مسؤولون يمنيون: الحوثيون دمروا البنية التحتية.. وأسقطوا 1000 قتيل

وزيرة الإعلام اليمنية تدعو العالم إلى أن يحذو حذو المملكة * عدن وتعز والضالع مدن منكوبة.. و12 مليونا بحاجة لمساعدة عاجلة

قدمت وزيرة الإعلام في الجمهورية اليمنية، نادية عبدالعزيز السقاف، شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على وقفته المشرفة في نصرة الشعب اليمني في قضيته العادلة لإعادة الشرعية اليمنية وأمن اليمن اللذين سلبهما مجرمو الحرب، دون أن يراعوا القيم الإسلامية والإنسانية والوطنية.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته أمس في مقر السفارة اليمنية بالرياض، بحضور أعضاء اللجنة العليا لإغاثة اليمن، وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح، ووزير حقوق الإنسان، عز الدين الاصبحي، ووزير النقل، بدر باسلمة، والقائم بأعمال السفارة اليمنية في المملكة، زين القعيطي، وأم اللقاء عدد من مندوبي منظمات الإغاثة الإنسانية، ووسائل الإعلام.
وأوضحت السقاف أن الخطوة التي ستقوم بها الحكومة اليمنية حاليا هي معالجة الجوانب الإنسانية الطارئة التي يعاني منها الشعب اليمني داخل اليمن وخارجه من النازحين، دون تمييز، من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي أمر بإنشائها الرئيس عبد ربه منصور هادي، برئاسة نائبه، خالد محفوظ بحاح، وعضوية عدد من الوزراء، والجهات ذات الاختصاص.
وأفادت السقاف أن اللجنة تهدف إلى تنسيق الجهود الإنسانية الإغاثية، وتحديد الأولويات من واقع المعاناة على الأرض، والحرص على وصول المساعدات إلى كل أبناء الوطن في المناطق المتضررة، مشيرة إلى أنه تم تصميم موقع على الإنترنت للتواصل مع اللجنة في تقديم المساعدات ونقل أخبار الإغاثة أولا بأول. وحثت السقاف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية على أن تحذو حذو المملكة، التي بادرت إلى التكفل بكل ما طلبته الأمم المتحدة لأجل إغاثة الشعب اليمني، مهيبة باليمنيين إنقاذ بلادهم من خلال التعاون مع جمعيات ومنظمات الإغاثة، ومنع من يتعرض لها من ميليشيات الحوثي وأعوانهم من قوات المخلوع صالح، الذين يستخدمون المدارس والمستشفيات والمرافق العامة لتخزين السلاح فيها.
مدن منكوبة
وأعلنت السقاف أن محافظة عدن وتعز والضالع من المدن المنكوبة الآن، وتعاني من انفلات أمني كبير، مبينة أن مستشفى عدن الجمهوري تحاصره حالياً ميليشيات الحوثي وأتباعهم، وأن الفريق الطبي للصليب الأحمر الذين كانوا موجودين هناك اضطروا لمغادرة المستشفى، وتم إجلاء المرضى خوفاً على سلامتهم.
وأوضحت أن الحكومة الشرعية لليمن قررت رفع مذكرة عن طريق فريق قانوني بأسماء أشخاص إلى محكمة الجزاء الدولية المعنية بجرائم الحرب ضد الإنسانية، نظير ما ارتكبوا من قتل بحق الشعب اليمني الأعزل، وتدمير مكتسباته.
بدوره، أشار وزير النقل بدر با سلمة إلى أن مهمة النقل في هذه المرحلة تتركز في ثلاثة محاور رئيسة، هي معالجة 25 ألف لاجئ عالقين في دول العالم، وتسهيل مهمة دخول السفن والطائرات الإغاثية والتجارية التي تحمل المواد الغذائية، بالتنسيق مع قوات التحالف وغرفة العمليات الخاصة، عبر طلب الإذن بدخولها من موقع اللجنة العليا للإغاثة.
