البحث والتطوير ركن التنوع الاقتصادي

تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط هو موضوع قديم متجدد في الاقتصاد السعودي منذ بداية خطط التنمية الخمسية، ويزداد الحديث عن ضرورة تنويع مصادر الدخل مع كل موجة هابطة في أسعار النفط، ولكن مع كثرة الحديث في هذا الموضوع فإن ما حققه الاقتصاد السعودي في هذا المجال لا يكاد يذكر، ولكن من المهم الاستفادة من تجربة تأسيس صناعة البتروكيماويات في المملكة في ثمانينيات القرن الماضي. فقد كان الاستثمار في تطبيقات صناعة البتروكيماويات وسلسلة القيمة المضافة للمنتجات المتحدرة من النفط من أهم العوامل التي ساعدت على الحفاظ على الطلب وزيادة هامش ربحية الصناعة النفطية السعودية، ولكن صناعتنا البتروكيماوية لم تواكب التقدم التقني الحاصل في أي صناعة حول العالم، ما أفقدها ميزاتها التنافسية، وأصبحت تعتمد في أربحاها على الغاز اللقيم المدعوم بدرجة تهدد بخروجها من مجال المنافسة العالمية لولا الدعم الحكومي؛ لذلك فإن حديثنا اليوم عن تنويع القاعدة الاقتصادية يجب ألا يخلو من إرساء أسس بيئة حاضنة للبحث العلمي والتطوير. فالبحث العلمي هو الضامن الوحيد لاستمرار تنافسية أي صناعة وتعاظم قيمتها المضافة.
لا يعني حديثنا حول أهمية البحث العلمي أنه يهدف لتدشين اختراعات وتقنيات جديدة تعمل على خلق صناعات وطلب منتجات وخدمات لم تكن موجودة سابقًا. بل يمكن العمل في نفس المجالات التي تتمتع السعودية فيها بميزات تنافسية واقتصادية عالية، وبالأخص كل ما يرتبط بالنفط والطاقة. فكما ذكرت في مقالات سابقة، فإن العالم اليوم يتجه نحو طفرة في استخدام الألياف المركبة، خصوصًا الكربونية منها. وتشير آخر الأبحاث في هذا المجال أن أحد أهم مصادر الألياف النانو كاربونية والجرافين، وهي أقوى مركب مستخدم بشكل تجاري اليوم، هو القار أو الأسفلت. بمعنى آخر يمكن للصناعة البتروكيماوية تعظيم هامش أرباحها بشكل كبير من أحد منتجاتها الجانبية الأقل سعرًا.
صناعة تكرير المنتجات النفطية تعد مثالًا آخر على رفع تنافسية صناعة ما لتشكل رافدًا اقتصاديًا محوريًا، لمجرد براعة الصناعة في نقطة محددة من سلسلة القيمة المضافة. فلو نظرنا إلى قائمة الدول صاحبة أكبر مصافٍ نفطية وذات أعلى مبعيات للمشتقات النفطية لوجدنا دولًا ليس لها موارد نفطية مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وسنغافورة. فهي تستورد النفط وتكرره وتبيعه بهامش ربح أعلى.
الفائدة المرجوة من البحث العلمي والتطوير يتعدى هدف تعظيم الأرباح لمنتج بعينه أو استمرارية التنافسية الاقتصادية لقطاع محدد، فمن الممكن تطوير سلسلة القيمة المضافة لمنتجات حالية لتوسيع مجالات استخدامها وتطبيقاتها بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ومن ذلك استخدام البلاستيك العالي الكثافة في مجالات البنية التحتية والبناء بدلًا من الصلب والإسمنت. الأمر الذي يوفر على اقتصادنا هدر موارد مهمة ومكلفة لمجرد استخدامها في غير محلها، وتوفيرها للاستخدام الأمثل في المجال الذي يستفيد الاقتصاد والمواطن بالحد الأعلى. تمكنا في السابق من بناء صناعات ضخمة ومدن صناعية هائلة، ولكن لم نتمكن من الحفاظ على تنافسية هذه الصناعات؛ ولذلك فإن دعم معامل الشركات والجامعات لتشكيل نواة تطوير تطبيقات أي صناعة كانت هو الركن الأساسي للاستمرارية. ليس ذلك فقط، بل إنه يفتح المجال أمام صناعات ومنتجات جديدة ذات مردود اقتصادي ومالي أعلى من إنتاجها الحالي.