«المركزي الأمريكي» ينهي برنامج التيسير الكمي

وسط تلميح بإمكانية رفع الفائدة قريباً

أنهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أمس برنامج شراء السندات «التيسير الكمي»، الذي بدأه عام 2008 لتحفيز الاقتصاد، وبذلك يوقف البنك المركزي مشتريات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحوالي 15 مليار دولار بدءاً من شهر نوفمبر المقبل.
يشار إلى أن «الفيدرالي» قد اشترى أوراقًا مالية بحوالي 1.6 تريليون دولار منذ عام 2012 في ضوء البرنامج الثالث للتيسير الكمي، في خطوة من شأنها خفض معدلات الفائدة وإنعاش الاقتصاد.
وقال المجلس إن القرار جاء بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي.
وكان المجلس قد أعلن في نهاية اجتماعه الأخير يوم 17 سبتمبر الماضي اعتزامه وقف برنامج تحفيز الاقتصاد بشراء سندات الخزانة شهريا إذا استمر تحسن سوق العمل وظلت توقعات التضخم منخفضة للغاية.
وقد عدلت الحكومة الأمريكية تقديرات معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني إلى 4.6 % بعد أن كان قد سجل انكماشا خلال الربع الأول بمعدل 2.1 % من إجمالي الناتج المحلي.
وعلى ما يبدو، فإن البنك المركزي متفائل بشأن سوق الوظائف، مضيفًا أنه لا يتوقع انخفاض معدلات التضخم على المدى الطويل بسبب انخفاض أسعار الطاقة.
كما قال «الاحتياطي الفيدرالي» بوضوح، وللمرة الأولى، إنه من الممكن رفع معدلات الفائدة قريبًا إذا ما حقق الاقتصاد نموًا أسرع من توقعاته. حيث يمكن أن يتسبب تباطؤ النمو في تأجيل قرار البنك المركزي برفع معدلات الفائدة لأول مرة منذ عام 2006. وبحسب تقرير نشر على موقع «أرقام»، جاءت نتيجة التصويت بلجنة السياسة النقدية للفيدرالي على النحو 9-1، حيث كان المعارض الوحيد هو «ناريانا كوتشرلاكوتا» رئيس الاحتياطي الفيدرالي بمدينة «مينابوليس».
وتصل موازنة الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى مستوى تاريخي بواقع 4.5 تريليون دولار، وهو ما يفوق الموازنة المسجلة عند البدء في شراء السندات لأول مرة عام 2008 بمقدار ستة أضعاف.وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق ألان جرينسبان أمس، إن البنك المركزي لن يكون قادرًا على إنهاء سياسة التيسير الكمي دون وجود بعض الاضطرابات بالأسواق المالية. وخلال ظهوره بمجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، سُئل «جرينسبان» عما إذا كان الفيدرالي يمكنه الخروج من سياسته النقدية دون حدوث أزمة، أبدى اعتراضه على كلمة «أزمة»، مقترحًا استبدالها ب»اضطرابات».
وأفاد جرينسبان بأن معدلات التضخم متدنية نظرًا لركود الطلب، موضحًا أن سياسة التيسير الكمي قد فشلت في إنعاش الطلب، ورغم ذلك كان لهذه السياسة دور ناجح للغاية في إعادة العائد على الأصول طويلة المدى إلى مستويات منخفضة، وهو ما دعم بدوره كافة الأصول المدرة للدخل. كما أعرب عن شكوكه حول التذبذبات التي يتعرض لها اليورو، مضيفًا أنه بدون تكامل سياسي في أوروبا، يمكن أن تنهار منطقة اليورو. وأضاف أيضًا أن المخاوف إزاء السياسة الضريبية تمثل جزءًا كبيرًا من حالة عدم اليقين.