وأشار باسلمة إلى أن لدى اللجنة حالياً 180 تصريحاً جوياً تمت إجازته، و48 تصريحاً عبر المنافذ البرية، خمسة منها تصاريح تجارية، وجار العمل على استكمال 15 تصريحاً خلال اليومين القادمين، وتوفير خدمات البنى التحتية كالطرق والكهرباء والمياه.
تدمير المقدرات
من جانبه، كشف وزير حقوق الإنسان ومسؤول الإعلام في لجنة الإغاثة، عز الدين الأصبحي، أن اللجنة اعتمدت في عملية تسجيل إحصائياتها عن الضحايا الذين سقطوا في اعتداءات ميلشيات الحوثي والخسائر المادية، على التقارير التي تصل من مصادرها الموجودة في اليمن، وما يرد من المنظمات الإنسانية الدولية، التي لديها فرق أو مصادر خاصة في الأراضي اليمنية، والمنظمات الأهلية غير الحكومية والمجتمع المدني.
وأضاف أن اللجنة أحصت حتى الآن ألف قتيل في عدن، على يد قوات ميلشيات الحوثي وأتباعهم في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية اليمنية، خاصة في عدن، وتعز، والضالع، وبلغ عدد الضحايا في تعز وحدها أكثر من 100 قتيل بالإضافة إلى عدد من الجرحى، مبينًا أن محافظة عدن يقتل فيها أكثر من 15 شخصاً يومياً عبر القناصة الحوثيين أو الاعتداء المباشر عبر دبابات هذه المليشيا وقوات علي عبدالله صالح.
اعتداءات منظمة
وأفاد الأصبحي أن الإحصائيات سجلت حالياً أكثر من 5 آلاف جريح، منهم أطفال ونساء وكبار سن، والرقم في تضاعف، جرّاء استمرار بطش الميليشيات المتمثل في استخدام السكان كدروع بشرية، والزج بالأطفال القصر في أتون حربهم الدامية. وذكر أن عدد اليمنيين المحتاجين للخدمات الصحية المباشرة بلغ 9 ملايين شخص على الأقل، فيما أفادت إحصائيات منظمات الأمم المتحدة أن العدد يصل إلى 12 مليون يمني بحاجة ماسة إلى التدخل والمساعدة الإنسانية العاجلة.
ولفت الأصبحي إلى أن الصراع في اليمن الذي قاده الحوثيون وأعوانهم، أدى إلى تدمير 365 ألف منزل تدميرا كليا، ومئات الآلاف تدميرا جزئيا، علاوة على الكثير من المستشفيات، بسبب استخدامهم للمنازل والمستشفيات كمراكز لهم ولأسلحتهم.
إنهاك التعليم
وبين أن عدد النازحين اليمنيين في بداية اعتداءات الحوثيين بلغوا في داخل اليمن أكثر من 150 ألف نسمة، ووصلوا الآن إلى 250 ألف شخص، ناهيك عن ألف لاجئ في جيبوتي، يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة تحتاج إلى التدخل السريع، لأن منهم العديد من المصابين والجرحى.
وقال "البنى التحتية في اليمن تتعرض لضرب تدميري ممنهج، من قبل قوات مليشيا الحوثي وأعوانهم، من ضمنها المدارس والجامعات، موضحا أن 250 ألف طالب وطالبة جامعية فقدوا فرصة مواصلة دراستهم هذا العام، نتيجة هذه الاعتداءات العدوانية، علاوة على فقد أكثر من مليون طالب وطالبة مدارسهم.
وأضاف أن اليمنيين يعانون من الفقر الذي مثل نسبة 70% يعيشون الآن تحت خط الفقر، بسبب الحصار الجائر من قبل اعتداءات ميلشيات الحوثي وأتباعهم، داعيا المنظمات الإنسانية إلى سرعة التدخل لإنقاذهم.
