الأمير فيصل بن تركي: «وزارة البترول» تقيم تقنية تحويل الزيت الخام إلى مواد بتروكيميائية مع «سابك»

دعا الشركات البتروكيماوية إلى دعم توسع الصناعات التحويلية

كشف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل على تقييم تطوير تقنية متكاملة لتحويل الزيت الخام بأسعار السوق السائدة إلى مواد بتروكيميائية وهو مقترح تقدمت به شركة سابك، مشيرا سموه الى أنه في حال نجاح تلك المقترح فانه سيزيد القيمة المضافة للزيت الخام، و إعطاء شركة سابك كميات من اللقيم اللازمة لزيادة إنتاجها من البتروكيماويات، وكذلك تزويد السوق المحلية بالمنتجات البتروكيماوية الوسيطة.
و أكد سموه في كلمة أثناء فعاليات المنتدى السنوي السادس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الذي افتتح أمس في مدينة دبي، تحت شعار «التوجه نحو الصناعات التحويلية: تحقيق قيمة مضافة ونمو مستدام «ان وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على إدارة ثروة المملكة البترولية والمعدنية لزيادة القيمة المضافة لتلك الموارد من خلال تنفيذ برامج التنقيب الطموحة لتحويل الموارد الطبيعية في المملكة إلى احتياطيات غاز جديدة وإنتاجها باستخدام وتطوير أحدث التقنيات، الأمر الذي سيؤدي بإذن الله إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز في المملكة إلى ما يقارب 15 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2016، مقارنة بنحو 7.7 بلايين قدم مكعبة قياسية في عام 2002.
كما قامت المملكة بإقامة أكبر شبكة تكرير في الشرق الأوسط ويتوقع أن تصل طاقتها بحلول عام 2016م إلى 3.5 ملايين برميل في اليوم. وبالنظر الى الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم، فإنها تعيش «حقبه ذهبية». حيث تشهد أكبر نمو في تاريخها ونمو إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية والمواد الكيماوية والبلوريمات الى 100 مليون طن بحلول عام 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250٪ مقارنة بمستويات عام 2006.
وتناول سموه في كلمته ثلاثة محاور رئيسية أولها نظرة عن تطور الصناعات الأساسية السعودية، والسياسات التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية للاستخدام الأمثل لموارد المملكة من البترول و المعادن والمحور الثاني حول التقدم اللافت الذي حققته الصناعة البتروكيماوية في المملكة، وأخيراً السبل التي تمكِّن الشركات الخليجية والشركات السعودية خاصةً من مواصلة النمو والتقدم في بيئة شديدة التنافس، وفي الوقت نفسه اسهامها في التنمية الاقتصادية لدول الخليج. وأشار سموه الى دعوة جلالة الملك المؤسس المغفور له الملك عبد العزير آل سعود الجيولوجيين للتنقيب عن البترول والذي تم اكتشافه في عام 1938مما ساهم في تنمية اقتصاد المملكة ، وبناء صناعة بترولية وطنية متطورة وحديثة.
وبين سموه ان وزارة البترول والثروة المعدنية وبالعمل مع مصنعي البتروكيماويات الى تنويع منتجات المملكة لتشمل 120 منتجاً جديداً تمكن من إقامة صناعات تحويلية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن هذه المنتجات الصناعية المطاط الصناعي والمستخدم في صناعة الإطارات أو صناعة مواد التشييد و البناء، وانواع متعددة من البلاستيك الهندسي والمستخدمة في العديد من الصناعات منها: صناعات السيارات ومواد التشييد و البناء، والصناعات الكهربائية والاجهزة المنزلية، وصناعات مواد التغليف العالية الجودة للاستعمالات الطبية والأطعمة، وكذلك المواد الكيماويات المستخدمة في صناعات النفط والغاز والمنظفات والمساحيق للاستخدامات الصناعية والمنزلية.
واوضح سموه ان ذلك النمو نتج عن الالتزامات الضخمة للقيم و الوقود التي وفرت للصناعة البتروكيماوية حيث ان إجمالي كميات اللقيم والوقود والطاقة الملتزم بها للصناعات البتروكيماوية بحلول عام 2016م، ستصل الى ثمانية بلايين وسبعمائة قدم قياسي مكافئ في اليوم أو ما يساوي مليوناً و600 ألف برميل في اليوم من الزيت المكافئ.
وأشار سموه ان معظم المواد البتروكيماوية وخاصة ما يزيد على 85٪ من البوليمرات التي تنتجها الصناعة السعودية يتم تصديرها لتعود إلى المنطقة وإلى المستهلكين حول العالم على شكل منتجات نهائية بعد أن تكون قد وفرت فرص عمل في بلدان أخرى وبهذا تضيع الفرصة على المملكة لمقابلة الطلب المتنامي في المنطقة للمنتجات وفي نفس الوقت توفير فرص عمل في الصناعات التحويلية. مؤكدا سموه على ان هذه الفرصة الضائعة في توفير فرص العمل امر غير معقول في الظروف الحالية التي ستتوفر فيه شريحه متناميه من الشباب المتعلم تعليما جيدا والذي يبحث عن فرص عمل .
و اشاد سموه بمبادرة الحكومة بتأسيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، كوسيلة لتشجيع الاستفادة من القيمة المضافة لمواردنا للانتقال من الصناعات الأساسية إلى الصناعات التحويلية مستهدفة وهي القادرة على توفير فرص عمل كبيرة وذات مردود مادي جيد بحيث تكون جاذبة للمواطن السعودي.
وأوضح سموه ان لدى المملكة العديد من الفرص الصناعية ومنها صناعة السليكون والفوسفور. وفيما يخص النمو المستقبلي للصناعات التحويلية، اوضح سموه الى أن الشركات البتروكيماوية في السعودية بحاجة إلى تطوير التقنيات وتطوير السوق المحلي بحيث لا يكون اعتمادها فقط على تنافسية أسعار اللقيم والوقود، وان الشركات يجب أن تدرك أن الوزارة تقوم بتقييم المشاريع من منظور شامل لضمان أن يحقق المشروع والصناعة ككل توفير العديد من فرص العمل المجدية للمواطنين وأقصى قيمة مضافة. وحول قيام الشركات بالتوسع في مجالات قريبة من أعمالها البتروكيماوية، اوضح سموه ان على الشركات البتروكيماوية التوسع في سلسلة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي عن طريق توفير احتياجات ودعم توسع الصناعات التحويلية الوطنية، بحيث ينتج عنه زيادة في استخدام منتجات الشركات في السوق المحلي، والذي لم يتحقق بالشكل المرجو . ولذلك يتعين على الشركات أن تتبنى سبلاً اكثر فعاليه للتوسع في استخدام منتجاتها في السوق المحلي وتشجيع نمو الصناعات التحويلية المحلية.وهذا التوجه سوف يدعم الشركات البتروكيمائية في التوسع في انتاجها بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد.