توجيهان حاسمان

نعيش مراحل تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين -ايده الله- التنموية وما تحوي من قرارات وتوجيهات تنموية مستمرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وعمرانية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة ورفاهية الإنسان والمنافسة العالمية.
وخلال الأيام القليلة الماضية كان هناك توجيهان هامان بأبعاد اقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية الأول توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية. والثاني توجيه ديوان رئاسة مجلس الوزراء القاضي بضرورة استزراع نبات المانجروف وتأهيل بيئته والمحافظة على القائم منه، مع التقيد بما يقضي به نظام المراعي والغابات ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات الحية في المياه الإقليمية والنظام العام للبيئة، داعيا وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية للتحقق من ذلك.
في مراحل التنمية العمرانية تبرز أهمية تقييم مخططات المدن والقرى المرسومة كونها الأساس الذي تنطلق منه قرارات التنمية المكانية وضوابطها ويفترض ان ترسم بدراسة الماضي وموارده وإرثه لمواجهة الحاضر ومتطلباته واستشراف المستقبل ومتغيراته
توجيهات تؤكد على أهمية استراتيجيات وخطط وبرامج تخطيط الأقاليم ومدنها وقراها في مراحل تحقيق أهداف التنمية الشاملة المتوازنة كونها الإطار الحاوي لاستراتيجيات وخطط وبرامج قطاعات التنمية الأخرى مكانياً. ان عدم وجود استرتيجيات وخطط عمرانية شاملة للمدن والقرى تساهم في تنمية اقتصادية واجتماعية وتحافظ على البيئة وحياة كل من يعيش بها، أو وجودها عن طريق غير المتخصصين وعدم وجود قانون تخطيط عمراني يوضح المسؤوليات في مراحل التخطيط ويحمل المشاركين في التخطيط مسؤولية مشاركتهم يؤدي إلى استمرار ظهور الكوارث والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالمدن والقرى وأخطرها ذات العلاقة بالبيئة والإرث الحضاري. ان نجاح تخطيط وتنمية السواحل وبيئتها والمناطق الأثرية والتراث وما تحوي من ثروات بالمدن والقرى يتطلب تنسيقا شاملا بين جميع قطاعات التنمية وفي مقدمتها المسؤولة عن التخطيط والحفاظ على البيئة والسياحة والآثار عند رسم المخططات العمرانية للمدن والقرى للمساهمة في علاج التنمية العمرانية العشوائية وحماية موارد المكان وبيئته وما يحوي من إرث حضاري. ان التوجيهين الصادرين يعدان آليات تنفيذ مهمة حاسمة يتم من خلالها مراجعة وتقييم مخططات المدن والقرى للوقوف على جميع مكوناتها ومنها المناطق الساحلية والأثرية ذات المقومات الاقتصادية والبيئية والحفاظ عليها وتطويرها واستغلالها بالطرق الصحيحة لعلاج قضايا التنمية ومنها التلوث والبطالة والفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واخيراً وليس اخرا في مراحل التنمية العمرانية تبرز أهمية تقييم مخططات المدن والقرى المرسومة كونها الأساس الذى تنطلق منه قرارات التنمية المكانية وضوابطها ويفترض ان ترسم بدراسة الماضي وموارده وإرثه لمواجهة الحاضر ومتطلباته واستشراف المستقبل ومتغيراته. ونسأل الله ان يتقبل الصيام والقيام ودمتم جميعاً بخير وعافية.
Faezalshihri@yahoo.com