وكشف الأصبحي أن الحوثيين دمروا معظم قنوات الإعلام الرسمية في اليمن، واقفلوا المواقع الإلكترونية الإخبارية، واختطفوا الناشطين والناشطات اليمنيين لعدم نقل الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب اليمني هناك، فضلا عن تعقب المكالمات الهاتفية، وتعطيل الاتصالات على المحافظات التي يعتدون عليها.
واستعرض أعضاء اللجنة العليا لإغاثة اليمن حاجات اليمن في هذه المرحلة، خاصة في محافظتي عدن، وتعز المتضررتين من العدوان الحوثي وهي: فريق طبي جراحي، وبناء مستشفى عائم على شواطئ عدن، وتوفير مختلف الأدوية الطبية، والمواد الغذائية، و5 آلاف طن وقود لتشغيل الكهرباء والمستشفيات، وتحلية المياه، و500 وحدة غسيل كلوي، ومحاليل، وما لا يقل عن ست وحدات طبية متنقلة، مع مستلزماتها الطبية.
أما على مستوى بقية محافظات ومدن اليمن، فقد حددت اللجنة الحاجة إلى 300 ميجا كهرباء لتشغيل البنى التحتية فيها، وأربع مستشفيات عائمة، وعشر سفن غذائية، ونصف مليون طن وقود خلال شهر من الآن، وبناء مخيمات للاجئين في جيبوتي تتسع ل 500 لاجئ.
إجراءات الإغاثة
وتتولى اللجنة مهام قبول الهبات على اختلاف أنواعها المادية والعينية المقدمة للحكومة اليمنية، من قبل جهات مختلفة إقليمية، ودولية، والقطاع الخاص، ومن المصادر الذاتية للحكومة اليمنية، ووضع الأولويات والاحتياجات والأنظمة لتوزيع المساعدات على مجالات التدخلات المختلفة المرتبطة بتحسين معيشة المواطنين وتطبيع الحياة اليومية، علاوة على إدارة وتوزيع المساعدات على المتضررين عبر القنوات الحكومية والسلطات المحلية والهيئات والمشاريع المركزية كما تقتضيه الحاجة، وتنسيق أعمال الإغاثة المقدمة من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وإقرار نظام مالي شفاف للهيئة، ووضع نظام لمراقبة مدى تحقيق أهداف الهيئة ووصول المساعدات للمتضررين.
وتعتمد اللجنة على عدد من الموارد للقيام بعملها على الوجه المطلوب وهي: موارد مالية أو عينية من الحكومة اليمنية، وهبات وتبرعات من دول صديقة أو شقيقة، ومن منظمات وصناديق إقليمية ودولية، ومن أفراد، ومن القطاع الخاص.
وبهدف التسريع في إجراءات الإغاثة ودخول المركبات للموانئ اليمنية، وجهت لجنة الإغاثة بضرورة الالتزام بالإجراءات التالية، وهي :التقييد بتعبئة استمارة طلب السماح ولفترة كافية لا تقل عن أسبوع من موعد دخول المركبة، على أن تكون الأولوية في هذه المرحلة للمواد الغذائية، والأدوية الطبية، ومواد الإغاثة، وتتحمل الشركات الملاحية مسؤولية نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد غير المدرجة في استمارة الطلب، مع التقييد بالبرنامج الزمني المقيد في بيانات طلب الدخول.
وأشارت اللجنة إلى أن شروط خاصة بالسفن التجارية الإغاثية تتمحور في رفع وإظهار علم الدولة التابعة لها السفينة، والاستجابة لنداء سفن التحالف على القناة الدولية (16) (VHF) ومن ثم تلقي تعليمات الاتصال، والتأكد من تشغيل جهاز التعريف (AIS) طوال فترة الإبحار وخاصة عند الاقتراب من البحر الإقليمي لليمن وطوال فترة البقاء في الميناء، والإفصاح عن رقم إذن الدخول المعطى لهم من قبل خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية، وعدم الممانعة من قيام سفن التحالف بعمليات الزيارة والتفتيش.