«كارني» يُسيطر مع انسحاب المعارضين في بنك إنجلترا من المجموعة

خاض مارك كارني أول نقاش علني له بشأن أسعار الفائدة وخرج منه بسلطة كافية لاحتواء المعارضة في الوقت الراهن.
في حين أن اثنين من صنّاع السياسة، وهما مارتن ويل وإيان ماكافرتي، قاما بالتصويت على زيادة في أسعار الفائدة هذا الشهر، إلا أن الفجوة بين تفكيرهما وتفكير الأغلبية السبعة القوية للمحافظ تُشير إلى أن رأيه هو الذي سيُهيمن، وذلك وفقاً لخبراء اقتصاد في بنوك منها جولدمان ساكس ويونيكريديت.
المستثمرون يشاطرونه الرأي في ذلك التوقّع، مع توقعات بأن تبقى الزيادة الأولى لأسعار الفائدة عالقة في شهر ايار (مايو) حتى بعد الكشف عن الانقسام الأول منذ أكثر من ثلاثة أعوام. مع أن كارني قد أعطى بعض الإشارات المتضاربة حول التوقيت المحتمل لرفع أسعار الفائدة، إلا أن تحذيراته بشأن المخاطر على الانتعاش تُشير إلى موقف راسخ في مجموعته.
قال دانييل فيرنازا، خبير الاقتصاد في يونيكريديت في لندن: «إن الرأيين مستقّلان، والآن إنه كارني هو من يحمل المفتاح. هناك الكثير من الأشخاص الموجودين في اللجنة المنحازين إليه، وبالتالي سيكون من غير الممكن أن تكون هناك أصوات معارِضة تتغلب على ما لديه من أصوات مؤيدة».
لقد أظهرت محاضر اجتماعات البنك في السادس والسابع من آب (أغسطس) التي تم نشرها من قبل، أن ويل وماكافيرتي، وكلاهما أعضاء خارجيين في لجنة السياسة النقدية، قاما بالتصويت لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس من مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المائة. وقالا إن من المتوقع أن يستمر الانخفاض في معدل البطالة وبوادر أجور تتميز بسوق عمل أكثر إحكاماً، وبالتالي «الظروف الاقتصادية كانت كافية لتبرير ارتفاع فوري في سعر الفائدة في البنك».
كارني يتحدث
لقد أُعجب المستثمرون بتصريحات كارني في المؤتمر الصحفي في الأسبوع الماضي أكثر من إعجابهم بتصريحات ويل وماكافيرتي، عندما قال إن المخاطر الجغرافية السياسية والرياح المعاكسة من أوروبا كانت تعني «أن الآن ليس الوقت المناسب» لتكاليف اقتراض مرتفعة. كان يقوم بتقديم توقعات اقتصادية جديدة تضمنت توقعات نمو أعلى، وتوقعات أقل في نمو الأجور والرأي القائل إن التضخم سيبقى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمائة حتى عام 2017.
تراجع المتداولون عن المراهنة على أول زيادة في سعر الفائدة من شهر شباط (فبراير) بعد تصريحات كارني. العقود الآجلة القائمة على متوسط سعر الفائدة على الاسترليني بين البنوك حتى صباح اليوم التالي تُظهر أنه تم تسعيرها بزيادة تبلغ 25 نقطة أساس في شهر ايار (مايو).
رأي كارني يُحاكي رأي الأغلبية السبعة القوية. يقولون إنه «لم تكُن هناك أدلة كافية على الضغوطات التضخمية لتبرير زيادة فورية» وسيكون «هناك ما يستحق الانتظار».
وجوه جديدة
لقد نشأ الانقسام في اللجنة التي تغيرت كثيراً منذ انضمام كارني إلى البنك في شهر تموز (يوليو) عام 2013. نوّاب المحافظ نعمت شفيق وجون كونليف وكبير الاقتصاديين أندرو هالدين، جميعهم أعضاء داخليين في لجنة السياسة النقدية، كان قد تم تعيينهم في تلك المناصب بعد ذلك التاريخ، في حين أنه تم تعيين كريستن فوربس كعضو خارجي. انتقل بين برودبينت من منصب عضو خارجي ليصبح النائب للسياسة النقدية هذا العام، في حين أنه تم تعيين ديفيد مايلز وويل وماكافيرتي، في مناصبهم قبل وصول كارني.
قال كريس سيسلونا، خبير الاقتصاد في شركة دايوا كابيتال ماركيتس يوروب في لندن ومسؤول سابق في وزارة المالية: «إن آراء ويل وماكافيرتي لا تحمل تشابهاً كبيراً لآراء الأغلبية الموجودة في اللجنة، وخاصة موظفي البنك وديفيد مايلز. حيث لديهما دور مختلف للاستجابة. وهذا ربما يكون أكثر نتيجة التغييرات الأخيرة في الموظفين، وربما تكون هناك قواسم مشتركة في الآراء أكبر بكثير بين الأعضاء الداخليين».
يقول كيفين دالي من جولدمان ساكس إن الانقسام قد لا يُنذر بتغيير وشيك في السياسة لأن «أصوات الأقليّة لا تعتبر مفيدة بشكل خاص للتغييرات المستقبلية في سعر الفائدة في البنك». كما قام فيل لاتشويز من فاثوم بتكرار ذلك الرأي، قائلاً إن الأصوات المعارضة «قد أشارت إلى أن التغيير في السياسة لم يكُن وشيكاً في أكثر من نصف الوقت».
سام هيل من آر بي سي كابيتال ماركيتس قال إن الانقسام البالغ 7-2 «هو حيث يمكن أن يبقى لفترة من الوقت»، على الرغم من أن التطورات في بيانات الناتج والأجور والتضخم قد تؤدي إلى التغيير.