أهم الأفكار الاقتصادية التي غيّرت وجه القرن العشرين «3»

1. التداول عالي التردد يرتفع أكثر فأكثر
ماثيو فيليبس
في عام 1998 فتحت القوانين التنظيمية من لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية الباب لمجالات التداول الالكتروني، لتصبح منافسة لأسواق الأوراق المالية التقليدية.
صعود التداولات عالية التردد - باستخدام خوارزميات لشراء وبيع الأوراق المالية إلكترونيا بسرعات عالية وأحجام ضخمة - هو فقط أحدث تطور في بيع وشراء الأسهم. تم تضخيم قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات، القاضي بوضع حد للعمولات الثابتة، في عام 1975، من قبل القوى التي غيرت طبيعة البورصات. وفي الوقت الذي نمت فيه الآلات بصورة أكثر تعقيدا، تطورت البورصات من أندية لا يمكن فيها التداول إلا لسماسرة معينين، وتحولت إلى شركات تلبي متطلبات الجميع حين أصبح لكل شخص حساب تداول إلكتروني خاص به.
وفي عام 2000، عندما بدأ التداول على الأسهم بأسعار تختلف بمعدل سنت واحد في كل مرة، بدلا من أثمان الدولار، أصبحت عملية مطابقة المشترين مع البائعين أسهل. وانفجرت أحجام التداول في الوقت الذي أخذت فيه أجهزة الكمبيوتر بتولي زمام الأمور. فقد جعلت عمليات التداول البشري من الأمور التي عفا عليها الزمن عمليا، يُلقى باللوم على التداول العالي التردد في أنه جعل البورصات أقل شفافية والأسواق أكثر تقلبا، سواء كان ذلك بشكل صحيح أو غير ذلك، فقد أحدثت الاضطراب في تداول الأسهم التي تحدد قيمة الشركات العامة.
1. برامج المصدر المفتوح: إدخال نظام التشغيل «لاينكس» في عام 1991
آشلي فانس
1991 المهندس الفنلندي لاينوس تورفالدس يُدخِل نظام التشغيل لاينكس.
السعر: صفر دولار
في البداية، كانت البرمجية مجانية، وكانت شيئا كنت بحاجة إليه لتشغيل الأجهزة. ثم أظهرت مايكروسوفت وغيرها أن الناس قد تدفع مقابل برنامج له ملكية حصرية لشركة معينة، وخلال فترة طويلة لم تكن البرامج مجانية، ولكن البرامج ذات الملكية الحصرية كانت في كثير من الأحيان ثقيلة الحركة، وما كان يعمل على نوع معين من أجهزة الكمبيوتر كان لا بد من إعادة تشكيله ليعمل على أجهزة أخرى. وسرعان ما أدرك الناس أن هناك طريقة أفضل، وأصبحت البرمجيات مجانية مرة أخرى، نوعا ما.
البرمجيات المفتوحة المصدر تعتبر في الأساس برنامجا مفتوحا للجمهور للتلاعب بها، وبمرور الوقت ذلك التلاعب يجعل البرنامج أقوى. لاينكس، المثال الكلاسيكي لهذه الفكرة، هو نظام التشغيل الذي تم تخصيصه لذلك على نطاق واسع والبناء عليه، وإصداراته الآن تُشَغِّل كل شيء ابتداء من مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز والسيارات إلى أندرويد هاتفك الذكي. ولا تزال الشركات تفرض الرسوم على التطبيقات والخدمات، ولكن الكثير من التكنولوجيا التي نستخدمها اليوم تقوم على بناء كتل تعتبر مجانية ومفتوحة للخيال.
1. القرض العقاري بسعر فائدة ثابت ساعد على تكوين الطبقة الوسطى
كارين وايز
عام 1933: قامت «مؤسسة قروض أصحاب المساكن» بتقديم قرض منزلي بدفعات شهرية لمدة 15 عاماً.
القرض العقاري المعروف الذي يقوم عليه سوق الإسكان الآن ظهر أول مرة خلال فترة الكساد العظيم. وأدى انهيار البورصة في عام 1929 إلى إثارة موجة من عمليات سحب المساكن من أصحابها في الولايات المتحدة، حيث كانت القروض العقارية عادةً تقوم على سعر الفائدة فقط ولمدة تبلغ حوالي خمسة أعوام، في عام 1933، لتوفير الاستقرار، قامت شركة قروض أصحاب المساكن، التي انقرضت الآن، بتقديم نوع جديد من القروض العقارية: حيث كان بسعر فائدة ثابت وبدفعات شهرية، ما يعني أن المُقترضين يقومون بسداد كامل القرض مع نهاية المدة.
لكن هذا لم يُسعِد الجميع. يقول لويس هايمن، مؤلف كتاب «أمة المدينين: تاريخ أمريكا من خلال الديون»: إن النقّاد احتجوا أن «وضع الناس في حالة دين لمدة 15 عاماً كان أمراً جنونياً وغير أمريكي». وقد نمت مدة القروض لفترة أطول بكثير خلال العقود التالية، لتصل في النهاية إلى 30 عاماً. بحلول عام 1960، 62% من الأُسر الأمريكية أصبحت تملك مسكنها الخاص، بارتفاع من نسبة 44% في عام 1940.
اليوم يتفق كثير من خبراء الاقتصاد على أن القرض العقاري القياسي، مع جدوله الزمني المتوقع من الدفعات، هو مصدر مرحب به للاستقرار في الشؤون المالية للأُسر. بما أن أصحاب المساكن يدفعون جزءا من قرضهم كل شهر، فهم يقومون ببناء قيمة سوقية شيئاً فشيئاً. تقول إلين سيدمان، وهي زميل أول في المعهد الحضري: «إن صافي قيمة الطبقة المتوسطة في هذه البلاد هو تقريباً القيمة السوقية للمساكن».
وخلال طفرة الإسكان في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، قامت البنوك بتجربة أشكال جديدة، مثل القروض مع أسعار فائدة مُشجّعة يتم إعادة ضبطتها بعد بضعة أعوام وقروض مع معدلات إطفاء سلبية، التي تعني أن الرصيد المُستحق كان ينمو كل شهر. كما نعرف جميعاً، انتهى المطاف بهذه الأمور إلى كارثة، وعاد القرض العقاري القياسي لمدة 30 عاماً بسعر فائدة ثابت ليهيمن على المشهد، وهو يشكل 90% من جميع قروض المساكن التي تم إصدارها منذ عام 2010.