شروط فرض الرسوم

بعد أن أحالت هيئة كبار العلماء ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراسة جدوى اتخاذ قرار بشأنه قبل أن تصدر الهيئة فتواها بعد أن تقف على جميع الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية المتعلقة بالملف، نشر بصحيفة عكاظ يوم السبت بتاريخ 29/01/1436ه أن مصدرا مطلعا كشف للصحيفة أن المجلس الاقتصادي الأعلى وضع 10 شروط ومعايير يستوجب توافرها لفرض الرسوم على الأراضي المجمدة داخل النطاقات العمرانية للمدن، وأكد أن المجلس سيدعم القرار إذا توافرت تلك الشروط.
ومن بين أبرز المعايير والشروط، «ضرورة أن يضمن القرار مناخا سعريا مناسبا يعقبه استقرار على مدى طويل، ويكون له أثر إيجابي على الأفراد، إلى جانب قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين، وتحفيز القوى البشرية من خلال رصد وقياس الانعكاسات على القطاعات الحكومية والخاصة التي قد تتأثر بالرسوم. ولأن العقار في المملكة يختزن في داخله كمية هائلة من السيولة؛ فإن المعايير شملت أيضا ضرورة التأكد من قدرة القرار على إيجاد توازن إضافي في توزيع الدخل، وزيادة حجم الاستثمار، إلى جانب تنويع وزيادة مصادر الإيراد العام. ولم تغفل المعايير الجوانب المتعلقة بتطوير الأوعية الادخارية، عبر قنوات استثمارية سليمة تزيد من رؤوس الأموال، وتدعم دخل الدولة بما يمكنها من مواصلة مشاريع التنمية، ويساعدها في برامج التخصيص. وستركز التقييمات على أهمية اتساق القرار مع إمكانية توسيع مشاركة القطاع الأهلي، بما يساعد الاقتصاد الكلي على مواكبة المتغيرات العالمية».
إن وجود الأراضي الكافية بمراحل التنمية واستخدامها وفق الاستراتيجيات العمرانية وآليات تنفيذها من مخططات عمرانية تحوي توزيعا لاستخدامات الأراضي وفق معايير تخطيط المدن والأقاليم يسهم في تحقيق اهداف خطط التنمية الوطنية وعلاج قضايا التنمية بالمدن والقرى ومنها السكن والازدحام والتلوث والجريمة وتوفير فرص العمل وإيجاد الخدمات الشاملة للسكان.
إن الدور الفاعل لوزارة العدل والجهات المعنية في مواجهة الصكوك المزورة والوهمية والمغسولة، ودور وزارة الإسكان وما يتوافر لها من أراض عن طريق الأمانات والجهات الحكومية، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال رسم المخططات الإقليمية والمحلية والتفصيلية التي توضح الموارد وتوزيع السكان واستعمالات الأراضي وتوجهات التنمية مكانيا بمشاريعها الحالية والمستقبلية كالسكنية والتجارية والترفيهية والصناعية في المكان والوقت المناسب لتوفير فرص العمل وإيجاد المساكن والمصانع والمدارس والمستشفيات سيساهم في إيجاد مدن وقرى مستدامة تعالج مشكلة توفير المسكن بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحافظ على الموارد والتراث الوطني وتجذب الاستثمار وترفع مستوى جودة الحياة.
وأخيراً وليس آخراً عندما تتم الموافقة على بناء مشاريع تنموية في منطقة أو مدينة معينة ولا يوجد أرض كافية للتنفيذ لأسباب منها الاحتكار والصكوك المزورة والوهمية والمغسولة فإن لذلك أثرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وأمنيا، وهنا يبرز الدور المهم للجهات المعنية في استعادة أراضي الدولة لتستفيد منها الوزارات المختلفة لتسهم مع فرض الرسوم على الأراضي المجمدة داخل النطاقات العمرانية للمدن على المدى البعيد والقريب في توفير بيئة عمرانية مستدامة تعالج قضايا توفير المسكن والوظائف والخدمات وتعثر المشاريع.