دعوة لإزالة العقبات التشريعية لتحفيز شركات الملاحة

تسعى الدول العربية لزيادة حجم التجارة البينية وتسهيل نقل البضائع فيما بينها من خلال مشروع الربط العربي البحري متعدد الوسائط.
ويقول رجل الاعمال السعودي عبدالحميد ذاكر بخاري عضو مجلس الاعمال السعودي المصري إن مشروع الربط البحري بين المملكة ومصر يواجه عدة مشكلات تواجه تنفيذه، لذا علي الحكومات العربية مساندة هذا المشروع من خلال دعم وتشغيل خطوط النقل التي تعمل بين الموانئ الرئيسية، وتوفير كافة التسهيلات للناقل لتشغيل هذه الخطوط، وإمكانية تطوير منظومة الطرق البحرية السريعة والقصيرة علي بعض هذه الخطوط، مع مراعاة تطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري، وتحديد الموانئ التي تستقبل أكبر نسبة من الواردات والصادرات للاستفادة منها، سواء عند إنشاء خطوط الربط البحري أو تحديدها مع الدول العربية، مع توفير عوامل الأمن والسلامة والحفاظ علي البيئة طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المتخذة بها.
ويضيف يجب تشجيع البنوك العربية والمؤسسات المالية العربية علي تمويل المشاريع الاستثمارية في مجال صناعة النقل البحري ومن أهمها اقتناء السفن والاستثمار في مشروعات القيمة المضافة، وعلي الشركات الاستفادة من مزايا التأجيرالتمويلي في مشروعات النقل من خلال تطبيق تجارب الدول المتقدمة، بإنشاء شركات مصرفية تابعة للبنك لأداء خدمة التأجير التمويلي.
وإنشاء مركز اللوجستيات الالكترونية للنقل العربي مع عمل خريطة إلكترونية متطورة تتحدد فيها طرق النقل بجميع أنواعه، وتكوين لجنة من المحكمين البحريين العرب تكون قادرة علي إدارة القضايا التحكيمية علي الصعيدين الدولي والعربي، كما نريد كأصحاب شركات توكيلات ملاحية، الاستمرار في تطوير الموانئ لمواءمة التطور المنتظر لسفن الحاويات، وبما يتناسب مع امكانيات واحتياجات كل دولة، مما يشجع الشركات الملاحية علي الاتجاه إلي تملك السفن، في ظل نمو حركة التجارة الخارجية العربية وحركة التجارة العربية البينية.
وأكد على التطوير في أرصفة الموانئ المصرية لتتناسب مع سفن الحاويات العملاقة، ونشجع الحكومة المصرية والحكومات العربية على إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود في البحرين (المتوسط والبحر الأحمر )، وذلك لتموين الحاويات العملاقة الدولية، حيث سيكون هناك طلب كبير علي ذلك في المستقبل.