عراف بازل يتعارك مع ييلين ودراجي والمال السهل

إنه لمن المؤلم أن نرى مدى ابتعاد خايمي كاروانا عن الإجماع مع الآخرين. باعتباره المدير العام لبنك التسويات الدولية، ومقره بازل، يريد كاروانا إزالة طبق الحلوى من حفلة يدَّعي صناع القرارات النقدية الآخرىن أنها لم تبدأ بعد. قبل أقل من أسبوع دعا كاروانا إلى وضع حد لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، قائلًا: إنها لم تعد تساعد على تحفيز الطلب. وأضاف إن زيادة المخاطرة التي ترعاها السياسات النقدية المتساهلة، قد لا «تتحول إلى الاستثمار الإنتاجي». في الوقت القصير منذ خطابه قد تم الدفع ضد رأيه من قبل جانيت ييلين رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ومن أندي هالدين، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، وماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي السويدي.
الإجماع بين صناع القرار هؤلاء الذين لديهم المسؤولية الفعلية للأداء الاقتصادي كلٌّ في دائرة اختصاصه، هو أن التيسير النقدي ضروري، والتضخم المنخفض جدًا هو شر، وسوف يكون الإشراف الأكثر صرامة على البنوك كافيًا لدرء الأزمات المالية في المستقبل. للسنة الثانية على التوالي، يجري إغراق صوت كاروانا الوحيد من قبل جوقة الكينزية.
في محاضرة هذا الأسبوع ألقت ييلين أنشودة للنصر إلى نهج الحصافة الكلية في بناء الاستقرار المالي. وقالت: «أنا لا أرى في الوقت الحاضر حاجة للسياسة النقدية لتحيد عن التركيز الأساسي على تحقيق استقرار الأسعار وتوظيف الحد الأقصى من العمالة». ومن رأيها أنه إذا كان لدى البنوك المزيد من رأس المال وتم تنظيمها عمومًا بصورة أكثر إحكاماً، فإنها تصبح أكثر متانة وقدرة على تحمل الصدمات»، وأضافت: «حيث إن النظام المالي المرن يمكن أن يصمد أمام تطورات غير متوقعة، فإن تحديد الفقاعات هو أقل أهمية».
في اليوم نفسه أدلى هالدين بخطاب البهجة في مؤتمر مالي في لندن. قال هالدين: «هل ساعدت السياسة النقدية وحرضت على المخاطرة؟ آمل ذلك. هذا هو السبب بأننا فعلنا ذلك». إذا كان عند أي نقطة من «الحلوى» المالية تصبح زائدة عن الحد فإن القواعد التنظيمية ذات الحصافة الكلية، وهي ذراع جديدة نمت لدى البنوك المركزية، سوف تفعل فعلها.
خلال المؤتمر الصحفي الشهري للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، قال دراجي: إن أسعار الفائدة سوف «تظل عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة من الوقت» من أجل رفع التضخم إلى الأقرب من هدف البنك المركزي الأوروبي، وهو أقل قليلًا من اثنين في المائة. وسيبدأ البنك المركزي الأوروبي بتنظيم البنوك في نوفمبر (تشرين الثاني)، وعند هذه النقطة سوف يتبع دراجي بثبات خط التوافق في الآراء بشأن التنظيم كذلك.
في الوقت نفسه رفض البنك المركزي السويدي حجج كاروانا وبالطريقة الأكثر قوة خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة من 0.75 في المائة، منهيًا بذلك جهد ثلاث سنوات لمنع الفقاعات مع تشديد السياسة النقدية.
في أبريل، شن بول كروجمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، هجومًا لاذعًا على البنك المركزي السويدي، واصفًا قراره برفع سعر الفائدة إلى 2 في المائة في عام 2011 بأنه «خطأ شنيع»، واتهمه «بالسادية المالية». (بنك التسويات الدولية، وفقا لكروجمان، هو «معقل السادية النقدية»). كتب كروجمان إنه نظرًا لرفع سعر الفائدة توقفت البطالة السويدية عن التراجع، ثم حل الانكماش (كانت الأسعار الاستهلاكية بالتأكيد في حالة تراجع خلال الأشهر الأربعة الماضية في السويد)، و«نجم الروك للانتعاش حول نفسه إلى اليابان».
في الواقع لم يكن لارتفاع سعر الفائدة تأثير ملموس على ديناميات البطالة. إذا كان هناك أي تأثير أو تغير، فإن الرسم البياني يدعم فكرة كاروانا بأن انخفاض التضخم قد يكون الآن أكثر علاقة مع العولمة وزيادة المنافسة مما هو مع ضعف الطلب. ولكن هذا لم يمنع كروجمان من اتهام الساديين بإبقاء على أسعار الفائدة عالية «لبيان مدى تشددهم من خلال إلحاق الألم».
ناقد بارز آخر في الفايننشال تايمز، وهو مارتن وولف سخر هذا الأسبوع من كاروانا بأنه «إرميا بازل» العراف الذي يحمل نذير الشؤم. وصف وولف مشورة كاروانا في السياسة النقدية بأنها دلالة على «الحمق»، وقال: إن ذلك سيؤدي إلى حالات كثيرة من الإفلاس وزيادة المديونية.
وبالتالي، فإن صناع السياسة يحظون بالتأييد الأيديولوجي لمواصلة السماح للاقتصادات لتطفو على وسادة المال اللين، وبغض النظر عن مدى وجود أدلة كافية على أنها تساعد في ذلك حقًا، ومع تباطؤ نمو الإنتاجية إلى حد التوقف تقريبًا، ومع تضخم بنوك الظل على جانبي المحيط الأطلسي للتهرب من أدوات الحصافة الكلية التي يطنطن بها الجميع فإن المستثمرين يتجاهلون الأصول المبالغ بأسعارها ويراهنون على تحقيق المزيد من النمو. والنبي البكَّاء من بازل قد يبكي بعدها على من كذبوه.