ميزانية تاريخية لتنمية مستدامة

نعيش ولله الحمد صدور أكبر ميزانية في تاريخ المملكة للعام المالي 1434/1435ه حيث قدرت الإيرادات ب 829 مليار ريال ومصروفات تقديرية ب 820 مليار ريال وفائض بلغ 9 مليارات ريال. ميزانية تحوي دعماً مستمراً يضخ الخير بجميع قطاعات التنمية لتستمر إنجازات الوطن لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
وينشر إعلامياً التقارير والأرقام عن المشاريع التنموية المتعثرة وأسبابها وطرق علاجها ومنها قبل أشهر تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، ويتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال الفترة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه بلغ عددها عشرين جهة. حيث تناول التقرير إحصائياً ومقارنة ما أنجز من تلك المشروعات وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد، كما حوى التقرير أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها. وأوضح التقرير أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت تسعة وثلاثين بالمائة، في حين بلغت نسبة المشروعات التي ما زالت رهن التنفيذ واحداً وأربعين بالمائة، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها عشرين بالمائة، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى.
ميزانية الخير التاريخية نتاج رؤية خادم الحرمين الشريفين التنموية التي تدعم باستمرار قطاعات التنمية و ترصد باستمرار مراحل التنفيذ وتعالج معوقاته وتقيس الإنجازومع ميزانيات الخير في السنوات الماضية وميزانية الخير التاريخية للعام المالي 1434/1435ه وتوجيه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- بالتنفيذ والمتابعة بدقة حيث قال (لا عُذر لكم بعد اليوم في تقصيرٍ أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله - جلَّ جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضرّ باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخصّ قطاعه بشكل مفصّل ودقيق)، ومع تقارير الرصد لمعوقات التنفيذ للمشاريع التنموية والحلول المقترحة للتغلب عليها يتضح الدعم المستمر لجميع قطاعات التنمية ومنها قطاع التعليم الذي يساهم في المزيد من الإنجازات بمراحل التنمية ويرصد بعلم ومعرفة نقاط الضعف لعلاجها والقوة لتعزيزها بدقة لمزيد من الإنجازات ومواجهة المتغيرات السريعة المتجددة والاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لعلاج قضايا التنمية. وتبرز أهمية تعزيز ثقافة التخطيط الحضري والإقليمي الذي يساهم في توجيه مشاريع التنمية مكانياً في الوقت والمكان المناسب لمواجهة قضايا التنمية بالمدن والأقاليم كالهجرة من القرى إلى المدن الرئيسة والفقر والإسكان والبطالة والحفاظ على الموارد واستخدامها الاستخدام الرشيد، وحماية الموارد الطبيعية والبيئة والسواحل والمناطق الزراعية والتراثية لتحقيق احتياجات جيل الحاضر ومراعاة احتياجات أجيال المستقبل.
وأخيراً وليس آخراً، ميزانية الخير التاريخية نتاج رؤية خادم الحرمين الشريفين التنموية التي تدعم باستمرار قطاعات التنمية و ترصد باستمرار مراحل التنفيذ وتعالج معوقاته وتقيس الإنجاز ومدى تلبيته للحاجات الفعلية للمستفيدين لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني والتنمية المتوازنة والمستدامة.
faezalshihri@yahoo.com