قال إن الصناعة البتروكيماوية تعيش حقبتها الذهبية .. الأمير فيصل بن تركي: الفرصة الضائعة في توفير فرص العمل أمر غير معقول

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية: "إن الموارد البترولية التي حبا الله المملكة بها مكنتها من إحداث الموجات الأولى للتصنيع في المملكة وستبقى تلك الموارد بإذن الله مصدراً للثروة لأجيال قادمة"، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على زيادة رفاهية شعبها من خلال جني عائدات استثماراتها لتطوير المعرفة والمهارة في المجتمع السعودي لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد في كلمته بالمنتدى السنوي السادس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات المنعقد حاليا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تحقيق الرفاه المستدام للشعب السعودي بإطلاق الإبداعات ورفع مستوى المعرفة وتحسين مهارات المواطنين السعوديين، بدلا من الاعتماد فقط على الثروة الطبيعية الموجودة في باطن اليابسة والمناطق المغمورة.
وتطرق سموه إلى تاريخ تطور الصناعات الأساسية السعودية المعتمدة على المواد الهيدروكربونية والسياسات التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق باستغلال واستخدام موارد المملكة الهيدروكربونية والتي بدأت منذ اكتشاف البترول في المملكة في عام 1938 لتبني المملكة في العقود السبعة اللاحقة صناعة بترولية وطنية متطورة وحديثة، موضحا أن المملكة تمكنت من تحقيق ذلك بفضل الله ثم بفضل الإدارة الحكيمة لمواردها والاستثمارات الضخمة المتواصلة التي أنفقتها على مرافقها المختلفة تطوير كفاءتها البشرية لتصبح المملكة الآن المورد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم.
وأشار سمو المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن مسؤولية إدارة ثروة المملكة الهيدروكربونية والمعدنية عهدت الى وزارة البترول والثروة المعدنية حيث يتركز هدف الوزارة الأول في " زيادة قيمة تلك الموارد إلى أقصى حد ممكن" وضمان زيادة العوائد البعيدة المدى إلى أقصى حد عبر الاستغلال الأمثل لمنتجات المملكة الهيدروكربونية بوصفه على رأس مسؤوليات الوزارة التي وضعت سياسة استغلال الموارد عن طريق "زيادة القيمة المضافة في كل حلقة من سلسلة حلقات القيمة المتمثلة في الخدمات والصناعات في شتى المراحل".
وأوضح سموه في كلمته أن خطوات تنفيذ تلك السياسة تتجلى في تنفيذ المملكة لبرامج التنقيب الطموحة لتحويل الموارد الطبيعية التي حبا الله بها المملكة إلى احتياطيات غاز جديدة قابلة للإنتاج باستخدام أحدث التقنيات وتطويرها الأمر الذي سيؤدي بمشيئة الله إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز في المملكة إلى ما يقارب 15 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2016 مقارنة بنحو 7.7 بليون قدم مكعبة قياسية في عام 2002 إضافة الى قيام المملكة بإنشاء أكبر شبكة تكرير في الشرق الأوسط يتوقع أن تصل طاقتها بحلول عام 2016م إلى 3.5 مليون برميل في اليوم وذلك بالتزامن مع تشجيع الدولة سعودة الوظائف وتوطين الصناعات والخدمات اللازمة للصناعة الهيدروكربونية والصناعات الأساسية مما سيساعد في الحفاظ على تدوير عوائد هذا النشاط في الاقتصاد الوطني وتنميتها.
وقال: "عندما نتأمل الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم فإنه يمكن القول أنها تعيش "حقبتها الذهبية" فنحن نشهد أكبر نمو في تاريخها إذ ينتظر أن يربو إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية والمواد الكيماوية والبلوريمات على 100 مليون طن بحلول عام 2016 أي بنسبة نمو قدرها 250% مقارنة بمستويات عام 2006 إضافة لى نمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230% والبروبلين بأكثر من 300% مقارنة بمستويات عام 2006م وهي مواد أساسية في سلسلة الصناعة البتروكيماوية، متوقعا سموه أن تبلغ الاستثمارات الاجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ انشائها وحتى عام 2016م 150 مليار دولار".
