تستعد أكثر من 1200 شخصية اعتبارية من 30 دولة للمشاركة في مؤتمر يورمني السعودية 2010 في عامه الخامس بالعاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً إقليمياً وعالمياً ينتمون إلى كلا القطاعين العام والخاص لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الهامة، يأتي في مقدمتها القطاع المالي وسوق الائتمان بالمملكة، وسيحاول المشاركون استشراف مستقبل الشراكات المالية بين المؤسسات العامة والشركات الخاصة، ومدى تطور مجالات إدارة الأصول وتمويل الشركات في البلاد. كما سيتم التطرق إلى قطاع النفط بالمملكة، وثروتها المعدنية، وسيلقى المؤتمر الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي الجديد وما يقدمه من فرص هامة ستعمل على تحديد هوية اقتصادية جديدة للمملكة. ويشير ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يورومني السعودية 2010 إلى أن “المملكة العربية السعودية تجنبت الأسوأ من موجة الهبوط، وتمكنت من الحفاظ على اقتصادها متوازناً ومستقراً مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى، ولكن ما تزال هناك العديد من التحديات التي على المملكة تجاوزها”. وتابع بانكس “سينضم إلى يورومني العديد من قادة الأعمال، وعلى رأسهم الأستاذ عبدالكريم أبوالنصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، والأستاذ عمر الجارودي، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية، والسيد سيمون وليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC الشرق الأوسط، والسيد ألين بابياس، رئيس إدارة خدمات الشركات والمصرفية الاستثمارية في بنك BNP باريباس، والذين سيقدمون تقييمهم لموقع المملكة الاقتصادي الحالي، ورؤاهم حول إمكانية عودة اقتصادها للنمو المستدام من جديد”. ومن المقرر أن يضع المشاركون في المؤتمر تحت المجهر قضية تنظيم القطاع المصرفي، وبحث كيف تأثر دوره كآلية وساطة رئيسية تشهد توسعا تدريجياً في تبنيها من قبل الأسواق المالية الأخرى. وقد تم تخصيص جلسات لتسليط الضوء على هذا المحور ومناقشة موقع سوق الائتمان السعودية ومجال تمويل الشركات في المملكة. ويقول بانكس “في ظل تضاؤل التمويل المقدم من المصارف، وعدم نضوج أسواق الدين أو عدم وجود رغبة في تقديم وسائل بديلة، تبرز العديد من التساؤلات، أهمها كيف تعتزم المملكة تمويل احتياجاتها الضخمة من المشاريع التنموية والبنية التحتية”، مضيفاً “الشراكات المالية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وطبيعة هذه العلاقات ستكون واحدة من الموضوعات الأهم في المملكة، وبالتالي فهي تفرض نفسها على أجندة المؤتمر”. ويحظى مؤتمر يورومني السعودية 2010، المقررة إقامته يومي 18 و19 مايو بفندق الفيصلية في العاصمة الرياض، بمكانة مرموقة على أجندة الأحداث الاقتصادية بالمملكة، والتي تتجلى في مشاركة معالي الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، الذي سيلقي الكلمة الرئيسية للمؤتمر، ومعالي الدكتور محمد أبو حمور، وزير المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والسيد محمد الخراشي، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، من بين العديد من الشخصيات الرائدة التي ستثري المؤتمر بحضورها.
