وزراء النقل العرب يوصون بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في تملك السفن

أوصى مجلس وزراء النقل العرب في ختام فعاليات دورته ال26 بعدة قرارات أهمها دراسة تطوير دور النقل البحري والجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية.
وطلب من الأكاديمية العربية إعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية ومن ثم عرض الدراسة على اللجنة مرة أخري لرفع التوصية بشأنها إلي المكتبة التنفيذي للمجلس ،ودعوة الهيئة العربية للطيران المدني لإعداد دراسة حول تطوير دورالنقل الجوي في تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية، وتنفيذ توصيات ورشة عمل التعليم والتدريب البحري بالمنطقة العربية، خلال تشجيع الدول العربية على إنشاء شركات تطقيم سفن عربية متخصصة على غرار ما هو مطبق في الدول الكبري المصدرة للعمالة البحرية، حث الدول العربية على سرعة الانتهاء من دراسة الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاك السفن، بالإضافة إلى ما ستقدمه هذه الاتفاقية من تسهيل الإجراءات المينائية للسفن العربية في موانئ الدول الأخرى.
ومتابعة مشروع الربط البحري بين الدول العربية بدعوة الدول العربية إلى تطوير موانئها البحرية لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاويات، وتشجيع الشركات الملاحية لديها علي تملك وتشغيل سفن الفيدرس مما يساهم في نمو التجارة الخارجية العربية البينية.
ودعوة الدول العربية للنظر في اصدار التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلي للسفن ورفع العلم العربي عليها، وتحفيز القطاع الخاص العربي نحو الاستثمار في مجال تملك السفن مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل، مما يساعد علي زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربي.
وحث البنوك ومؤسسات التمويل لمنح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص للاستثمار في تملك السفن، وتشجيع الدول العربية على إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود (السائل- الغاز المسيل) في كل من منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، وذلك لتموين سفن الحاويات العملاقة الجاري بناؤها حاليًا (18 ألف حاوية) حيث سيكون هناك طلب كبير مستقبلًا.