دعوة الدول العربية للانضمام إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي

وزراء النقل طالبوا بتطوير الموانئ البحرية وإنشاء شركات تطقيم سفن متخصصة

أوصى مجلس وزراء النقل العرب، في ختام اجتماعاته بالإسكندرية، الدول العربية التي لم تنضم إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى الاتفاقية.
ودعا المجلس الهيئة العربية للطيران المدني لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل الجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية.
وقرر المجلس دعوة الأكاديمية العربية لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية في ضوء الشروط المرجعية التي تضعها اللجنة الفنية للنقل البحري ومن ثم عرض الدراسة في صورتها النهائية على اللجنة مرة أخرى لرفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلس.
وشدد المشاركون على أهمية تشجيع الدول العربية على إنشاء شركات تطقيم سفن عربية متخصصة على غرار ما هو مطبق في الدول الكبرى المصدّرة للعمالة البحرية، بالإضافة إلى حثّ الدول العربية على سرعة الانتهاء من دراسة الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية حجأ - 2006 لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاّك السفن بالإضافة إلى ما ستقدمه هذه الاتفاقية من تسهيل الإجراءات المينائية للسفن العربية في موانئ الدول الأخرى.
وأكد مجلس وزراء النقل العرب أهمية رفع مستوى تمثيل الدول الأعضاء إلى المستوى الوزاري في الجمعية العامة للأكاديمية العربية بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى تطوير موانئها البحرية لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاويات وتشجيع الشركات الملاحية لديها على تملك وتشغيل سفن مما يساهم في نمو التجارة الخارجية العربية البينية.
ودعا المجلس في توصياته الدول العربية للنظر في استصدار التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلي للسفن ورفع العلَم العربي عليها وتحفيز القطاع الخاص العربي نحو الاستثمار في مجال تملك السفن, مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل مما يساعد على زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربي.. وحثّ البنوك ومؤسسات التمويل لمنح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في تملك السفن.
وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة بتعميم القواعد الاسترشادية الموحدة التي أعدتها الهيئة العربية للطيران المدني لتستعين بها الدول العربية عند تفاوضها ثنائياً فيما بينها وبين الكتلة الأوروبية مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاق بشأن التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية الذي سبق أن أقره وزراء النقل والطيران المدني العرب.