مقتنيات الاحتياطي الفدرالي البالغة 4 تريليونات دولار تستمر بتعزيز النمو

قد يتبيّن أن برنامج التسهيل الكمي هو بمثابة هدية تستمر بالعطاء بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
مع استعداد الاحتياطي الفدرالي لإنهاء جولته الثالثة من شراء السندات الأسبوع المقبل، يعتزم البنك المركزي التمسّك بالرقم القياسي البالغ 4.48 تريليون دولار للميزانية العمومية التي قام بجمعها منذ إعلان الجولة الأولى من عمليات الشراء في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2008.
هذا سيستمر بإخفاء تكاليف الاقتراض، وذلك بمساعدة الاحتياطي الفدرالي على رفع معدل التضخم إلى نسبة قريبة من هدفه وتوفير الدعم لتوسّع مدته خمسة أعوام لمواجهة الرياح المعاكسة في الخارج، من الحرب في الشرق الأوسط إلى تباطؤ النمو في أوروبا والصين.
الاحتفاظ بالسندات في الميزانية العمومية للاحتياط الفدرالي يعمل على تقييد إمدادات تداول الأوراق المالية في الأسواق العامة، الأمر الذي يُساعد على إبقاء الأسعار مرتفعة والعوائد منخفضة أكثر مما قد تكون خلاف ذلك. هذا سوف يوفر حافزاً للاقتصاد كما قد يفعل تخفيض معيار سعر الفائدة للاحتياطي الفدرالي، وذلك وفقاً لمايكل جابين، وهو كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في مجموعة باركليز في نيويورك ورئيس قسم سابق في مجلس الاحتياطي الفدرالي المسؤول عن تحليل الأسواق النقدية والمالية.
قال جابين: «إن الاحتفاظ بها سيستمر بدعم الاقتصاد. رسالة الاحتياطي الفدرالي هي أننا نعتقد أننا قمنا بما يكفي لتوليد الزخم وإبقاء الاقتصاد على الطريق الصحيح. الآن سوف ننتظر ونرى كيف ستجري الأمور».
تعتزم لجنة السوق المفتوحة الفدرالية إنهاء عملياتها من شراء سندات الخزانة الأمريكية وسندات الرهن العقاري في الاجتماع المقبل المقرر عقده في يومي 28 و29 تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير.
الحفاظ على المقتنيات
جانيت ييلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، فتحت المجال للاحتفاظ بمحافظ بعدة تريليونات من الدولارات لأعوام، قائلة: إن القرار بشأن التوقف عن إعادة استثمار السندات المُستحقة يعتمد على الظروف المالية والتوقعات الاقتصادية. وقالت يلين في مؤتمرها الصحفي الشهر الماضي، إن تقليص الميزانية العمومية إلى مستويات تاريخية طبيعية «قد يستغرق حتى نهاية العقد».
لقد قام برنامج التسهيل الكمي للاحتياطي الفدرالي بتزويد أسواق سندات الخزانة الأمريكية بمشترٍ ثابت ومناسب، الأمر الذي يساعد على إبقاء العوائد أقل مما قد تكون خلاف ذلك. البنك المركزي الآن هو أكبر حامل للأوراق المالية الحكومية في الولايات المتحدة.
جوش فينمان، وهو كبير الاقتصاديين العالميين القائم في نيويورك في دويتشه لإدارة الأصول والثروات، التي تُشرف على 1.31 تريليون دولار، وأحد كبار الاقتصاديين السابقين في الاحتياطي الفدرالي، قال: إنه إذا استمر الاحتياطي الفدرالي بالاحتفاظ بالأوراق المالية، «سوف يستمر بوضع الضغط الهابط على أسعار الفائدة نسبة إلى ما قد تكون لو لم يكُن الاحتياطي الفدرالي يحتفظ بهذه الميزانية العمومية. هذا عامل أنا أعتقد أنه سيبقى لفترة طويلة».
عوائد منخفضة
سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام حققت عوائد بنسبة 2.27 في المائة في وقت متأخر من يوم أمس في نيويورك، بانخفاض عن 3.03 في المائة في نهاية العام الماضي. كما انخفضت إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 1.39 في المائة في منتصف عام 2012. أما متوسط العائدات فقد بلغ 2.65 في المائة منذ أن بدأ أول برنامج للتسهيل الكمي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2008، مقارنة مع 6.95 في المائة قبل ذلك الوقت في البيانات التي بدأ تجميعها منذ عام 1962. وتُظهر بيانات فريدي ماك، أن متوسط سعر الفائدة على سندات القروض العقارية الثابتة التي مدتها 30 عاماً بلغ 3.92 في المائة هذا الأسبوع، وهذا لا يزال قريباً من المستوى المنخفض البالغ 3.31 في المائة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2012.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في بيان تكميلي في الاجتماع الأخير: إنها تتوقع إيقاف إعادة الاستثمار في الأوراق المالية المُستحقة بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي برفع معيار سعر الفائدة، وهي خطوة يتوقع صنّاع السياسة أنهم سيتخذونها العام المقبل.
