الحلم بسياسة نقدية طبيعية

يرغب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي دون تخويف أو إثارة دهشة الأسواق المالية. الآن، حاول تعريف كلمة «طبيعي»، وسترى أنها ستكون محاولة صعبة.
كان من بين الأدوات الحيوية للسياسة النقدية غير الطبيعية هي الوعد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى الصفر (تقريبا) لفترة طويلة. بمجرد أن ترتفع أسعار الفائدة عن هذا الحد الأدنى، فإن هذا النوع من الالتزام القائم على الوقت لن يعود له أثر.
عادة، قد (أو ينبغي أن) تملي البيانات الواردة مدى سرعة ارتفاع أسعار الفائدة. من المحتمل جدا أنه إذا فشل التضخم في الارتفاع ليصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة، فإن البيانات ستدعو إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. القضية هي أنه لا أحد يعلم ما ستؤول إليه البيانات، ولهذا السبب تعتبر السياسة الطبيعية أصلا مربكة بشكل أكبر من السياسة القائمة على مستوى الصفر المتدني - وبالتالي تكون أكثر قدرة على إبراز المفاجآت.
في الخطب التي ألقيت الأسبوع الماضي، تطرق كل من ستانلي فيشر، نائب رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي، وأندرو هالدين، كبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا، إلى هذا.
قال فيشر: «فيما يتعلق بالتوجيه إلى الأمام: لقد كان دوره ولا يزال مهما خلال الفترة الطويلة التي كان خلالها الارتفاع النهائي هو القرار الرئيسي لأسعار الفائدة الذي يواجه اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ويركز على توقعات السوق. على أية حال، في الوقت الذي يتم فيه تطبيع السياسة النقدية، تحتاج أسعار الفائدة أحيانا أن يتم زيادتها، وأحيانا تخفيضها.»
أما أندرو هالدين،، الذي كان يناقش وضع المملكة المتحدة، حيث انخفض التضخم الرئيسي إلى الصفر في شهر فبراير، لاحظ أن المتنبئين المحترفين يتوقعون بالإجماع أن التغيير القادم في أسعار الفائدة سيكون متجها للأعلى، وأضاف قائلا: «أنا لا أرى حاليا حاجة ملحة لإجراء تغيير في السياسة في أي من الاتجاهين. إذا كانت هنالك حاجة لتغيير واحد، نظرا لحالة عدم التماثل في مخاطر التضخم، أعتقد أن فرص ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاضها هي فرص متعادلة بصورة عامة. بعبارة أخرى، وجهة نظري هي أن السياسة ربما تحتاج للتحرك في أي من الاتجاهين خلال الفترة المباشرة المقبلة، اعتمادا على الاتجاه الذي ستسلكه المخاطر».
يبدو أن التحدي يكمن في إقناع الأسواق المالية أن السياسات حقا ستكون مبنية على البيانات. في عالم مثالي، سوف يتصرف البنك المركزي على نحو يستجيب لطبيعة البيانات: الشكوك حول ما يمكن أن يقوم به البنك قد تنشأ فقط بسبب حالة عدم اليقين التي لا مفر منها حول ما ستؤول إليه البيانات.
العالم ليس مثاليا، لكن هذه القضية لا تزال تستحق أن نأخذها بعين الاعتبار. هذا الأسبوع، نقلت صحيفة الفاينانشال تايمز كلام ويليام أودونيل، الخبير الإستراتيجي لدى إدارة الأوراق المالية في رويال بانك أوف اسكتلند، الذي كان يعبر عن فكرة سائدة على نطاق واسع: «إن الاعتماد على البيانات والتحليل النفسي للمصرف الاحتياطي الفيدرالي سيواصل الاحتفاظ بمقاليد أسعار الفائدة الأمريكية». طالما أن المتنبئين يعتقدون أن المصرف الاحتياطي يحتاج إلى تحليل نفسي، فإن هنالك مشكلة بالطريقة التي يتواصل فيها.
في مقالة سابقة، ذكرتُ أن تطبيق قاعدة بنمط تايلور للسياسة النقدية قد يساعد في تقديم قرارات المصرف الاحتياطي الفيدرالي، حتى لو لم يكن معتادا على إملائها، حيث إن القواعد بنمط تايلور تربط بصراحة أسعار الفائدة بالتضخم ومقدار فترة فجوة الناتج في الاقتصاد. تناول كل من فيشر وهالدين هذه الفكرة.
قال فيشر: إن قاعدة بنمط تايلور قد تتجاهل الكثير من العوامل التي ينبغي أن تؤثر على أسعار الفائدة، وإنه ينبغي على صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي استخدام حكمهم في استجابتهم للظروف الخاصة – لكنه قال أيضا إنها قد تقدم نقطة انطلاق لاتخاذ القرارات. إذا أتاح البنك المركزي الأمريكي المجال الأكبر لقاعدة تستند إلى البيانات في تفسيره لقراراته، فإن ذلك ربما يخفف من أعباء المحللين النفسيين المضغوطين في الأسواق.
وصف هالدين نتائج ما يسمى بعمليات محاكاة التحكم الأمثل، بدلا من القاعدة بنمط تايلور. كانت جانيت ييلين، رئيسة المصرف الاحتياطي الفيدرالي، غالبا ما تعبر عن اهتمامها بهذا النهج. يعتبر التحكم الأمثل وسيلة قائمة على القاعدة أيضا، ولكنه أكثر تعقيدا من قاعدة تيلور، حيث إنه استباقي (ينظر إلى الأمام) وينطوي على التقليل ما أمكن من الخسائر الاقتصادية التي يتنبأ بها نموذج اقتصادي معين، بالتالي سيعتمد كل شيء على ما إذا كان هذا النموذج موضع الحديث جيدا أم لا.
مع هذا، هنالك أشياء هامة مشتركة بين النهجين: حيث إنهما يعملان على تأطير تفكير الفرد ضمن هيكل معين ويحركان البيانات بحيث تحتل المكانة الرئيسية. يقول هالدين ما يلي:
بالطبع، هنالك أسباب وجيهة لعدم وضع السياسة النقدية باستخدام خوارزميات الكمبيوتر، حيث إن تلك المحاكاة تتجاهل عددا من مواطن اللبس العملية الهامة. على سبيل المثال، تفترض أن مسار السياسة المذكور ذو مصداقية تامة وأنه فعال في تحفيز توقعات التضخم والطلب. عمليا، لا يمكن أن نعرف بصورة دقيقة الآثار المترتبة على تخفيف السياسة وكذلك لا يمكن ضمان مصداقية السياسة. علاوة على ذلك، هنالك مخاطر سلبية وإيجابية لتوقعات التضخم. مع ذلك، تعتبر تلك التجارب في رأيي الأساس الصحيح عند تقييم موقف السياسة المناسب اليوم.
سواء كانت هي نقطة البداية أم الخط الأساسي الواجب اتباعه، ينبغي ألا يتم اتباع قواعد السياسة بشكل خانع. مع ذلك، فإن قيام البنك المركزي باتباع السياسة بشكل أكثر جدية – وأن يرى الناس بوضوح أنه يفعل ذلك — قد يساعد في جعل الأسواق أكثر ارتياحا مع السياسة التي تكون مدفوعة بطبيعة ونوعية البيانات.