عبارات الاحتياطي الفدرالي تخلو من أي معنى

أكد صنّاع القرار في الاحتياطي الفدرالي، اليوم، أنهم ينوون إبقاء أسعار الفائدة قصيرة المدى قريبة من الصفر «لوقت لا يستهان به» بعد انتهاء عمليات شراء الأصول، الأمر الذي يبدو كأنه بيان صريح ومهم. باستثناء أن رئيسة مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي جانيت ييلين، عندما تحدثت مع الصحفيين، رفضت الكشف عن مدة «الوقت الذي لا يستهان به». هناك شعور أن الفترة ستكون أكثر من شهر وأقل من عام، لكن هذا تخمين من جانب مراقبي الاحتياطي الفدرالي.
سابقاً في شهر آذار (مارس)، عندما كانت لا تزال جديدة في المنصب، ارتكبت ييلين زلة غير معتادة من محافظي البنوك المركزية بالإجابة فعلاً على سؤال أحد الصحفيين بالكامل عندما تم سؤالها عن ماذا كانت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لتحديد سعر الفائدة تعني بالقول: إنها ستقوم بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لوقت لا يستهان به، بعد إنهاء برنامج التسهيل الكمّي. قالت ييلين: «أقول لك، بالنسبة لي، كما تعرف، هذا هو النوع من المصطلحات الذي يصعُب تحديده. لكن، كما تعرف، ربما يعني مثل حوالي ستة أشهر أو شيئاً من هذا القبيل».
منذ ذلك الحين، قامت ييلين بجعل أسلوبها غير واضح بحسب التقليد الكبير لأسلافها. عليك منح الصحفيين في مؤتمر الاحتياطي الفدرالي اليوم الفصل في محاولة استخراج بعض الوضوح. روبن هاردينج من الفايننشال تايمز سأل رئيسة مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي عن معنى يعني «الوقت الذي لا يستهان به»، مُضيفاً: «إذا لم يكُن له معنى مُحدد، فما الفائدة من استخدامه؟»
أجابت ييلين أن لجنة السوق المفتوحة الفدرالية تقوم «باستمرار بمناقشة الإرشاد المتقدم»، علماً أنها قامت بإجراء «عملية إصلاح جذرية» لأسلوبها في شهر آذار (مارس). لكنها قالت: إن ربط العبارة وتحديدها بفترة معينة من الوقت سيكون فكرة سيئة. وقالت: «يرغب المشاركون في اللجنة التأكد من أن لدينا المرونة، وأن اللجنة لديها المرونة للاستجابة للتطورات الجارية».
ما تعنيه هو أنه إذا تسارع الاقتصاد أو ارتفع التضخم في وقت أقرب مما هو متوقع، عندها سيرغب صنّاع السياسة في الاحتياطي الفدرالي بالتصرف بسرعة لرفع أسعار الفائدة، وسيتصرفون بالعكس إذا استمر التباطؤ لمدة طويلة. قالت ييلين: «لا يرغبون أن يتم إلزامهم في شيء تراه الأسواق بأنه التزام صارم وقائم على التقويم. وأنا أتفق معهم في ذلك».
كما ذكرت بلومبيرج، قامت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية كما هو متوقع بتخفيض وتيرة عملية شراء السندات، والبقاء على الطريق المؤدي إلى إنهاء البرنامج في شهر تشرين الأول (أكتوبر). في المؤتمر الصحفي، قالت ييلين: «إنه لا يزال على سوق العمل الانتعاش بالكامل»، مضيفةً أن «نسبة التضخم هي أقل من هدف اللجنة البالغ 2%». في شهر تموز (يوليو)، قال الاحتياطي الفدرالي: إن التضخم كان «نوعاً ما أقرب» إلى الهدف. اليوم أفاد مكتب إحصاءات العمل أن الأسعار الاستهلاكية انخفضت بنسبة 0.2% في شهر آب (أغسطس)، وهو ما يعني أنها سجلت معدل ارتفاع يبلغ 1.7% فقط على مدى الشهور ال 12 الماضية.
كان هناك عضوان في اللجنة اعترضا على التحليل وكان لديهما رأي مخالف في البيان الرسمي الصادر عن اللجنة، وهما ريتشارد فيشر، من الاحتياطي الفدرالي في دالاس، وتشارلز بلوسر، من الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا. قالت ييلين في المؤتمر: «إنني لا أعتبر أن اعتراض عضوين في اللجنة على أنه عدد كبير بشكل غير طبيعي».
لاحظ الطريقة الرسمية التي صيغت بها عبارة الاحتياطي الفدرالي: «تستمر اللجنة في أن تتوقع، استناداً إلى تقييمها لهذه العوامل (أي البطالة والتضخم والتطورات المالية)، التي يرجح لها أن تكون مناسبة للحفاظ على نطاق الهدف الحالي لأسعار الفائدة الرسمية لوقت لا يستهان به بعد انتهاء برنامج شراء الأصول، خصوصاً إذا استمر التضخم المتوقع في أن يكون أدنى من الهدف طويل الأمد الذي وضعته اللجنة، وهو عند مستوى 2 في المائة، وشريطة أن توقعات التضخم على الأمد الطويل تظل متقاربة بصورة قوية.»