بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يكبح طموحه

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإعداد الأسواق لنهاية أطول فترة في التاريخ كانت فيها أسعار الفائدة قريبة من الصفر. وللقيام بذلك، ينبغي أن يترك لنفسه الكثير من المجال للحفاظ على دعم الانتعاش الاقتصادي غير الكافي والذي يوقع الكآبة في النفس.
في مؤتمر صحفي قبل أيام، أوضحت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين خطة البنك المركزي المعلنة للحفاظ على هدفه في إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر ل «وقت لا يستهان به»، معتبرة أن ذلك سيكون «مشروطاً للغاية ومربوطاً بتقييم الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد». كلماتها تنذر على الأرجح بتغيير في لغة البنك الاحتياطي الفيدرالي والتي هي علامة على مجيء أول زيادة في أسعار الفائدة، والمتوقعة في العام المقبل. يعتقد بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه قد يتوجب على البنك المركزي البدء عاجلاً وليس آجلاً، باختبار استراتيجيته للخروج، والحد من التجاوزات المالية التي قامت سياسات المال السهل لديه بتشجيعها.
ونظراً لمدى البعد الذي لا يزال فيه الاقتصاد عن المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، فإن أية توقعات حول الزمن الذي ستكون فيه الحاجة ملحة لحدوث تغييرات في أسعار الفائدة هي مجرد تخمينات في أحسن الأحوال. فرص العمل بين الناس في سنوات عملهم وهم في ريعان الشباب لا تزال أقل بحوالي 4 ملايين فرصة عمل مما يمكن أن يكون الوضع الطبيعي قبل فترة الركود. أولئك الذين يظهر أن لديهم وظائف بالفعل ينتظرون منذ فترة طويلة رفع رواتبهم. التضخم لا يكاد يشكل خطرا على بال أحد في الوقت الحاضر: ارتفعت الأسعار الاستهلاكية باستثناء الغذاء والطاقة بمعدل سنوي يبلغ 1% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وذلك وفقاً لبيانات من وزارة العمل. وهذا أقل بكثير من هدف البنك الفيدرالي الذي يسعى لتكون نسبة التضخم العام عند 2%، كما أنه أبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2010.
صحيح أن هناك سبباً وجيهاً للقلق حول الأسواق المالية. فالسعي من أجل تحقيق عوائد أفضل في بيئة أسعار فائدة منخفضة قد دفع المستثمرين لإقراض المال بشروط ميسرة بشكل غير معتاد إلى جميع أنواع المقترضين غير المضمونين، ابتداء من الشركات ذات الرفع المالي العالي، إلى مشتري السيارات من ذوي القدرة المشكوك فيها على الدفع. كلما أفرط المستثمرون في توسيع المزيد من الفرص، فإن خسائرهم ستكون أكبر عندما تسوء أحوال دورة الائتمان لا محالة.
ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه أفضل الأدوات في مجال السياسة النقدية للحد من التهديدات المالية على الاقتصاد الأوسع. يمكن لذلك أن يتطلب من البنوك تمويل نفسها بمزيد من الأسهم المخصصة لامتصاص الخسائر، ويمكن لذلك أيضاً أن يضغط عليها للابتعاد عن بؤر التوتر الواضحة. وبوصفه عضواً في مجلس الرقابة على الاستقرار المالي، فإنه يمكنه أيضاً الضغط من أجل مراقبة أفضل للمخاطر التي يمكن بناؤها خارج النظام المصرفي الخاضع للقوانين التنظيمية.
بالنسبة للسياسة النقدية، السؤال الأكبر هو ما إذا كان بإمكان الاحتياطي الفيدرالي إعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الركود دون توليد الكثير من التضخم. القلق هو أن التغييرات الهيكلية مثل تقلص مشاركة قوة العمل وتباطؤ الانتاجية ربما تكون جعلت هذا الهدف مستحيلاً. إذا كان الأمر كذلك، ودون إجراءات حكومية لمكافحة الركود، قد يضطر محافظو البنوك المركزية لشطب أرزاق الملايين من الناس باعتبارها خسارة دائمة.
حتى الآن، لا توجد هناك أدلة تذكر على أن البنك المركزي الأمريكي قد وصل إلى حدود ما يمكن القيام به. سيكون التخلي عن ذلك في وقت قريب جداً أمراً مأساوياً، حتى لو انحرف التضخم مؤقتاً عن هدف الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، فإن البنك المركزي قد يفعل ما بوسعه للحفاظ على هامش للمناورة.