خبراء النقل يناقشون مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية

تجتمع في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم مجموعة من خبراء النقل البحري العربي، لمناقشة الدراسة التي سيقدمها الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية لمشروع الربط البحري بين الموانئ العربية، وذلك تنفيذاً للقرار رقم «19» للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن دعم الربط البحري بين الدول العربية، وكذلك قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العربي بإشراف كبار الخبراء في مجال النقل البحري وتدعمه جامعة الدول العربية، ممثلة بوزراء النقل العرب وتتبناه بالتمويل المصارف وبيوت التمويل العربية. وقال ل «عكاظ» المستشار البحري الربان محمد عبود بابيضان المشارك في ورشة العمل، إن المشروع عند تنفيذه سيكون له مردود اقتصادي كبير لجميع الدول العربية المشاركة، مشددا على أهمية مشاركة جميع الدول العربية لضمان نجاحه حتى تتحقق الفائدة المرجوة. وأضاف أن الدراسات توضح أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية مشجع لتسيير خطوط منتظمة بينها، وكذلك ربطها بالدول المجاورة لها كدول أفريقيا جنوب البحر الأحمر ودول حوض البحر الأبيض شرق وغرب المتوسط، فعلى سبيل المثال ميناء جدة الإسلامي أحد الموانئ المحورية في خطة الربط البحري العربي، إضافة إلى الموانئ المحورية الأخرى وهي (دبي، مسقط، عدن، دمياط، طرطوس، الاسكندرية، تونس، وطنجة)، علماً أن معظم البضائع التي تنقل بين الدول العربية وشقيقاتها تنقل على أساطيل أجنبية بنسبة 85 في المائة وتحصل منها على أجور شحن تقدر بمئات الملايين من الدولارات أو العملات الأجنبية الأخرى، وليس بالضرورة أن يحقق الربط البحري تخفيضا حادا في أسعار الشحن بين الدول العربية، ولكن المهم أن العائد سيكون على الشركات الملاحية العربية، حتى تستطيع أن تطور نفسها وتضاعف من عدد أسطولها وأن تخلق فرص عمل لشبابها للعمل على السفن وفي الموانئ بدلا من الهجرة إلى الخارج بحثاً عن فرص العمل. وأكد أن المشروع سوف يفتح آفاقاً عديدة نحو تعاون وتكافل بحري اقتصادي بين الدول العربية، منها إنشاء نواد للحماية والتعويض العربية، يساعد على إنشاء هيئة التصنيف البحرية للسفن التجارية وهو المشروع الذي تحلم به كل شركة ملاحة عربية.
وقال إن المشروع لا يعتبر منافساً لنشاط وكيان شركات الملاحة العربية القائمة حالياً ولكنه، سيكون برأيه، عاملا مساعداً لجذب كميات أكبر من الحاويات والبضائع العامة التي تشحن على السفن العملاقة والتي لا تستطيع أن ترسو في الموانئ والمرافئ الصغيرة.
ولفت إلى دور سفن الربط البحري الذي يعتمد في نشاطه على سفن الروافد أو سفن التغذية الصغيرة والمتوسطة الحجم في توزيع البضائع إلى وجهتها النهائية في أقل مدة ممكنة.