محافظ بنك انجلترا: قرارات الفائدة تأخذ في الاعتبار التكاليف الاستهلاكية

أشار محافظ بنك انجلترا مارك كارني وكبير الاقتصاديين في البنك، أندي هالدين، إلى أنهما يركزان على المخاطر السلبية للتضخم؛ بسبب تأكيد البنك المركزي على الأسباب وراء الحفاظ على سياسة نقدية فضفاضة.
وقال كارني: "لدينا قوى انكماشية ضخمة قادمة من شركائنا التجاريين، خاصة في أوروبا، وقد انخفضت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد". قال هالدين في كلمة له: حيث إن نمو الأسعار الاستهلاكية لا يزال دون الهدف المحدد من بنك إنجلترا، فإنه يراقب تلك التطورات "كالحمامة".
تأتي تلك التعليقات بعد أيام من قيام بنك انجلترا بتخفيض توقعات النمو والتضخم في المملكة المتحدة؛ بسبب التوسع العالمي "المريض" والجمود الاقتصادي في أوروبا. أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند رقم منخفض قياسي مقداره 0.5 في المائة هذا الشهر، وقال كارني في المقابلة: إن تكاليف الاقتراض المنخفضة لها ما يبررها بسبب الركود في سوق العمل بالإضافة إلى تحديات أخرى.
تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة ليصل إلى 1.2 في المائة في سبتمبر الماضي، وقد كان دون هدف البنك المركزي لنسبة 2 بالمائة لمدة تسعة أشهر.
قال هالدين في نص خطاب له تم نشره قبل يومين: "أعيقت توقعات التضخم في المملكة المتحدة حتى الآن، ومن وجهة نظر البنك المركزي، يتوقع البنك أن يكون التضخم عند رقمه المستهدف في أفق يمتد إلى عامين أو 3 أعوام".
قال أيضا: إن "النمر التضخمي" يحتاج إلى "معاملة متأنية"، وأضاف: "حتى في المملكة المتحدة، بعض المقاييس حول توقعات التضخم للأسر المعيشية انخفضت قليلا على مدار هذا العام. بارتدائي لقبعة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، ومع كون التضخم في المملكة المتحدة بالفعل دون المستوى المستهدف، فإن هذا يعني أنني أراقب الوضع كالحمامة".
معدل أسعار الفائدة
إن الآفاق الاقتصادية المتراجعة، وتباطؤ معدل التضخم، دفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم المتعلقة بأول قرار تتخذه سياسة بنك انجلترا بخصوص تشديد السياسة النقدية (أي رفع أسعار الفائدة).
العقود الآجلة المعتمدة على متوسط تغير الاسترليني اليومي بين البنوك أو (سونيا) يظهر أن المتداولين قاموا بتأجيل المراهنات على زيادة بنسبة 25 نقطة أساس في المعيار الرئيسي للمملكة المتحدة إلى ما بعد أكتوبر، بعد أن كان في السابق عند شهر فبراير وذلك قبل ثلاثة أشهر فقط.
في مقابلته مع صحيفة (الأسترالي)، قال كارني: إن صانعي السياسات سوف يأخذون بعين الاعتبار معدلات الفائدة المدفوعة فعليا من قبل المستهلكين في الوقت الذي تبدأ فيه البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة. قال أيضا: إن المصارف لم تكن الآن تفرض رسوما على العملاء مقابل السيولة؛ لأن قيام البنك المركزي بذلك يعني أن السيولة كانت وافرة.
قال كارني -الذي كان حاضرا في قمة مجموعة العشرين في بريسبان-: "كل هذا سوف يتغير عندما تتحرك السياسة النقدية. فقط من خلال تلك القوة المحركة، نعتقد أن الفروق في أسعار الفائدة سوف تزداد وكذلك حالة عدم الثبات والتقلب سوف ترتفع وتزداد".
أيضا في خطابه قال هالدين -الذي أصبح كبير الاقتصاديين في وقت سابق من هذا العام-: إن بنك انجلترا على وشك الشروع في "ثورة ثقافية" من حيث التنبؤات التي سيقوم بها. وقال أيضا: إن البحوث الداخلية في الماضي استخدمت في كثير من الأحيان في دعم فكر بنك إنجلترا ونادرا ما قامت بتحديه.
قال أيضا: "إن ذلك على وشك التغير، من خلال المنشورات الجديدة، سوف نوفر في القطاع العام بحوثا وتحليلات من شأنها أن تتحدى وتدعم السياسة السائدة فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية".
وأضاف: "إذا أردنا لآلة السياسة النقدية في البنك أن تكون قوية ونشطة على مدى الزمن، فإنها سوف تكون بحاجة إلى أن تتطور وتنتشر. إذا كانت أنظمة البنوك المركزية مغلفة في أطر زجاجية، فإنها ستكون عرضة للتحطم حين يصطدم بها أول حجر يعترض طريقها".