تراجع أعداد السفن السعودية 20 % لضعف تمويل مشروعات النقل البحري

رئيس لجنة النقل البحري بغرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية لملاك السفن في مجلس الغرف السعودية محمد بابيضان ل اليوم :

كشف رئيس لجنة النقل البحري بغرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية لملاك السفن في مجلس الغرف السعودية الكابتن محمد عبود بابيضان ل«اليوم» عن انخفاض اعداد السفن السعودية المسجلة رسمياً في الملاحة البحرية الى 20 بالمائة نتيجة غياب الدعم الاستثماري للمشروعات الاقتصادية في قطاع النقل البحري وإنشاء شركات ملاحية سعودية وامتلاك سفن تجارية.
وأكد الكابتن بابيضان خلال حوار اقتصادي مع «اليوم»، لجوء العديد من المستثمرين السعوديين الى البنوك الاجنبية وتمويل مشروعاتهم البحرية بشرط رفع اعلام دول اجنبية وتشغيل هذه السفن في الخطوط الملاحية البحرية وتوظيفها في التجارة العالمية.
مشيراً الى انه وحتى الآن حجم النمو في قطاع النقل البحري ضعيف وضعيف جداً فلم تتكون شركات ملاحية وطنية منذ قيام الشركة الوطنية السعودية «البحري» وايضاً لم نلاحظ افتتاح خطوط ملاحية جديدة مشيرا في الوقت نفسه الى ان مؤشر تراجع عدد السفن التي ترفع علم المملكة غير جيد لأن من المعروف أن السفن التجارية الوطنية التي ترفع علم البلاد هي أيضاً جزء مكمل للأسطول البحري العسكري بدليل أن سفن الشركة الوطنية للنقل البحري لعبت دوراً فاعلاً ومحورياً في حرب الخليج وذلك بنقل المعدات الحربية والجنود وبطريقة احترافية.
تحديات متعددة
ما هي ابرز التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري السعودي؟
القطاع يمر بحالة عدم نمو خاصة انه يواجه عدة تحديات أهمها عدم المعرفة التامة بقواعد الاستثمار في هذا المجال الذي هو في الواقع مجال دولي تنطبق عليه جميع القوانين الدولية وعلى المستثمر أن يكون واعياً لجميع أساليب العمل في تشغيل الأسطول البحري التجاري أو ما يتعلق به من خدمات مساندة كالمنصات البحرية أو أحواض السفن أو محطات الشحن والتفريغ في الموانئ، التحدي الثاني أن الاستثمار في النقل البحري يحتاج إلى رأسمال كبير مع قوة ومتانة ومثابرة وإصرار على النجاح وصبر لتحقيق نتائج ايجابية فهو استثمار طويل الأجل وهذه التحديات أفرزت عدم إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار في هذا المجال إلا عددا قليلا منهم وللأسف تركوا المجال للقطاع الخاص الأجنبي من الاستحواذ على مشاريع النقل البحري دولياً ومحلياً، مبينا في الوقت نفسه ان نمو الأسطول التجاري العالمي خلال العام الماضي قد نما بنسب تجاوزت 10 % وهذا النمو يعود لزيادة طلبيات تصنيع الحاويات.
آلاف الفرص الوظيفية
كيف ترى توفر الفرص الوظيفية في قطاع النقل البحري السعودي؟
في هذا القطاع هناك آلاف الفرص الوظيفية في مجال النقل البحري يمكن أن تستوعب آلاف الشباب السعودي ومعظم هذه الفرص الوظيفية متوفرة في الموانئ والشركات الملاحية كما هي متوفرة على ظهر السفن، ولكن ليست في الواقع الأزمة في إيجاد المعاهد والأكاديميات البحرية فهي في الواقع متوفرة سواء في جدة أو الدمام أو الأكاديميات في الدول العربية والأجنبية، ولكن النقل البحري لا يحتاج فقط إلى خريج أكاديمي يحمل شهادة ولكن بحاجة إلى خبرة عملية ورغبة وحب للعمل وإلى الصبر والمثابرة، وإلا فسيكون عمله خطرا عليه وعلى الجهات التي استخدمته.
