مختصون يشاركون في ورشة بالشرقية حول بطاقة اقتصاد وقود المركبات

«التجارة» تؤكد على أهمية وإلزامية وضع بطاقات الطاقة على السيارات الجديدة

استضافت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية "الدمام" أمس، ورشة عمل بعنوان "التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة" والتي يعقدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأكد مختصون شاركوا في الورشة أنه نتيجة لهذه الارتفاعات في أعداد المركبات تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهو ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف الذي سيبدأ العمل به بدءاً من 1 يناير 2016.
وكشف المختصون أن قطاع النقل يشكل ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة في المملكة بنسبة %23، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية بنسبة %7 سنويا في المستقبل المنظور، علاوة على ذلك، يتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة الى المركبات الموجودة على الطريق من 12 مليون إلى 26 مليون مركبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
من جهتها أكدت وزارة التجارة والصناعة أن وضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات، سوف تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وسوف تضع المستهلك امام حقيقة استهلاكه للوقود ومن ثم تحسين اقتصاد الوقود في السيارات.. موضحة أن وضع البطاقة بات إلزاميا، بموجب القرار الوزاري الذي تم تطبيقه على مرحلتين بدأت الأولى من شهر أغسطس من العام الماضي، تلتها المرحلة الثانية في شهر يناير الماضي.
وقال المهندس محمد الابراهيم من البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ان البطاقة أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، حيث توضح للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا )، وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة عدة معلومات ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات / لتر).
ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة. وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك.
وفيما يخص المركبات المستعملة فإن المعيار يفرض حدودا دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات، ولن تسمح مصلحة الجمارك بدخول المركبات التي يقل اقتصاد الوقود فيها عن الحد الأدنى، علما بأن الحدود الدنيا على النحو التالي: سيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، الشاحنات الخفيفة (9.0 كيلومتر لكل لتر).
ويأتي تنظيم الورشة ضمن 6 ورش عمل ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتزامن مع حملة المركبات في 6 مدن رئيسة بالمملكة بالتنسيق مع الغرف التجارية، حيث تم الأسبوع الماضي عقد ورشة عمل في كل من مدينة الرياض وأبها وجدة، كما تعقد هذا الأسبوع في كل من الدمام، المدينة المنورة، بريدة، جميعها موجهة لملاك صالات ومعارض السيارات.
وتعرف الورش أولئك المستهدفين ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، وإسهامها في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وإلزامية وضعها على المركبات الخفيفة موديل 2015 وما يليه التي طبقت على مرحلتين: الأولى اعتباراً من شهر أغسطس 2014، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية بدءًا من شهر يناير 2015 الجاري، وتشمل جميع المركبات الواردة، كما ان بطاقة كفاءة الطاقة غير ملزم بها الاستيراد الفردي للسيارات وتشمل (الصانع – الوكيل – المستورد – المعرض).
ويعمل على إعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ما يقارب من 120 مختصاً يمثلون أكثر من 20 جهة ويشارك في البرنامج جميع الجهات الحكومية المعنية بكفاءة الطاقة في المملكة ويقوم البرنامج بالتنسيق والتعاون مع عدّة جهات حكومية ومنظمات دولية.
أتي تنظيم الورشة ضمن 6 ورش ينظمها مركز كفاءة الطاقة