قرارات لبناء الإنسان

القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس الماضي، من القرارات التاريخية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية والإدارية التي تساهم بشموليتها في بناء الإنسان وتنمية المكان، وتلعب دورا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
ومن القرارات الصادرة يبرز قرار إنشاء مجلسين الأول للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وإلغاء الأجهزة الحكومية التالية (اللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين).
مرحلة الإنجاز بجودة وفي الوقت والمكان المناسب بمراحل التنمية تحوي العمل بجماعية، وتنسيق دقيق ومتابعة مستمرة على جميع المستويات التنموية ومنها الاستراتيجي، وهنا تبرز أهمية إنشاء المجلسين ومنهما مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يضم في عضويته أعضاءه من القطاعات المشاركة في مراحل التنمية وبرئاسة رئيس الديوان الملكي وزير الدفاع المستشار الخاص للملك الأمير محمد بن سلمان، وسيكون للمجلس أثر في علاج قضايا تنموية قائمة مهمة بمراحل التنمية ومنها التنسيق والمتابعة والتكامل والاستخدام الفاعل للموارد، فعلى سبيل المثال سيكون هناك ترابط قوي في مراحل التخطيط والتنمية المكانية، فبوجود خطط التنمية التي تهدف إلى تنمية متوازنة ووجود استراتيجيات قطاعية واستراتيجية عمرانية وطنية وآليات تنفيذها من مخططات إقليمية ومحلية، ووجود مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط يمكن الوقوف من خلالها على الميزات النسبية والموارد البشرية والمادية للمناطق ومدنها وقراها، والمساهمة في وضع إطار استراتيجي لعلاج قضايا تنموية قائمة كتمركز التنمية في المناطق الرئيسة والهجرة السكانية اليها، والضغط على الخدمات والازدحام والتلوث وقضايا توفير الخدمات والبنية التحتية، وتعثر المشاريع بالمدن والقرى، إضافة الى ذلك يمكن الوقوف على أهداف استراتيجيات القطاعات المشاركة في مراحل التنمية ومدى ترابطها بمؤشرات الأداء التي تساهم في تحقيق الأهداف.
ومن القرارات التاريخية الصادرة أيضاً والتي ستساهم في علاج قضايا التنمية ومنها قضية توفير المسكن وإيجاد مدن مستدامة، قرار اعتماد عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه بمخططات المنح في مناطق المملكة، حيث خصص أربعة عشر مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء، وستة مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه، وهذا الدعم بالإضافة الى القرارات السابقة التي تم إصدارها ذات العلاقة بعلاج قضية توفير المسكن سيساهم في سرعة استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة، وعلاج قضية توفير المسكن والتي تعد من القضايا المهمة ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بمراحل التنمية، وإيجاد مدن وقرى مستدامة من خلال زيادة المعروض من الأراضي للبناء والذي سيلعب دورا مهما في تخفيض اسعار الأراضي ويعالج التخلخل العمراني بالمدن وهدر الموارد.
وأخيراً وليس آخراً إن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من القرارات التاريخية، التي تعكس الاستمرار في بناء الإنسان وتنمية المكان وضمان الجودة بمراحل الإنجاز لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.