ما هو دور الغرف التجارية وغيرها من الجهات المسؤولة في تذليل تحديات القطاع؟
الغرف التجارية لا شك تلعب دوراً هاماً في تنشيط وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات كما يعلم الجميع، ولا تلعب دوراً خاصاً في مجال النقل البحري، إذ إن هذا هو دور أهل المهنة ورجال الأعمال المنتسبين لهذا القطاع، وينحصر دور الغرف فقط في توفير المناخ المناسب مثل إقامة اللجان البحرية والندوات والمنتديات الملاحية من وقت لآخر وفي جميع مناطق المملكة والبحرية منها خاصة، وإن كان هذا الدور محفزا للاستثمار ولكنه ليس فاعلاً بشكل مؤثر في النمو لهذا القطاع.
دور استراتيجي هام
حدثنا عن حجم نمو قطاع النقل البحري عام 2015م؟
في الواقع حجم النمو ضعيف وضعيف جداً، فلم نلاحظ تكون شركات ملاحية وطنية منذ قيام الشركة الوطنية السعودية (البحري) كما لم نلاحظ افتتاح خطوط ملاحية جديدة، بل بالعكس نلاحظ تراجعا في عدد السفن السعودية الوطنية وهذا للأسف مؤشر غير جيد؛ لأن من المعروف أن السفن التجارية الوطنية ترفع علم البلاد هي أيضاً جزء مكمل للأسطول البحري العسكري بدليل أن سفن الشركة الوطنية للنقل البحري لعبت دوراً فاعلاً ومحورياً في حرب الخليج وذلك بنقل المعدات الحربية والجنود وبطريقة احترافية، وربما يكون الشيء المميز بحرياً خلال السنوات الثلاث الماضية هو تشغيل ميناء الملك عبدالله، الذي سيكون علامة بحرية مميزة على البحر الأحمر في السنوات القادمة، حيث ان النقل البحري عادة يمر بموجات ارتفاع وانخفاض ويتأثر عالمياً بحركة التجارة، فالنقل البحري ينتعش عندما يكون هناك مشاريع تعمير ومشاريع صناعية كبيرة وليس هناك عوض عن النقل البحري لإثراء الحركة الصناعية والتجارية في أي مكان، لهذا يكون عائد الأجور في هذه الأجواء مرتفعا جداً ويحقق مكاسب عالية، لأن الجميع يربح ويحقق مكاسب عالية ويمر كذلك بمراحل هبوط في الأسعار وتحديات أخرى، ولكن كما يقول المثل الملاح الماهر يتفادى العواصف ويصل بسفينته إلى بر الأمان.
أعلام أجنبية
ما هي العراقيل التمويلية التي تواجه الاستثمار في النقل البحري؟
التمويل هو عامل هام في إنعاش الحركة البحرية ففي الوقت الذي نرى البنوك الأجنبية تتنافس على تمويل المشاريع البحرية وبناء السفن نجد عزوفا من البنوك الوطنية السعودية على تمويل استثمار النقل البحري، كما أن صناديق الدولة لا تعتبر النشاط البحري نشاطا صناعيا فهي كذلك لا تمول المشاريع البحرية، ولهذا يلجأ بعض رجال الأعمال السعوديين الى إنشاء شركات ملاحية وامتلاك سفن تجارية أجنبية والحصول على تمويل من البنوك الأجنبية وتشغيل هذه السفن في التجارة العالمية، وهي ترفع أعلام دول أجنبية.
الوقود يشعل المنافسة
ما هو تأثير انخفاض النفط على النشاط التجاري للسفن؟
هنا ملاحظة أن السفن تستخدم الوقود المكرر الذي هو في العادة ذو تكلفة عالية، وعلى الرغم من وجود علاقة بين أسعار النفط الخام والوقود المكرر إلا أن أسعار الوقود تشكل 40 % من تكاليف التشغيل لأي سفينة في جميع الأحوال، وعادة عندما تنخفض أسعار الوقود تشتعل المنافسة بين الشركات على أجور الشحن، ويأتي هنا دور الجهاز الإداري في إدارة الأزمة وحسمها لصالح الشركة الملاحية.
