قرارات تاريخية حاسمة

قضية توفير المسكن المناسب للمواطن من قضايا التنمية التي يتم محاصرتها وعلاجها بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –أيده الله– لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة.
وصدرت الأسبوع الماضي قرارات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- باعتماد أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات. وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها،
قرارات خادم الحرمين الشريفين ستسهم في تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات العمرانية الإقليمية والهيكلية والاستفادة من الأراضي المخدومة والتي سيتم توصيل الخدمات اليها.
إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. وتقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان. وتقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق. وإعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك. وتوجيهه –أيده الله- للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي.
قرارات خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- التاريخية الحاسمة ستلعب دوراً أساسيا في علاج قضية الإسكان من الجذور على المدى القريب والبعيد بضخ المزيد من أراضي المنح لمواجهة الاحتكار للأراضي والمضاربة بها وارتفاع أسعارها الغريب العجيب المعيق لعجلة التنمية. قرارات تختصر المسافات بمراحل علاج قضايا التنمية ومنها الإسكان بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حاضراً ومستقبلاً حيث ستساهم في الوقوف على المساحة الفعلية للمخططات الحكومية والخاصة ورصد التفاوت في نموها وتطورها.
قرارات خادم الحرمين الشريفين ستسهم في تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات العمرانية الإقليمية والهيكلية والاستفادة من الأراضي المخدومة والتي سيتم توصيل الخدمات اليها بالمدن والقرى، وهنا تبرز أهمية رصد المتغيرات بمراحل التنفيذ وأثرها في التجمعات العمرانية القائمة لإيجاد بيئة عمرانية متوازنة تساهم في علاج ما هو قائم من مشاكل كالتلوث والازدحام والبطالة والقصور في الخدمات وتخلخل المناطق العمرانية بالمدن والقرى.
وأخيراً وليس آخراً وبعد قرارات خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- التاريخية الحاسمة يبرز دور وزارة الإسكان في علاج قضية الإسكان الذي يتطلب دعم جميع القطاعات الحكومية والخاصة، واقترح أن تقوم وزارة الإسكان بالتثقيف بخطوات التنفيذ والإطار الزمني وإقامة ورش عمل مستمرة بجميع مناطق المملكة من خلال المجالس البلدية للتعرف على الحاجات لسكان المدن والقرى الخاصة بقضية الإسكان، وعمل الشراكات مع الجامعات والمسابقات لعمل المخططات السكنية بالمدن والقرى والاستفادة من خبرات وأعمال أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتخصصين بتخطيط المدن والعمارة وعمارة البيئة وتقنية البناء والتصميم الداخلي.
faezalshihri@yahoo.com