وشدد الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز في كلمته بمنتدى دبي على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع مصنعي البتروكيماويات ركزت على تنويع منتجات المملكة عبر سلسة القيمة المضافة لتشمل 120 منتجاً جديداً ستؤدي بمشيئة الله إلى تمكين إقامة صناعات المستقبل التحويلية التي تدعم تحقيق هدف المملكة في تنويع مصادر اقتصادها الوطني، مبينا إن النمو في إنتاج تلك المنتجات أصبح ممكنًا بفضل التزام المملكة بتوفير اللقيم والوقود والبنية الأساسية مما ساعد على نمو هذه الصناعة وهو ما يمثل التزاماً غير مسبوق بتوفير الايثان والغاز الجاف وسوائل الغاز الطبيعي واللقيم المعتمد على البترول والطاقة الكهربائية لإنجاح الصناعة البتروكيماوية.
وقدر سموه إجمالي كميات اللقيم والوقود والطاقة الملتزم بها للصناعات البتروكيماوية بحلول عام 2016م ثمانية 8.7 مليار قدم قياسي مكافئ في اليوم أو ما يساوي مليون و600 ألف برميل في اليوم من الزيت المكافئ.
وأضاف سمو المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية أن معظم تلك المواد البتروكيماوية وخاصة ما يزيد على 85% من البوليمرات التي تنتجها الصناعة السعودية يتم تصديرها لتعود إلينا وإلى المستهلكين حول العالم على شكل منتجات نهائية بعد أن تكون قد وفرت فرص عمل في بلدان أخرى وفي بعض الفئات البتروكيماوية الأخرى تعدت نسبة التصدير فيها 90%، لافتا النظر الى أن هذه الفرصة الضائعة في توفير فرص العمل أمر غير معقول في الظروف الحالية التي ستتوفر فيه شريحة متنامية من الشباب المتعلم تعليماً جيداً الذي يبحث عن فرص عمل.
وأبرز سموه إقامة المملكة للبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية كوسيلة لتشجيع الاستفادة من القيمة المضافة لمواردنا بحيث ننتقل من الصناعات الأساسية إلى الصناعات التحويلية خاصة وأن مفهوم التجمعات الصناعية يرمي إلى تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل للسعوديين في أعمال تقوم على تحويل المادة الأساسية التي تنتجها الصناعات البتروكيماوية وصناعات المعادن بأنواعها من خلال صناعات تحويلية مما سينتج عن هذه الأعمال منتجات صناعية وقطع غيار وسلع نهائية لتلبية الطلب الإقليمي والاستفادة من أسواق التصدير فيما تستهدف التجمعات الصناعية صناعات اختيرت بعد تحليل ودراسات مفصلة للوقوف على القطاعات التي يمكنها ان توفر عدداً كبيراً من الوظائف المجزية الجاذبة للسعوديين والتي تتمتع بطلب متنام في الأسواق الأقليمية ويمكن تصديرها إلى أسواق أخرى ويمكنها الاستفادة من المواد الأساسية المنتجة في المملكة.
