقين في دول العالم, وتسهيل مهمة دخول السفن والطائرات الإغاثية والتجارية التي تحمل المواد الغذائية بالتنسيق مع قوات التحالف وغرفة العمليات الخاصة بقوات التحالف عبر طلب الإذن بدخولها من موقع اللجنة العليا للإغاثة. وأشار باسلمة إلى أن لدى اللجنة حالياً 180 تصريحًا جويًا تم إجازته، و48 تصريحًا عبر المنافذ البرية خمسة منها تصاريح تجارية, وجار العمل على استكمال 15 تصريحًا خلال اليومين المقبلين, وتوفير خدمات البنى التحتية كالطرق والكهرباء والمياه, وإيجاد أزمة في الوقود ما فاقم معاناة الأسر اليمنية وأثر في عملية وصول المساعدات الإنسانية إليهم. من جانبه كشف وزير حقوق الإنسان ومسؤول الإعلام في لجنة الإغاثة عزّ الدين الأصبحي، عن أن اللجنة اعتمدت في عملية تسجيل إحصائياتها عن الضحايا الذين سقطوا في اعتداءات ميلشيات الحوثي أعوانهم والخسائر المادية على التقارير التي تصل من مصادرها الموجودة في اليمن، وما يرد من المنظمات الإنسانية الدولية التي لديها فرق أو مصادر خاصة في الأراضي اليمنية، والمنظمات الأهلية غير الحكومية والمجتمع المدني. وأضاف أن اللجنة أحصت حتى الآن ألف قتيل في عدن على يد قوات ميلشيات الحوثي وأتباعهم في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية اليمنية، خاصة في عدن، وتعز، والضالع، وبلغ عدد الضحايا في تعز وحدها أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. مبينًا أن محافظة عدن يقتل فيها أكثر من 15 شخصًا يوميًا عبر القناصة الحوثيين أو الاعتداء المباشر عبر دبابات هذه المليشيا وقوات علي عبدالله صالح. وأفاد وزير حقوق الإنسان اليمني بأن الإحصائيات سجلت حاليًا أكثر من 5 آلاف جريح منهم الأطفال والنساء وكبار السن، والرقم في تضاعف، جرّاء استمرار بطش الميليشيات المتمثل في استخدام السكان كدروع بشرية، والزج بالأطفال القصر في أتون حربهم الدامية. وذكر أن عدد اليمنيين المحتاجين للخدمات الصحية المباشرة بلغ 9 ملايين شخص على الأقل، فيما أفادت إحصائيات منظمات الأممالمتحدة أن العدد يصل إلى 12 مليون يمني بحاجة ماسة إلى التدخل والمساعدة الإنسانية العاجلة. ولفت الأصبحي النظر إلى أن الصراع في اليمن الذي قاده الحوثيون وأعوانهم في تدمير ( 365 ألف منزل في اليمن تدميرًا كليًا، ومئات الآلاف تدميرًا جزئيًا علاوة على الكثير من المستشفيات) بسبب استخدامهم للمنازل والمستشفيات كمراكز لهم ولأسلحتهم. وبين أن عدد النازحين اليمنيين في بداية اعتداءات الحوثيين بلغوا في داخل اليمن أكثر من 150 ألف نسمة، ووصلوا الآن إلى 250 ألف شخص، ناهيك عن ألف لاجئ في جيبوتي يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة تحتاج إلى التدخل السريع، لأن منهم العديد من المصابين والجرحى. وقال : إن البنى التحتية في اليمن تتعرض لضرب تدميري ممنهج من قبل قوات مليشيا الحوثي وأعوانهم من ضمنها المدارس والجامعات. موضحًا أن 250 ألف طالب وطالبة جامعية فقدوا دراستهم هذا العام نتيجة هذه الاعتداءات العدوانية، علاوة على فقد أكثر من مليون طالب وطالبه مدارسهم. وأضاف أن اليمنيين يعانون الفقر الذي مثل ما نسبته 7 أشخاص من كل عشرة يعيشون الآن تحت خط الفقر بسبب الحصار الجائر من قبل اعتداءات ميلشيات الحوثي وأتباعهم، داعيا المنظمات الإنسانية إلى سرعة التدخل لإنقاذهم. وكشف الأصبحي أن الحوثيين دمروا معظم قنوات الإعلام