ما هو انعكاس توفير الوقود للسفن السعودية بأسعار رمزية؟
هذا في الواقع سؤال هام ولكن أود أن أوضح شيئاً هاماً وهو أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومنذ فترة طويلة قامت بدعم السفن السعودية والتي تحمل علم البلاد بدعم أسعار الوقود بتقديم تخفيض قدره 30 % من الأسعار العالمية لوقود السفن المعلنة في رأس تنورة، ولا شك أن السفن السعودية وملاكها استفادوا من هذا الدعم خاصة أمام المنافسة الأجنبية للشركات البحرية العالمية، ولكن نتيجة انخفاض أسعار الوقود في بعض المصافي الأجنبية أصبح هذا الدعم غير مؤثر بشكل فاعل إذا ما أخذ في الاعتبار أساليب أخرى تتبعها الشركات الأجنبية للحصول على أكبر حصة من التجارة العالمية المنقولة بحراً، وتوفير الوقود للسفن بأسعار رمزية أو حتى بالسعر المحلي للمركبات العامة سوف يحدث انتعاشا كبيرا في نشاط النقل البحري وسيصبح من المؤكد عودة جميع رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الداخل، ويؤدي إلى زيادة عدد سفن الأسطول البحري التجاري ويمكن المنافسة بقوة على المشاريع العالمية وفتح فرص عمل جيدة للشباب للانخراط في هذا المجال كما سيساعد على تكوين شركات ملاحية جديدة وتكون متخصصة في نقل الحاويات والمواشي وسفن الركاب وهذا ما نحتاجه في هذه المرحلة، وهذا أمل نرجو أن يتحقق لتحدث نقلة نوعية في مجال النقل البحري السعودي.
انعكاسات إيجابية
بما سيعود عليكم كملاك سفن تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة؟
تحويل المؤسسة العامة للموانئ الى هيئة مستقلة سيكون له انعكاسات ايجابية كثيرة أهمها حرية اتخاذ القرار وإيجاد منظومة جديدة في التعامل تتمشى مع معطيات العصر وتكون مطابقة لأسلوب العمل البحري في بعض الدول المجاورة وخلق آلية جديدة تتجاوب مع متطلبات جميع الأطراف وأهمها المستوردين والمصدرين.
كيف ترون تزايد معدلات القراصنة مع ارتفاع أسعار التأمين؟
القرصنة البحرية كانت ظاهرة منذ مئات السنين وقد اختفت من العالم فترة من الزمن ولقد عادت في أواخر القرن العشرين بشكل محدود جداً وفي بعض المناطق فقط وتمركزت في هذه المناطق وبحماية دولية وأصبحت تصنف كنوع من أنواع الإرهاب الدولي، وأصبحت هذه الظاهرة من عوالم العصر الذي انتشرت فيه القرصنة على المدن والدول كما انتشرت ظاهرة الخطف للمدنيين وطلب الفدية وفيما يخص القرصنة البحرية أصبحت حالياً شركات التأمين تتهرب من التأمين على السفن المبحرة في المناطق المعرضة للقرصنة البحرية؛ لأنها غير قادرة على تفادي الحوادث أو تعويض أصحاب السفن أصبح الحل هو التفاهم مباشرة بين أصحاب السفن وسماسرة عصابات القرصنة ودفع أتاوات عدم القرصنة لتفادي حجز السفن وهذا هو السائد الآن والعالم المتحضر والمجتمع الدولي بحاجة الآن للوقوف صفاً واحداً لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومسمياته ومن ضمنها القرصنة البحرية وتعتبر هذه من التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري وهو ما جعل قضية الأمن المائي تسيطر على كافة المناقشات الدولية فعلاوة على التأثير المباشر للقرصنة على السفن وطواقمها والمواد التي تحملها وحكومات الدول نفسها تهدد القرصنة التجارة البحرية العالمية حيث إن 80 بالمائة من حجم التجارة الدولية التي تسير من خليج عدن خاصة بالدول الأوروبية، كما تهدد أمن الطاقة والبيئة وبالإضافة إلى الأمن داخل البحر تواجه التجارة البحرية العالمية والشحن البحري عدداً من التحديات المتداخلة وهي تحديداً أمن الطاقة وأسعار الوقود وأسعار وقود السفن وكذلك التغيرات المناخية.
 شركات التأمين ترفض التعاون مع السفن المعرضة للقرصنة
 خسائر السفن وارتفاع تكاليف التشغيل أدت الى عزوف أصحاب رؤوس الأموال
 مستثمرو النقل البحري لجأوا لرفع اعلام بلاد أخرى للحصول على تمويلات البنوك الاجنبية
 سفن الشركة الوطنية للنقل البحري لعبت دوراً محورياً في حرب الخليج