يحل مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية، على طاولة النقاش بمقر جامعة الدول العربية اليوم، حيث سيبحث خبراء النقل البحري العربي الدراسة التي قدمها الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية للمشروع تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح مدير ميناء جدة الإسلامي، الكابتن ساهر طحلاوي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن مشروع الربط يساعد في تطوير الموانئ في الدول العربية، كما يساهم في تجهيزها بأحدث التجهيزات. وأكد أن ميناء جدة الإسلامي في مقدمة موانئ الدول العربية استعدادا لمثل هذه المشاريع. من جانبه قال المستشار البحري، رئيس مركز متخصص بمجال الاستشارات البحرية، محمد بابيضان: إن مشروع الربط البحري العربي سيوفر الشحن مباشرة إلى دول المغرب العربي بواسطة الموانئ المحورية في تونس أو طنجة إضافة إلى خفض مدة وصول البضائع بنسبة 50% عن الوضع الحالي. وأكد بابيضان أن المشروع سيكون له مردود اقتصادي كبير بالنسبة إلى جميع الدول العربية المشاركة، مشيرا إلى أن الدراسات توضح أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية مع بعضها مشجع لتسير خطوط منتظمة بينها وكذلك ربطها بالدول المجاورة لها كدول أفريقيا جنوب البحر الأحمر ودول حوض البحر الأبيض شرق وغرب المتوسط. وبين بابيضان أن معظم البضائع التي تنقل بين الدول العربية وشقيقاتها تنقل على أساطيل أجنبية بنسبة 85% تحصل منها على أجور شحن تقدر بمئات الملايين من الدولارات أو العملات الأجنبية الأخرى، مضيفا: أنه ليس بالضرورة أن يحقق الربط البحري خفضا حادا في أسعار الشحن بين الدول العربية، ولكن المهم أن العائد سيكون على الشركات الملاحية العربية حتى تستطيع أن تطور من نفسها وتضاعف من عدد أسطولها، وأن تخلق فرص عمل لشبابها للعمل على السفن وفي الموانئ بدلا عن الهجرة إلى الخارج بحثا عن فرص العمل. وشدد على أن مشروع الربط البحري العربي سيفتح آفاقا عديدة نحو تعاون وتكافل بحري اقتصادي بين الدول العربية والتي منها إنشاء نوادي الحماية والتعويض العربية وهو أحد الروافد التي تستنزف المال العربي بواسطة نوادي الحماية والتعويض الأجنبية، إضافة إلى أنه من خلال الربط البحري العربي يمكن إنشاء هيئة التصنيف البحرية للسفن التجارية، وهو المشروع الذي تحلم به كل شركة ملاحة عربية. وذكر أن مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية لا يعتبر منافسا لنشاط وكيان شركات الملاحة العربية القائمة حاليا، ولكن سيكون عاملا مساعدا لجذب كميات أكبر من الحاويات والبضائع العامة التي تشحن على السفن العملاقة والتي لا تستطيع أن ترسو في الموانئ والمرافئ الصغيرة.