الرسمية في اليمن، واقفلوا المواقع الإلكترونية الإخبارية، واختطفوا الناشطين والناشطات اليمنيين لعدم نقل الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب اليمني هناك، فضلا عن تعقب المكالمات الهاتفية، وتعطيل الاتصالات على المحافظات التي يعتدون عليها. واستعرض أعضاء اللجنة العليا لإغاثة اليمن حاجات اليمن في هذه المرحلة خاصة في محافظتي عد وتعز المتضررتين من العدوان الحوثي وهي: فريق طبي جراحي، وبناء مستشفى عائم على شواطئ عدن، وتوفير مختلف الأدوية الطبية، والمواد الغذائية، و5 آلاف طن وقود لتشغيل الكهرباء والمستشفيات، وتحلية المياه، و500 وحدة غسيل كلى، ومحاليل، وما لا يقل عن ست وحدات طبية متنقلة، مع مستلزماتها الطبية. أما على مستوى بقية محافظات ومدن اليمن، فقد حددت اللجنة الحاجة إلى 300 ميجا كهرباء لتشغيل البنى التحتية فيها، وأربعة مستشفيات عائمة، وعشر سفن غذائية، ونصف مليون طن وقود خلال شهر من الآن، وبناء مخيمات للاجئين في جيبوتي تتسع ل 500 لاجئ. وتتولى اللجنة مهام قبول الهبات على اختلاف أنواعها المادية والعينية المقدمة للحكومة اليمنية من قبل جهات مختلفة إقليمية, ودولية، والقطاع الخاص، ومن المصادر الذاتية للحكومة اليمنية، ووضع الأولويات والاحتياجات والأنظمة لتوزيع المساعدات على مجالات التدخلات المختلفة المرتبطة بتحسين معيشة المواطنين وتطبيع الحياة اليومية، علاوة على إدارة وتوزيع المساعدات على المتضررين عبر القنوات الحكومية والسلطات المحلية والهيئات والمشاريع المركزية كما تقتضيه الحاجة، وتنسيق أعمال الإغاثة المقدمة من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وإقرار نظام مالي شفاف للهيئة، ووضع نظام لمراقبة مدى تحقيق أهداف الهيئة ووصول المساعدات للمتضررين. وتعتمد اللجنة على عدد من الموارد للقيام بعملها على الوجه المطلوب وهي: موارد مالية أو عينية من الحكومة اليمنية، وهبات وتبرعات من دول صديقة أو شقيقة، ومن منظمات وصناديق إقليمية ودولية، ومن أفراد، ومن القطاع الخاص. وبهدف التسريع في إجراءات الإغاثة ودخول المركبات للموانئ اليمنية، وجهت لجنة الإغاثة بضرورة الالتزام بالإجراءات التالية وهي :التقييد بتعبئة استمارة طلب السماح ولفترة كافية لا تقل عن أسبوع من موعد دخول المركبة، على أن تكون الأولوية في هذه المرحلة للمواد الغذائية والأدوية الطبية ومواد الإغاثة. وتتحمل الشركات الملاحية مسؤولية نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد الغير مدرجة في استمارة الطلب، مع التقييد بالبرنامج الزمني المقيد في بيانات طلب الدخول. وأشارت اللجنة إلى أن شروط خاصة بالسفن التجارية الإغاثية تتمحور في رفع وإظهار علم الدولة التابعة لها السفينة، والاستجابة لنداء سفن التحالف على القناة الدولية (16) (VHF) ومن ثم تلقي تعليمات الاتصال، والتأكد من تشغيل جهاز التعريف (AIS) طوال فترة الإبحار وخاصة عند الاقتراب من البحر الإقليمي لليمن وطوال فترة البقاء في لميناء، والإفصاح عن رقم إذن الدخول المعطى لهم من قبل خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية، وعدم الممانعة من قيام سفن التحالف بعمليات الزيارة والتفتيش. ووضعت لجنة الإغاثة عبر وحدة العمليات التابعة لها بريدا الكترونيا للتواصل معها في طلب إيصال الإغاثات : Yemen[email protected] أو [email protected] .
