الاقتصاد العالمي يعتبر الآن اختبارا نفسيا للتصورات

بعد أكثر من نصف عقد من الخمول حول أسعار الفائدة، يعتقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الظروف الاقتصادية قد تحسنت بما يكفي بحيث انه يستطيع رفع تكاليف الاقتراض. والسؤال الوحيد هو متى سيفعل ذلك، وليس إمكانية أن يقوم برفع أسعار الفائدة، على اعتبار أن هذا أمر مفروغ منه.
في المقابل، المسؤولون في البنك المركزي في المملكة المتحدة، يشيرون إلى أنه يمكنهم رفع سعر الفائدة الرئيسي، أو خفضه، أو إبقاءه على حاله دون تغيير عن مستوى 0.5%، وهو المستوى الذي كان سائدا أيضا على مدى السنوات الخمس الماضية. افتقارهم إلى اليقين ينبغي أن يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل حماسة في الاندفاع إلى الهروب مما يسمى سعر الفائدة الصفري.
آندي هالدين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي في المملكة المتحدة (وأذكى رجل في أي غرفة يجد نفسه فيها)، جادل في كلمة ألقاها في وقت سابق من هذا الشهر حول أن هناك حجة قوية لصالح تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من بنك إنجلترا:
قال هالدين: «أنا لا أرى حاليا حجة تدعونا على الفور إلى تغيير السياسة النقدية في أي من الاتجاهين (أي رفع أسعار الفائدة أو خفضها). إذا كان أحدهما مطلوبا، نظرا لعدم تماثل مخاطر التضخم، أعتقد أن فرصة رفع الفائدة أو خفضها تعتبر على نطاق واسع متوازنة. بعبارة أخرى، وجهة نظري هي أن السياسة قد تحتاج إلى التحرك في أي من الاتجاهين في الفترة المقبلة مباشرة، وهذا يتوقف على الطريقة التي يمكن أن تقع فيها المخاطر».
ومضى إلى القول إن خوارزمية مصممة لتقليل معدل التضخم الذي يمكن أن يبتعد عن الرقم المستهدف بنسبة 2%، ومقدار ابتعاد النمو عن اتجاهه ربما يخفض من أسعار الفائدة إذا أخذ التوجيه من نماذج التنبؤ التي يرسمها بنك انجلترا. تخفيض أسعار الفائدة من 0.5% حاليا إلى الصفر لمدة عام تقريبا قد يساعد في دفع التضخم إلى الرقم المستهدف أسرع من السياسة الحالية. وقال هالدين: «يمكن التقدم بحجة لصالح تخفيف أسعار الفائدة اليوم».
لكن لا يتفق معه في هذا جميع زملائه في اللجنة. حين نعيد قراءة محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الذي عقد في الفترة الأخيرة، تظهر أمامنا حقيقة الشرخ المتطور:
«اتفق جميع أعضاء اللجنة على أنه من المناسب ترك موقف السياسة النقدية دون تغيير في هذا الاجتماع. بالنسبة لعضوين، يظل القرار الفوري المتعلق بالسياسة النقدية متوازنا بدقة؛ نظرا لآفاق التضخم إلى ما هو أبعد من المدى القصير، يمكن بالتأكيد أن تكون هناك حجة قوية تدعو إلى أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. من رأي جميع الأعضاء أن هناك احتمالا لا بأس به في أن أسعار الفائدة الرسمية من البنك سوف ترتفع على مدى السنوات الثلاث القادمة؛ بالنسبة لعضو واحد، كان التغيير القادم في موقف السياسة النقدية إلى حد ما متوازنا بين رفع أسعار الفائدة وبين تخفيضها».
عليك أن تذهب إلى الوراء إلى مايو من عام 2006 للعثور على هذا النوع من الانقسام الثلاثي حول أسعار الفائدة في المملكة المتحدة. في ذلك الحين، صوت ستة أعضاء لصالح عدم تغيير السياسة النقدية، حيث ان ستيفن نيكل في الجلسة الختامية وبصفته صانع السياسة أدلى بتصويت منفرد سادس على التوالي لصالح التخفيض، ودعا ديفيد والتون للزيادة. (وبعد ذلك بشهرين، اتخذت اللجنة قرارا برفع تكاليف الاقتراض.)
في الأشهر المقبلة، قد يعمل هالدين على تحليله والتصويت لصالح أسعار فائدة أقل. مارتن ويل وربما إيان مكفرتي، وكلاهما أراد رفع تكاليف الاقتراض في خمس جلسات متتالية قبل العودة إلى توافق في الآراء للركود في القرارات الثلاثة الماضية، ربما يعودان إلى المطالبة برفع أسعار الفائدة. وحيث ان من المرجح أن زملاءهما سوف يحافظون على موقفهم، فإن أول انقسام ثلاثي منذ 9 سنوات أصبح أمرا ممكن الحدوث.
هذا أمر مهم. الاقتصاد العالمي يعاني في الوقت الحاضر من وضع هش غير عادي، حيث ان هناك عدة تعقيدات، مثل خطر الانكماش، والعوائد السلبية على السندات، وأسعار الفائدة السلبية من البنوك المركزية في كثير من البلدان، والغياب المحير لنمو الأجور في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
حذر كل من راي داليو وجيفري جوندلاك، وهما من أبرز المستثمرين العالميين، من أنه يجدر بالاحتياطي الفدرالي الأمريكي ألا يكون متعجلا بالتوصل إلى ما يسمى تطبيع السياسة النقدية. وهما على حق في ذلك. وإذا رأى العرافون في بنك إنجلترا، الذين ينظرون جميعا وفي الوقت نفسه إلى البيانات الاقتصادية عينها، إذا رأوا 3 وصفات مختلفة للسياسة النقدية، فإن صناع السياسة في كل مكان ينبغي أن ينظروا إلى ذلك على أنه تحذير بأنه يجدر بهم أن يكونوا أكثر حذرا من المعتاد.