وقال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز: " إنه لتمكين تلك الصناعات الجديدة في المملكة يعمل برنامج التجمعات الصناعية سوياً مع الجهات الحكومية الأخرى على عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حوافز لتلك الصناعات وإنشاء شركة عمالة وسيطة تقوم بتوظيف الكوادر البشرية السعودية وتطور معارفها ومهاراتها لتكون مستعدة للعمل في تلك الصناعات على أن يتم تطويرها على النحو الذي يمكنها من التقدم والرقي وظيفياً وإنشاء شركة استثمارات صناعية من القطاع العام والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الصناعية التي تشكل تحدياً للقطاع الخاص لو قام بها وحده"، مشيرا إلى أنه يتم إضافة إلى مبادرة التجمعات الصناعية فإن الدولة تعمل على تمكين التوسع في صناعة المعادن لتنمية الصناعات التحويلية ومن بينها مشروع حديد ضخم جديد تقوم بتطويره في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شركة الراجحي للحديد سينتج عنه منتجات عالية القيمة تستخدم في صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية وصناعة الإنشاءات إضافة الى تطوير أضخم مجمع متكامل للألمونيوم في العالم تقوم بإنشائه حالياً شركة معادن مع شركة ألكوا من المنجم إلى المعدن النهائي في منطقة رأس الخير التعدينية ليقوم بإنتاج المنتجات عالية القيمة اللازمة لصناعة السيارات والتعبئة وصناعة الإنشاءات. وتساءل سموه قائلا كيف نشجع الشركات البتروكيماوية والكيماوية على تطوير الصناعات التحويلية وتوسيع قاعدة أعمالها في الوقت ذاته مجيبا بالقول إنه حتى الآن قامت الدولة باستثمار بلايين الدولارات لتوريد اللقيم والوقود وبناء البنية الأساسية الصناعية وتوفير الكهرباء اللازمة والقروض الضخمة وكلها أمور ساهمت في تحقيق النمو الكبير في الصناعة "والمملكة عازمة على مواصلة هذا النوع من الاستثمارات ولديها الموارد اللازمة ولكننا لكي نواصل هذا التوجه نحتاج أن نكون واضحين حول ما تتوقعه الحكومة في المقابل". وأضاف أن المملكة راغبة في إحداث نموٍ اقتصادي مستدام كما أنها راغبةً في تنويع اقتصادها وإيجاد وظائف كثيرة جاذبة للسعوديين والشركات التي تستفيد من الموارد المتاحة يجب أن تكون واضحة في كيفية مساعدتها لنا لتحقيق هذا الهدف ومن الواضح أن الشركات بحاجة إلى بناء إمكانات جديدة وأن تتحلى بالإبداع وتقوم بتطوير التقنيات وتطوير السوق المحلي فيما لا يمكن للشركات أن تعتمد فقط على تنافسية أسعار اللقيم والوقود بوصفها المصدر الأوحد للنمو لأن المنافسة شديدة على هذه الموارد كما أن الشركات الباحثة عن الطاقة واللقيم تستطيع أن تتنافس على تلك الموارد إلا أنها يجب أن تدرك أننا نقوم بتحليل المشاريع من منظور شامل لضمان أن يحقق المشروع والصناعة أقصى قيمة مضافة وأفضل نمو للبلاد. وخلص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية في كلمته بالمنتدى السنوي السادس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن كثيرًا من الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من مواردنا الهيدروكربونية يمكنها أن تكون لاعبًا كبيرًا في مجال هذه الأنواع من الصناعات أو الصناعات العديدة الأخرى الموفرة للوظائف المناسبة للاقتصاد الوطني وهي الروح الريادية التي ترغب المملكة في تقديرها. كما أن الاستثمار في الصناعات الموفرة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني هو استثمار مجز للجميع يتيح الفرص أمام الشركات البتروكيماوية للتوسع في أسواقها وفي أعمالها كما يسمح للحكومات في ذات الوقت بتنويع اقتصاد بلادها الوطني وتقدمه مع إيجاد فرص العمل التي يرغب فيها المواطنون.
وشدد على أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستواصل تطوير موارد المملكة وإتاحتها للشركات التي تثبت بوضوح أنها جادة في تمكين النمو في الصناعات التحويلية.
الجدير بالذكر أن المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات 2011 المنعقد حاليا بدبي يشارك به نحو 1500 مشارك من مختلف أنحاء العالم ويستمر على مدى ثلاثة أيام.