يناقش خبراء النقل اليوم الاحد مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية في مقر جامعة الدول العربية مجموعة من خبراء النقل البحري العربي للاطلاع ومناقشة الدراسة التي سيقدمها الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية لمشروع الربط البحري بين الموانئ العربية وذلك تنفيذاً للقرار رقم (19) للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن دعم الربط البحري بين الدول العربية وكذلك قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العربي باشراف كبار الخبراء في مجال النقل البحري وتدعمه جامعة الدول العربية ممثلة بوزراء النقل العرب وسوف يتبناه بالتمويل المصارف وبيوت التمويل العربية.وعلق المستشار البحري الربان محمد عبود بابيضان ورئيس مركز متخصص في مجال الاستشارات البحرية بجده والمشارك في ورشة العمل أن المشروع الحيوي عند تنفيذه سوف يكون له مردود اقتصادي كبير بالنسبة لجميع الدول العربية المشاركة مشددا على أهمية مشاركة جميع الدول العربية لضمان نجاحه حتى تتحقق الفائدة المرجوة .واضاف ان الدراسات توضح أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية مع بعضها مشجع لتسير خطوط منتظمة بينها وكذلك ربطها بالدول المجاورة لها كدول أفريقيا جنوب البحر الأحمر ودول حوض البحر الأبيض شرق وغرب المتوسط ) فعلى سبيل المثال ميناء جدة الاسلامي أحد الموانئ المحورية في خطه الربط البحري العربي اضافة الموانئ المحورية الأخرى وهي (دبي مسقط عدن دمياط طرطوس الاسكندرية – تونس وطنجة ) ، علماً بأن معظم البضائع التي تنقل بين الدول العربية وشقيقاتها تنقل على أساطيل أجنبية بنسبة 85% تحصل منها على أجور شحن تقدر بمئات الملايين من الدولارات أو العملات الأجنبية الأخرى , وليس بالضرورة أن يحقق الربط البحري تخفيض حاد في أسعار الشحن بين الدول العربية ولكن المهم أن العائد سيكون على الشركات الملاحية العربية حتى تستطيع أن تطور من نفسها وتضاعف من عدد أسطولها وأن تخلق فرص عمل لشبابها للعمل على السفن وفي الموانئ بدلاً من الهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرص العمل .وأكد إن مشروع الربط البحري العربي سوف يفتح آفاقاً عديده نحو تعاون وتكافل بحري اقتصادي بين الدول العربية والتي منها انشاء نوادي الحماية والتعويض العربية وهذا ايضاً احد الروافد التي تستنزف المال العربي بواسطة نوادي الحماية والتعويض الأجنبية ، ومن خلال الربط البحري العربي يمكن انشاء هيئة التصنيف البحرية للسفن التجارية وهو المشروع الذي تحلم به كل شركة ملاحة عربية ولا يعتبر مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية منافساً لنشاط وكيان شركات الملاحة العربية القائمة حالياً ولكن على العكس من ذلك سيكون عاملاً مساعداً لجذب كميات أكبر من الحاويات والبضائع العامة التي تشحن على السفن العملاقة والتي لا تستطيع أن ترسو في الموانئ والمرافئ الصغيرة . ولفت الى دور سفن الربط البحري الذي يعتمد في نشاطه على سفن الروافد أو سفن التغذية الصغيرة والمتوسطة الحجم في توزيع البضائع إلى وجهتها النهائية في أقل مده ممكنه ، ولتوضيح الصورة بشكل أفضل فمن المعروف أنه لا توجد خطوط منتظمة تربط بين دول المشرق العربي ودول المغرب العربي, وان الحاويات التي تشحن إلى الجزائر أو تونس تفرغ في موانئ فرنسية او في مالطا ثم تنقل من هناك إلى الجزائر أو تونس أو بعض دول أفريقيا .وأختتم المستشار البحري الربان محمد عبود بابيضان حديثة بقوله أن مشروع الربط البحري العربي سوف يوفر الشحن مباشرة إلى دول المغرب العربي بواسطة الموانئ المحورية في تونس أو طنجة , هذا واضافة إلى تخفيض مدة وصول البضائع بنسبة 50% عن الوضع الحالي .
