من العام الميلادي الجديد .. بطاقة "كفاءة" وسما على الموديلات الحديثة

من موديلات 2015 فما فوق و"التجارة" تهدد المتلاعبين بطمسها أو إزالتها

تتابع وزارة التجارة والصناعة، إلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق على مرحلتين، انتهت من الأولى في "أغسطس"، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية ابتداءً من يناير 2015 وتشمل جميع المركبات الواردة.

وتبين البطاقة للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جداً).

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت حملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسة للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها.

وتعتزم وزارة التجارة مقاضاة المتلاعبين بإزالة بطاقة كفاءة الطاقة، من السيارات الخفيفة أو تخريبها أو طمسها بأي طريقة كانت، وحذرت من يعمل ذلك من الأفراد أو الوكالات أنه سيتعرض للملاحقة القانونية، واشتملت بطاقة الكفاءة على أيقونات تبين للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات.

وتعمل الجهات المختصة حالياً على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة، وبدأت وزارة التجارة حملتها الميدانية التي تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسة للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها.

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، قد أعد بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة.

وتحمل البطاقة عدة معلومات عن المركبة، ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات / لتر)، في حين يستأثر قطاع النقل بما نسبته 25 % من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضاً مقارنة بالمعدلات العالمية.

ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود ابتداءً من نوفمبر 2013م، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها ابتداءً من شهر أغسطس الجاري، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 % سنوياً، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.

ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين. وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توافره في محطات الوقود داخل المدن.

كما يجري العمل حالياً على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة.