من المنتظر أن تكون النسخة العاشرة من مؤتمر «يوروموني السعودية»، النسخة الأكثر أهمية على الإطلاق، مع مشاركة عدد كبير من المسؤولين الدوليين ومسؤولين من المنطقة في المؤتمر الذي يعقد في فترة تشهد اهتماماً شديداً بالتطورات المحيطة باقتصاد المملكة. إذ تشير التوقعات إلى أن 2015 سيكون عاماً تاريخياً بالنسبة للمملكة، في ظل تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - مقاليد الحكم في يناير، إلى جانب تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل فتح سوق الأسهم السعودية «تداول» أبوابها أمام المستثمرين الأجانب لأول مرة في تاريخ المملكة. كما يناقش المؤتمر ظهور عدد من الضغوط والتحديات مثل انخفاض إيرادات تصدير النفط بنسبة الثلث في هذا العام، مقارنة بإيرادات العام السابق حسب بعض التقديرات، بالإضافة إلى بعض التحديات المتمثلة في مساعي المملكة إلى زيادة تنوع اقتصادها وجعله اقتصاداً أكثر توجهاً للقطاع الخاص. وسيعقد مؤتمر «يوروموني السعودية 2015»، الذي تشارك في استضافته وزارة المالية السعودية، في فندق الفيصلية بالرياض يومي 5 و6 مايو 2015. وسيستعرض المؤتمر الوضع الحالي لاقتصاد المملكة والتوقعات المستقبلية بالنسبة له، وسيجمع ما بين الخبرات الدولية ووجهات النظر المحلية. وقال المدير الإقليمي لمؤتمرات «يوروموني ريتشارد بانكس: «سيكون «يوروموني السعودية 2015» المؤتمر العاشر الذي ننظمه في المملكة، مما يوفر لنا فرصة مهمة لاستعراض التقدم الهائل الذي تم تحقيقه خلال العقد الماضي. وفي ضوء التحديات والفرص الجديدة التي تظهر في 2015، سيتيح المؤتمر كذلك الفرصة لطرح آراء حقيقية في بعض التوجهات الأساسية التي ستسهم في تشكيل المستقبل، ونحن في غاية السرور لتقديم برنامج حافل لمؤتمر 2015». ومن بين المتحدثين الذين أكدوا مشاركتهم في المؤتمر كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس مجلس إدارة بنك BNP باريباس جان ليميير، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد الجدعان. ومن بين أهم ما سيتضمنه مؤتمر «يوروموني 2015» تنظيم جلسة حوارية للمصرفيين ستتركز نقاشاتها على تقلبات أسعار النفط إلى تضرر القطاع المصرفي في المملكة، وستناقش أيضاً الجواب على السؤال: هل يمكن لبنوك المملكة أن تكون منافسة على مستوى المنطقة؟ وسيكون هناك مسار مواز لرؤساء الدوائر المالية في المؤسسات المختلفة لبحث التحديات التي تواجه مسألة تدويل المؤسسات السعودية، وازدياد أهمية الدور الذي تقوم به علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات. وسيكون تأثير القطاع المالي في خلق الوظائف من المواضيع الساخنة الأخرى. فحسب وزارة العمل السعودية، تم خلال السنوات الأربع الماضية إيجاد عدد من الوظائف أكبر من عدد الوظائف التي تم إيجادها خلال الأربعين سنة الماضية. غير أنه يتعين على المملكة العمل على توسيع سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص، وذلك لتوفير الدعم للعدد المتزايد من سكانها.
