تُظهر البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمستهلك، مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات: "ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جداً". ويوضع ملصق بطاقة اقتصاد الوقود على نافذة السيارة للمقعد الخلفي لقائد المركبة، ووجودها ملزم، وأي تغيير في البطاقة أو نزعها أو وضع معلومات مخالفة لواقع المركبة سيتم إحالة مرتكب ذلك للجنة الغش التجاري للبت في القضية.
وتنشر "سبق" للقراء تفاصيل البطاقة وتعريفاً بها تزامناً مع حملة التوعية التي أطلقها مركز "كفاءة"، وتستمر لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من 15 فبراير، لعموم المواطنين والمقيمين، وكذلك وكلاء السيارات.
وتنقسم بطاقة "اقتصاد الوقود في المركبات" إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى بطاقة سيارات الركوب "السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل"، والثانية بطاقة الشاحنات الخفيفة "سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فما فوق".
كما تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جداً، حيث يمثل المستوى الأعلى "ممتاز" أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى "سيئ جداً" أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.
وتم أخذ هذه المعدلات بناءً على بيانات المركبات المسجلة لعام 2012، والتي تم استخدامها لمعرفة توقعات معدلات اقتصاد الوقود لعام 2016، كما يشير المؤشر الموجود على يسار البطاقة إلى مستوى استهلاك الوقود ويوضح قيمة اقتصاد الوقود للمركبة المعنية.
وتضم "بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات" معلومات المركبة الأساسية وتشمل: اسم الصانع "اسم الشركة الصانعة"، والاسم التجاري للمركبة "طراز المركبة"، وسعة المحرك "بالسنتمتر المكعب"، وسنة الموديل، ونوع المركبة: "سيارة ركوب، شاحنة خفيفة "، وقيمة اقتصاد الوقود "كيلومتر لكل لتر"، ومستوى اقتصاد الوقود "ممتاز، جيد جداً، ..."، ونوع الوقود "بنزين 95، 91، ديزل"، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن وضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات، سيساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وسيضع المستهلك أمام حقيقة استهلاكه للوقود بصورة تفيد في اقتصاد الوقود بالسيارات، مشيرة إلى أن وضع البطاقة بات إلزامياً بموجب القرار الوزاري الذي طبّق على مرحلتين بداية من شهر أغسطس من العام الماضي، ثم شهر يناير الماضي.
