في مراحل التنمية الاقتصادية والشاملة والمستدامة تعد الموارد البشرية من العناصر الأساس التي تتطلب العناية لتساهم في مراحل التنمية بفعالية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر جمعية السكر والغدد الصماء بالخبر الأسبوع الماضي بمناسبة اليوم العالمي للسكر قالت الجمعية إن أرقام منظمة الصحة العالمية كشفت عن أن السعودية تعد أعلى ثالث دولة في معدلات السمنة في المنطقة بنسبة 35.5 في المائة، كما يوجد في المملكة نحو ثلاثة ملايين طفل وبالغ سعودي سمين، كما أن هناك 35 إلى 50 في المائة من سكان المملكة يعانون زيادة الوزن والسمنة. وقال رئيس لجنة التثقيف الصحي بالجمعية، إن السمنة لدى الأطفال تكون أكثر خطورة إذا استمرت معهم مع تقدم العمر، حيث إن 80 في المائة من الأطفال المصابين بالسمنة سيكونون بدناء كباراً. السكان في زيادة والمدن في توسع وإذا لم يكن هناك سياسات تخطيط مكاني شاملة ومستدامة تحوي الزيادة السكانية والتوسع للمدن تصبح المدن مكانا يسهم في توليد الفوضى والأمراض التي تؤثر في مسيرة التنمية وقطاعاتها المختلفة. ودعت الجمعية إلى تضافر الجهود بتعاون الجهات كافة، وتبني مشروع وطني شامل لمكافحة السمنة والسكري للحد من الزيادة المطردة في أعداد المصابين بمرض السكر في المملكة. والاستثمار في صحة الأطفال والشباب من خلال تجنيبهم السمنة والمشاكل الصحية المرتبطة بها، وذلك من خلال تبني أسلوب حياة صحي، وتناول أغذية متوازنة قليلة الدسم، وممارسة التمارين الرياضية المنتظمة.الأرقام التي أشارت إليها الجمعية أرقام مخيفة ودعوة الجمعية إلى تضافر الجهود بتعاون الجهات كافة تبرز أهمية دور سياسات تخطيط المدن والقرى كجزء من منظومة مواجهة السمنة والسكري من خلال توفير المساحات الكافية للأراضي المفتوحة والحدائق وطرق المشاة الآمنة الصحية التي تسمح بممارسة رياضة المشي. وتوفير الأراضي الكافية لمراكز الأحياء وفق معايير التخطيط. وفي مراحل تخطيط الأحياء السكنية والمدن تبرز أهمية المعايير التخطيطية التي تربط الكثافات السكنية والخدمات المقدمة وارتباطها بشبكة الطرق والمشاة كي لا يصبح تحرك الإنسان وقضاء حاجاته ورغباته والوصول إلى الخدمات الأساسية بالأحياء السكنية بالمدن كالخدمات التعليمية والصحية والدينية معتمد على السيارة فقط.السكان في زيادة والمدن في توسع وإذا لم يكن هناك سياسات تخطيط مكاني شاملة ومستدامة تحوي الزيادة السكانية والتوسع للمدن تصبح المدن مكانا يسهم في توليد الفوضى والأمراض التي تؤثر في مسيرة التنمية وقطاعاتها المختلفة.إن تحقيق التنمية الاقتصادية والشاملة والمستدامة يتطلب تخطيطا مكانيا يسهم في توفير بيئة صحية آمنة صالحة للعيش تواجه الأمراض بتوفير أراض كافية مخططة وفق معايير تخطيط المدن مخصصة للخدمات الشاملة ومنها المراكز الصحية والمستشفيات. وتوفير الخدمات الشاملة بالمدن والقرى وفق معايير التخطيط يساهم في تقليل إصابة السكان بالأمراض وهذا يؤدي أيضاً إلى تخفيف الضغط على الخدمات الصحية المقدمة ويؤدي في النهاية إلى وجود موارد بشرية تتفاعل مع مراحل التنمية بصحة وبفعالية.وأخيراً وليس آخراً سياسات تخطيط وتنمية المدن بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية تحوي حقوقا وواجبات وآثارا تتضح في صحة الإنسان ومشاركته في بناء المكان وهنا تبرز أهمية التثقيف بها ومتابعة مراحلها. نسأل الله أن يشفي كل مريض.