رئيس الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند، جيفري لاكر، الذي سيقوم بالتصويت على السياسة العام المقبل، قال في وقت لاحق: إنه يُعارض الاستمرار في الاحتفاظ بسندات القروض العقارية. حيث قال في بيان في التاسع عشر من أيلول (سبتمبر)، «إن هذا النهج يعمل بدون داع على إطالة تدخلنا في تخصيص الائتمان».
وتشمل الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي على سندات تم شراؤها في جميع الجولات الثلاث لبرنامج التسهيل الكمي. مجموع أول جولتين بلغ 2.3 تريليون دولار حتى شهر حزيران (يونيو) من عام 2011. الجولة الثالثة، التي تم إعلانها في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2012، اختلفت عن سابقاتها بأنها كانت ذات نهاية مفتوحة، وبدون حدود على حجم عمليات الشراء وبدون موعد محدد لإيقافها. حيث قالت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية: إنها ستقوم بشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهرياً حتى تتحسن سوق العمل «بشكل كبير».
انخفاض معدل البطالة
معدل البطالة عندما بدأ برنامج التسهيل الكمي الثالث في عهد رئيس مجلس الإدارة بين برنانكي بلغ 8.1 في المائة، ويتوقع صنّاع السياسة أنه سينخفض إلى معدل يتراوح بين 6 في المائة و6.8 في المائة بحلول نهاية عام 2015. يبلغ المعدل الآن 5.9 في المائة، وهو قريب من توقعات معظم المسؤولين بالتوظيف الكامل، ومتوسط نمو الرواتب الشهرية بلغ 209 آلاف للعامين الماضيين، بارتفاع عن المتوسط الشهري البالغ 172 ألف خلال الفترة السابقة لمدة عامين.
كيث هيمبري، وهو باحث سابق في الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس الذي يُساعد على الإشراف على 120 مليار دولار باعتباره كبير الاقتصاديين في شركة نوفين لإدارة الأصول المحدودة في مينيابوليس، قال: «إن الهدف كان إنتاج تحسن كبير في سوق العمل، وهذا قد حدث. لدينا الآن سوق عمل قد تحسنت كثيراً وقريبة من التوظيف الكامل. من الصعب إثبات ماذا كان قد يحدث في حالة غياب البرنامج».
آثار برنامج التسهيل الكمي
رئيس الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو جون ويليامز، الذي يدعم أيضاً إنهاء برنامج التسهيل الكمي، قال في عرض توضيحي في واشنطن في وقت سابق من هذا العام: إن الأبحاث تُظهر أن عمليات الشراء لديها «آثار كبيرة» على تخفيض عائدات السندات، على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال حول حجم هذه الآثار وتأثيرها على الاقتصاد الكلي. وقد استشهد بالعديد من الأوراق البحثية التي تُظهر أن برنامج التسهيل الكمي الثاني أدى إلى تخفيض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية التي مدتها عشرة أعوام بنحو 15 إلى 25 نقطة أساس.
برنانكي أثار غضب المستثمرين في كافة أنحاء العالم عندما أخبر المشرّعين في شهر أيار (مايو) عام 2013 أن الاحتياطي الفدرالي قد يقوم بإبطاء عمليات الشراء «في الاجتماعات القليلة المقبلة»، وهو ما أثار ما يسمى عاصفة الانسحاب التدريجي التي أدت إلى رفع عائدات السندات التي مدتها 10 أعوام نقطة مئوية واحدة. الآن ذلك الفزع بشأن انسحاب التحفيز قد اختفى لمدة طويلة.
وقال وزير الخزانة الأمريكية السابق لورنس سمرز في مقابلة في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) مع ستيفاني روهيل مقدّمة برنامج «صنّاع السوق» في تلفزيون بلومبيرج: «إننا سنعيش بشكل جيد تماماً بدون برنامج التسهيل الكمي. أسعار الفائدة على السندات لأجل 10 أعوام هي أقل بكثير، وليس أكثر بكثير، مما كانت عليه قبل أن يبدأ برنامج التسهيل الكمي».