المصداقية المالية أكبر خطر لأحزاب المملكة المتحدة

الخطط المالية لجميع الأحزاب الرئيسية الثلاثة تتفق مع خفض العجز على المدى المتوسط وتراجع الدين نسبة إلى الدخول التي تخدم هذا العجز. إنها مصداقية تلك الخطط التي تعتبر أمرا حاسما في تحديد القسط المدفوع حول الديون البريطانية، وسرعة تصويب الأوضاع المالية العامة ربما تعتبر أقل أهمية بكثير.
الانتخابات العامة عام 2010 مثال جيد على ذلك. مرة أخرى، كانت متقاربة إلى حد كبير (وكان الحصول على برلمان معلق أمرا محتملا) وكان يعتقد الحزبان أنه يجب أن تكون هناك مسافة فاصلة بينهما وبصرف النظر عن حجم خطط ضبط أوضاع المالية العامة. إذا كان الحزب في السلطة له أهمية كبيرة، التحركات في تكلفة الدين البريطاني خلال تلك الفترة كان من الممكن أن تكون متوقعة. وبالفعل، انخفضت تكاليف الاقتراض البريطاني لأجل 10 سنوات من حوالي 4.1% في بداية عام 2010 (عندما كان من المتوقع أن يفوز حزب العمال) إلى أقل من 3% بحلول شهر أغسطس من العام نفسه (بعد مرور بعض الوقت على قيام التحالف بقيادة المحافظين بتطبيق ميزانية الطوارئ).
قد يميل البعض إلى عزو الانخفاض في تكاليف الاقتراض إلى المشهد السياسي المتغير، ولكن هذا قد يكون من الخطأ. فبدلا من انخفاض في علاوة المخاطر على السندات الحكومية البريطانية، الانخفاض في تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات يمكن تفسيره بالكامل تقريبا من خلال انخفاض توقعات أسعار الفائدة. ما هو أكثر من ذلك، نفس الحركة في أسعار الفائدة كانت قد شهدتها الولايات المتحدة، ما يشير إلى وجود تأثير عالمي كبير. في حال تساوي جميع الأمور، يمكن أن يكون للسياسة تأثير يبلغ حوالي 0.2 نقطة مئوية على عوائد السندات لأجل 10 سنوات، ولكن ربما يعتبر هذا مبالغة في تقدير تأثير الانتخابات.
آثار السياسة المالية العامة
في حين أنه غير المرجح أن يكون للحزب السياسي الذي سيأتي إلى السلطة تأثير مباشر كبير على تكاليف الاقتراض الحكومي، قد يكون لموقف السياسة المالية تأثير غير مباشر عن طريق السياسة النقدية.
حجم الضبط في الأوضاع المالية العامة يؤثر بصورة مباشرة عبر درجة النشاط النقدي اللازم لاستقرار الطلب في الاقتصاد البريطاني. في الواقع، أحد الأسباب في أن السياسة النقدية تعتبر حاليا فضفاضة جدا في المملكة المتحدة هو وجود آفاق إجراء تصويب لا يستهان به في الدورة البرلمانية المقبلة.
الفرق بين السياسات المالية لحكومة الأقلية في حزب العمال - على افتراض أنه لا يعطي الأرض إلى الحزب الوطني الاسكتلندي حول تقليص التقشف - وحكومة الأقلية من حزب المحافظين، يمكن أن تكون كبيرة. وحيث إن تصويب أوضاع المالية العامة يستنزف الطلب من الاقتصاد، قد يكون هناك أكثر من تعويض مطلوب من السياسة النقدية للحفاظ على الاقتصاد على مسار نمو مستقر في ظل حزب المحافظين. وهذا يعني مسارا أدنى لسياسة أسعار الفائدة والجنيه الاسترليني.
استفتاء على بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي
قبل كل شيء لا بد من الاعتراف بأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منخفض للغاية - وهذا هو ما يقف بين الانتخابات العامة وتقلبات الكبيرة في السوق المتمركزة في المملكة المتحدة.
أسباب ذلك عديدة
أولا، مهما كان من يشكل الحكومة المقبلة، من المحتمل جدا أن يعتمد على دعم حزب واحد على الأقل لا يريد إجراء استفتاء وقد يطلب التخلي عنه كثمن للحصول على الدعم. لن يكون الاستفتاء مؤكدا إلا إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية - وكما ذكر سابقا، فإن احتمالات ذلك ضئيلة.
ثانيا، حتى لو تم التعهد بالاستفتاء، ما إذا كانت قيادة المحافظين سوف تقوم بحملة للبقاء في الاتحاد أم لا، فهذا سيعتمد على طبيعة التنازلات التي يمكن التفاوض عليها مع حكومات أوروبية أخرى – فحيث إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخزانة جورج أوزبورن لا يريدان المغادرة، ستكون الشروط متدنية.
ثالثا، حتى إذا تم عقد استفتاء وقرر المحافظون إجراء استفتاء، لم يكن الدعم الشعبي للبقاء بأعلى مما هو عليه الآن – 45% يريدون البقاء، مع مجرد 35% يصوتون للمغادرة. بما أن ذلك سيستغرق وقتا لإبداء الرأي للتحول في هذا الاتجاه، فإن رد فعل السوق الأكثر وضوحا فيما يتعلق بأوروبا من المتوقع أن يأتي بعد مرور فترة طويلة على الانتخابات في حد ذاتها.